الخميس بتاريخ 2012/03/29 م. خرج علينا السيد مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات بمنشور يطلب فيه من العاملين إيقاف سياراتهم أمام البوابة وعدم الدخول بها إلى داخل الشركة، اعتباراً من ناريخ 2012/04/07م.، وساق لهذا الأمر مبررات حصرها في:
1- التعميمات والتعليمات بشأن تفعيل أنظمة وآليات العمل في الشركة.
2- تفعيل إجراءات الأمن والسلامة داخل الشركة.
3- المحافظة على أمن وسلامة الجميع.
4- تفادي عملية الازدحام والحوادث التي "قد" تحدث نتيجة:-
أ - رجوع أغلب التقسيمات التنظيمية للعمل بشكل طبيعي.
ب- بدء رجوع الشركات المنفذة لمشاريع التطوير لاستكمال مشاريعها..
ومعالم المنشور البارزة تتركز في:
1. تفعيل أنظمة وآليات العمل.
2. الأمن.
3. السلامة.
4. الازدحام.
5. الحوادث.
6. تطبيع العمل.
7. بدء عودة الشركات.
في البداية أفترض في إصدار هذا المنشور حسن النية وسلامة القصد، بالحرص على سلامة العاملين "أولاً" ومصلحة الشركة "ثانياً" حتى تصبح المناقشة إيجابية والحوار بناء..
ملاحظاتي حول المنشور هي كالتالي:
1. تفعيل أنظمة وآليات العمل:-
ويقصد به عودة العاملين إلى مصانعهم واستمرار عجلة "الانتاج" في الدوران -وهو المقصود في ذاته-، وكأن شيئاً لم يكن..
التعميمات والتعليمات الصادرة من المفوض العام بهذا الشأن، والتي لا أدري عن كنهها شيئاً، تحتاج إلى خطة إدارة أزمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أسلوب التدرج وحصر الإمكانيات المتوفرة أو المتبقية للشركة كخطوة أولى، ثم السعي لاستكمال النواقص، وجبر الأضرار واسترداد المفقودات المعارة..
فهل وضعت إدارة الشركة خطة محددة لإدارة الأزمة؟؟..
أما التفعيل -لمجرد التفعيل- فهو من قبيل طلب "المستحيل.. وحال الشركة والعاملين بها ليس خافياً على أحد. فقد فشلت الشركة سابقاً في إدارة نقل العاملين، وهي تملك أسطولاً من الحافلات -رغم تواضعه- وورش أقيمت لصيانتها وحشدٌ من السائقين، ولا أريد هنا أن أناقش أسباب الفشل.
2. الأمن:
ويقصد به حماية أصول وممتلكات الشركة من السرقة والتلف والضياع والإفساد والتخريب..
ولا أعتقد أن أحداً لا يعرف الأجهزة الأمنية المتعددة التي كانت متغلغلة في مفاصل الشركة وثناياها من قيادات وعاملين، حتى ليخيل للمرء أن نفسه قد تشي به يوماً ما.. ومع ذلك لم تحمي الشركة من أعمال السرقة والاحتيال..
ومفهوم قادة الشركة عندنا عن الأمن مفهوم قاصر لا يتجاوز ما يفهمه رجل الشارع العادي..
حيث أن الصفقات المريبة والعمولات والرشاوى والهدايا المدفوعة الثمن والمشاريع الارتجالية الوهمية والسياسات التسويقية والشرائية الفاشلة، كل ذلك لا يعد من السرقات أو إهدار أموال الشركة وإمكانياتها.. ولا يحتاج كل ذلك إلى دخول سيارات للقيام بها..
ورغم ذلك أيضاً،، سمعنا عن "سرقات" تورطت فيها بعض القيادات ولم يتم ضبطها رغم استعمال السيارات..
وهناك سرقات تتم بالاحتيال، حتى من صغار العملة والموظفين، ولا تحتاج إلى سيارات لنقل المسروقات..
ولو كانت قيادات الشركة على درجة من النزاهة ونظافة اليد ومخلصة في انتماءها للشركة -وليس للمصالح المتحصلة منها- لما انعدمت الثقة في العاملين وزُرعت الشبهات فيهم وحولهم ووضعهم تحت طائلة الاتهام والتشكيك دائماً..
لقد زرت شركة "فويست ألبين" النمساوية في مقرها في مدينة "لينز" فما شعرت أنني داخل الشركة حتى استوقف سائق السيارة أحد رجال الأمن في الشركة -وكان واقفاً في تقاطع طرق- ليسأله عن مكان مكاتب إدارة التدريب المتوجهين إليها، فما رأيتُ أسواراً خرسانية ولا بوابات ولا أبراج مراقبة، بل إنك لا تستطيع أن تفرق بين المدينة والشركة، فبإمكان الجميع أن يمروا عبر طرقات الشركة التي تكمل شبكة المدينة ولا تنفصل عنها..
3. السلامة:
وهو شعارٌ رفعته الشركة وجعلته من أولوياتها -إسوة بالشركات اليابانية وغيرها- وواقع الحال يخبرنا عن غير ذلك..
فقد حصلت أبشع حوادث السير ونتج عنها عدة قتلى داخل الشركة، ومَنْ منا لا يتذكر التقاطع الذي يؤدي إلى مصانع الدرفلة المسطحة وضحاياه جاوز الخمسة قتلى.. على مدار سنوات!!.
ومع ذلك لم تقم الشركة باغلاق ذلك التقاطع إلا بعد وفاة أحد قيادات الشركة بسببه.. ومع ذلك يصرون على أن "السلامة أولاً".
ومع أنه كانت هناك أصوات عديدة اعترضت على تصميم الطرقات داخل الشركة واعتماده على التقاطعات المباشرة، إلاَّ أن إدارة "المجمع" آنذاك صمت آذانها وأصرت على تنفيذ التصميم القاتل..
حافلة تصطدم وتخرج عن سيطرة السائق في أحد التقاطعات ويسفر عند ذلك وفاة عامل -في الحال- وجرح العديد..
رافعة شوكية تحطم الجزء الخلفي من حافلة، في تقاطع آخر، ولحسن الحظ أنها كانت فارغة..
و"السلامة" لفظٌ يشمل حوادث العمل كلها، بما فيها حوادث السير.. وما حصل خارج الشركة من حوادث سير ذهب ضحيتها الكثير من العاملين -يفوق ضحاياه داخلها-، يدخل في هذا النطاق..
4. الازدحام:
قد يكون الأمرُ صحيحاً ومقبولاً لو أن للشركة "بوابة" واحدة..
أمَّا وللشركة (7) بوابات، (4) بوابات للوحدات الانتاجية والمساعدة، و(2) للمبنى الإداري والميناء، و(1) لمركز التدريب، فهذا مجافٍ ومنافٍ للحقيقة.. هذا في مسألة الدخول..
ثمَّ إن جميع وحدات الشركة ومصانعها صُممت ونفذت بمحطات لوقوف السيارات بما يفي حاجة العاملين، فهل كان تنفيذها لمجرد تزيين الشركة أو سفاهةً في الإنفاق وإهداراً لمال الدولة؟؟.. وهذا بالنسبة لتوفر أمكنة للسيارات..
5. الحوادث:
مرَّ الكلام عنها في قضية "السلامة".
6. تطبيع العمل:
ورجوع أغلب التقسيمات التنظيمية للعمل بشكل طبيعي، يناقضه ما يراه كل ذي بصرٍ وبصيرة..
والحكمة الإدارية تقول: "إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع" وهي من بديهيات أصول الإدارة البدائية.
هناك تفاوت بين التقسيمات التنظيمية في الشركة، فالتي عملها مكتبي ليست كالتي عملها انتاجي أو خدمي..
وكما يقولون "حساب الحقل يختلف عن حساب البيدر".. والظاهر أن مُصدر المنشور قد اغتر بأوراق الحضور والانصراف التي يتلقاها قسم المرتبات، وهي في الحقيقة مجرد أوراق صورية لا تمثل الواقع..
فدون تطبيع العمل هناك عراقيل يجب إزالتها وصعابٌ يجب تذليلها..
7. بدء عودة الشركات:
ويقصد به زيادة ازدحام طرقات الشركة بسيارات وآليات المقاولين الذين ينفذون مشاريع التطوير بها..
والجميع يعلم بأن وحدات ومصانع الشركة كانت قد نُفذت بكمٍ هائل من السيارات والآليات يفوق ما هو موجود حالياً، ومع ذلك لم نسمع بحوادث تناسب هذا الكم والاكتظاظ..
هناك ذيل المنشور الذي لم أكن أرغب في الحديث عنه، لأنه سيخرجني عن طوري، بسبب ما ورد فيه من عبارات تُشعر بالتقزز للدرك الذي وصلنا إليه..
حماية - كتيبة - مجلس عسكري..
أقول..
بعد إعلان تحرير ليبيا في 2011/10/23م. لا مبرر لوجود أي تشكيل عسكري داخل الشركة أو حولها.. وما أسمعه من "تنسيقات" في قاموس مصدر المنشور، و"عقد مالي" في قاموس الآخرين، لا يعدو كونه تصرفات المغلوب على أمره الرازخ تحت ضغط الأمر الواقع..
أمَّا توفير الحافلات لإحضار العاملين وتوزيعهم على مقار أعمالهم، فدونه الكثير الكثير..
الإعلان الذي أصدره مدير عام الإدارة العامة للخدمات، يبشر ببدء الشركة في تسيير حافلات جيدة ومريحة وذات مواصفات عالية.. وذلك من خلال التعاقد مع إحدى "التشاركيات" -يبدو أن الإعلان طبع قبل ثورة 17 فبراير- المحلية المتخصصة..
أيها السيد.. لقد عِشْتُ في هذا الجحيم -كما عاش غيري- سحابة حياتي، ولم أرَ جهةً "محلية" "متخصصة" في مجال النقل العام بالحِرَفِيةِ والمعايير التي تعيشها بقية مخلوقات الله في هذا الكون..
فإذا كان ما تراه أنت يعتبر "تخصصا" في مجال نقل الأفراد.. فلا شك بأن هذا أحد المسامير التي تُدَقُ في نعش الشركة..
وأخيراً..
أقول لمن أصدر هذا المنشور، ليكن فيك بقيةُ إنسانٍ حتى تحس أن ما تطلبه يجانب العدالة..
إذا تكرمت أنت ومن معك من القياديين بأن تكونوا على رأس من يلتزم بهذا المنشور، فستجد الجميع وراءك ويزيد من احترامهم لك.. وهذا ما أفهمه من قولك "نأمل من الجميع التعاون معنا"..
أمَّا إذا كان كالمنشورات السابقة التي تصب في خانة "تحقير" العاملين، وتمييز القياديين، فعندها سيكون بطنُ الأرض خيرٌ للعاملين من ظهرها، وقد تكون مثل هذه المنشورات الفوقية المتعالية هي المسمار الثاني في "نعش" الشركة..
أعذركم ولا ألومكم لتغلغل العقلية السابقة فيكم، والتي يبدو أنكم لا تستطيعون الفكاك من قيودها حتى بعد أن أصبح "قائدها" رميماً..
أحلم بأن تزال الأسوار وأبراج المراقبة والبوابات مع زوال عقلية السجون والمعتقلات وتكميم الأفواه، وأن تكون الشركة أفضل للعامل من بيته، وأن يقدمها على نفسه..
بقي الحلم وحده الذي لا يستطيع أحدٌ من قيادات الشركة أن يحرمنا منه ولا أن يمنعه علينا..
وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس..
ولو كانت قيادات الشركة على درجة من النزاهة ونظافة اليد ومخلصة في انتماءها للشركة -وليس للمصالح المتحصلة منها- لما انعدمت الثقة في العاملين وزُرعت الشبهات فيهم وحولهم ووضعهم تحت طائلة الاتهام والتشكيك دائماً..
لقد زرت شركة "فويست ألبين" النمساوية في مقرها في مدينة "لينز" فما شعرت أنني داخل الشركة حتى استوقف سائق السيارة أحد رجال الأمن في الشركة -وكان واقفاً في تقاطع طرق- ليسأله عن مكان مكاتب إدارة التدريب المتوجهين إليها، فما رأيتُ أسواراً خرسانية ولا بوابات ولا أبراج مراقبة، بل إنك لا تستطيع أن تفرق بين المدينة والشركة، فبإمكان الجميع أن يمروا عبر طرقات الشركة التي تكمل شبكة المدينة ولا تنفصل عنها..
3. السلامة:
وهو شعارٌ رفعته الشركة وجعلته من أولوياتها -إسوة بالشركات اليابانية وغيرها- وواقع الحال يخبرنا عن غير ذلك..
فقد حصلت أبشع حوادث السير ونتج عنها عدة قتلى داخل الشركة، ومَنْ منا لا يتذكر التقاطع الذي يؤدي إلى مصانع الدرفلة المسطحة وضحاياه جاوز الخمسة قتلى.. على مدار سنوات!!.
ومع ذلك لم تقم الشركة باغلاق ذلك التقاطع إلا بعد وفاة أحد قيادات الشركة بسببه.. ومع ذلك يصرون على أن "السلامة أولاً".
ومع أنه كانت هناك أصوات عديدة اعترضت على تصميم الطرقات داخل الشركة واعتماده على التقاطعات المباشرة، إلاَّ أن إدارة "المجمع" آنذاك صمت آذانها وأصرت على تنفيذ التصميم القاتل..
حافلة تصطدم وتخرج عن سيطرة السائق في أحد التقاطعات ويسفر عند ذلك وفاة عامل -في الحال- وجرح العديد..
رافعة شوكية تحطم الجزء الخلفي من حافلة، في تقاطع آخر، ولحسن الحظ أنها كانت فارغة..
و"السلامة" لفظٌ يشمل حوادث العمل كلها، بما فيها حوادث السير.. وما حصل خارج الشركة من حوادث سير ذهب ضحيتها الكثير من العاملين -يفوق ضحاياه داخلها-، يدخل في هذا النطاق..
4. الازدحام:
قد يكون الأمرُ صحيحاً ومقبولاً لو أن للشركة "بوابة" واحدة..
أمَّا وللشركة (7) بوابات، (4) بوابات للوحدات الانتاجية والمساعدة، و(2) للمبنى الإداري والميناء، و(1) لمركز التدريب، فهذا مجافٍ ومنافٍ للحقيقة.. هذا في مسألة الدخول..
ثمَّ إن جميع وحدات الشركة ومصانعها صُممت ونفذت بمحطات لوقوف السيارات بما يفي حاجة العاملين، فهل كان تنفيذها لمجرد تزيين الشركة أو سفاهةً في الإنفاق وإهداراً لمال الدولة؟؟.. وهذا بالنسبة لتوفر أمكنة للسيارات..
5. الحوادث:
مرَّ الكلام عنها في قضية "السلامة".
6. تطبيع العمل:
ورجوع أغلب التقسيمات التنظيمية للعمل بشكل طبيعي، يناقضه ما يراه كل ذي بصرٍ وبصيرة..
والحكمة الإدارية تقول: "إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع" وهي من بديهيات أصول الإدارة البدائية.
هناك تفاوت بين التقسيمات التنظيمية في الشركة، فالتي عملها مكتبي ليست كالتي عملها انتاجي أو خدمي..
وكما يقولون "حساب الحقل يختلف عن حساب البيدر".. والظاهر أن مُصدر المنشور قد اغتر بأوراق الحضور والانصراف التي يتلقاها قسم المرتبات، وهي في الحقيقة مجرد أوراق صورية لا تمثل الواقع..
فدون تطبيع العمل هناك عراقيل يجب إزالتها وصعابٌ يجب تذليلها..
7. بدء عودة الشركات:
ويقصد به زيادة ازدحام طرقات الشركة بسيارات وآليات المقاولين الذين ينفذون مشاريع التطوير بها..
والجميع يعلم بأن وحدات ومصانع الشركة كانت قد نُفذت بكمٍ هائل من السيارات والآليات يفوق ما هو موجود حالياً، ومع ذلك لم نسمع بحوادث تناسب هذا الكم والاكتظاظ..
هناك ذيل المنشور الذي لم أكن أرغب في الحديث عنه، لأنه سيخرجني عن طوري، بسبب ما ورد فيه من عبارات تُشعر بالتقزز للدرك الذي وصلنا إليه..
حماية - كتيبة - مجلس عسكري..
أقول..
بعد إعلان تحرير ليبيا في 2011/10/23م. لا مبرر لوجود أي تشكيل عسكري داخل الشركة أو حولها.. وما أسمعه من "تنسيقات" في قاموس مصدر المنشور، و"عقد مالي" في قاموس الآخرين، لا يعدو كونه تصرفات المغلوب على أمره الرازخ تحت ضغط الأمر الواقع..
أمَّا توفير الحافلات لإحضار العاملين وتوزيعهم على مقار أعمالهم، فدونه الكثير الكثير..
الإعلان الذي أصدره مدير عام الإدارة العامة للخدمات، يبشر ببدء الشركة في تسيير حافلات جيدة ومريحة وذات مواصفات عالية.. وذلك من خلال التعاقد مع إحدى "التشاركيات" -يبدو أن الإعلان طبع قبل ثورة 17 فبراير- المحلية المتخصصة..
أيها السيد.. لقد عِشْتُ في هذا الجحيم -كما عاش غيري- سحابة حياتي، ولم أرَ جهةً "محلية" "متخصصة" في مجال النقل العام بالحِرَفِيةِ والمعايير التي تعيشها بقية مخلوقات الله في هذا الكون..
فإذا كان ما تراه أنت يعتبر "تخصصا" في مجال نقل الأفراد.. فلا شك بأن هذا أحد المسامير التي تُدَقُ في نعش الشركة..
وأخيراً..
أقول لمن أصدر هذا المنشور، ليكن فيك بقيةُ إنسانٍ حتى تحس أن ما تطلبه يجانب العدالة..
إذا تكرمت أنت ومن معك من القياديين بأن تكونوا على رأس من يلتزم بهذا المنشور، فستجد الجميع وراءك ويزيد من احترامهم لك.. وهذا ما أفهمه من قولك "نأمل من الجميع التعاون معنا"..
أمَّا إذا كان كالمنشورات السابقة التي تصب في خانة "تحقير" العاملين، وتمييز القياديين، فعندها سيكون بطنُ الأرض خيرٌ للعاملين من ظهرها، وقد تكون مثل هذه المنشورات الفوقية المتعالية هي المسمار الثاني في "نعش" الشركة..
أعذركم ولا ألومكم لتغلغل العقلية السابقة فيكم، والتي يبدو أنكم لا تستطيعون الفكاك من قيودها حتى بعد أن أصبح "قائدها" رميماً..
أحلم بأن تزال الأسوار وأبراج المراقبة والبوابات مع زوال عقلية السجون والمعتقلات وتكميم الأفواه، وأن تكون الشركة أفضل للعامل من بيته، وأن يقدمها على نفسه..
بقي الحلم وحده الذي لا يستطيع أحدٌ من قيادات الشركة أن يحرمنا منه ولا أن يمنعه علينا..
وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق