المتأمل في تاريخ الشركة، أيام كان اسمها (الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب-ISP) في 1974م.، ثم (الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب-EBISCO) في 1983م.، يلاحظ كيف بدأت عملاقةً، تلفت إليها الأنظار، وخاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1977/02/10م. بشأن خطة تنفيذ مجمع الحديد والصلب بمصراتة، الذي يعد قراراً متقدماً لو تم الالتزام بكافة بنوده..
إلاَّ أن نظرة الرميم الهالك لهذا المشروع الضخم، لم تكن سوى دعاية استهلاكية، للضحك على ذقون الشعب الساذج، الذي لا زال يسبح في بحار السذاجة إلى الآن..
إلاَّ أن نظرة الرميم الهالك لهذا المشروع الضخم، لم تكن سوى دعاية استهلاكية، للضحك على ذقون الشعب الساذج، الذي لا زال يسبح في بحار السذاجة إلى الآن..
ومن الناحية الفعلية كانت مشروعات الحديد والصلب تشكل قلب الصناعات الاستراتيجية الليبية، وكان يعقد عليها آمالٌ كبيرة في تطوير البلاد ورقيها..
إلاَّ أن الفوضى السابقة لم تدع فرصة فسادٍ أو إفسادٍ إلاَّ وفرضتها على إدارة الهيئة حتى تطاول أمد انجاز المجمع ليصل إلى 10 سنوات، من 1979م. إلى 1988م. في حين كانت الدول الأخرى تنجز مثل هذه المشاريع في غضون 3-4 سنوات فقط أو أقل من ذلك..
ثم تحول الجهاز بعد ذلك إلى (الشركة الليبية للحديد والصلب-LISCO)، بالقرار رقم (669) لسنة 1991م.، وبدأت الشركة مشوارها بانتكاسات متتالية، حيث شرعت إداراتها في الانحراف عن الخطة الأصلية الموضوعة لإدارة الشركة، بعدم الالتزام بالهياكل التنظيمية المعدة من قبل المقاولين، وعدم تفعيل الكثير من المرافق والخدمات، وإهمال التدريب والتأهيل، ثم بافتعال المشاريع الوهمية العبثية لتغطية كل تلك الانتكاسات..
بعد انهيار عصابة الفوضى، التي كانت تجثم على صدر كل كائن حي في هذه البلاد، تأملنا خيراً وأطلقنا العنان لأحلامنا الوردية بمستقبل زاهر لهذه الشركة كما البلاد، ولكن يظهر أن الرياح لم تأتي بما تشتهي سفننا..
الذي حدث أن سيادة وزير الصناعة، يبدو أنَّ له ثأرٌ مع هذه الشركة، التي كان آخر منصب يتبوأه في عهد الفوضى المنهار، هو أمين لجنة إدارتها..
كنا نتوقع عكس ما حدث، كنا نُحَدِّثُ أنفسنا بأنَّ الشركة ستأخذ جُلَّ اهتمام سيادة الوزير، بحكم عهده القريب بها، وأنها الركيزة الأساسية في الصناعة الوطنية، التي ينبغي أن تكون لها مكانتها اللائقة في سلم أولويات الوزارة.
لم نسمع من الوزارة شيئاً يتعلق بالشركة إلاَّ ما يخص صرف مرتبات العاملين المنقطعين لمحتلف الأسباب..
لم نسمع منها ما يتعلق بخطة إدارة الأزمة وإعادة تأهيل الشركة على أسسٍ سليمة، والعودة بها إلى أصولها الراسخة، بعد الفوضى والهدر والدمار الذي لحقها، جراء تخلف وفساد الإدارات السابقة التي توالت على الشركة..
لقد لاحظنا أن موقع الوزارة على الشبكة العالمية يتحاشى ذكر (الشركة الليبية للحديد والصلب) بشكل مخجلٍ أحياناً، لا يدل إلاَّ على وضاعة القائمين -الحرفية- على الموقع أو الذين يوجهونهم..
لقد تتبعنا نشاط الوزير ووكيل الوزارة عبر هذا الموقع، ورأينا كيف يتابع خطواتهم حتى في زيارات المصانع أو(المعامل) كشركة الشاحنات والحافلات وشركة الجرارات والمقطورات وشركات الصناعات الغذائية "المطاحن" أو "البطاطين" و"السجاد"..
ولكنه عندما يتعرض لنشاطات تشارك بها الشركة يتم التعتيم عليها، فمثلاً:
- شاركت الشركة في معرض طرابلس الدولي في دورته الأربعين التي افتتحت بتاريخ 2012/04/02م.، ضمن جناح يمثل وزارة الصناعة، وقام الوزير بزيارته والوفد المرافق له، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس الوزراء، بتاريخ 2012/04/09م. الذي يصادف (يوم الصناعة)، ورغم ذلك لم يأتي الموقع على ذكر اسم الشركة والصورة تكاد تخرق عين كل ناظر..
- وفي 2012/04/02م. عقدت الوزارة الاجتماع الأول لمسؤولي الجودة بالشركات والمصانع التابعة للوزارة.
- وبتاريخ 2012/04/28م. احتفلت الوزارة باليوم الوطني للسلامة والصحة المهنية، و الذي يتزامن مع اليوم العالمي للسلامة و الصحة المهنية، وقد شاركت الشركة ممثلة في مدير إدارة الوقاية الصناعيةدارة إحدى حلقات النقاش، ولم يشر الموقع ولو "رمزاً" إلى هذه المساهمة..
- كما أن سعادة الوزير التقى بمدراء الإدارات والشركات التابعة للوزارة بتاريخ 2012/06/23م.، ولم يكن من بين المدعوين مفوض عام الشركة، حسب علمنا..
فهل هانت الشركة على سعادة الوزير، رغم كل كلمات المجاملة التي لم يبخل سعادته في اغداقها على زائريه من وفود الشركة؟؟..
ما هو الذنب الذي اقترفته الشركة حتى تهان هذه الإهانة؟؟..
نحن نقر بأن الشركة لم تستقر، وحدثت بها اضطرابات ما كانت لتحدث لو كانت إدارتها قوية وعلى مستوى المسؤولية..
ونعتقد أن هذا أحد أهم أسباب إهمال الشركة من قبل الوزارة..
ولكن بعد "التدخل السريع" الأخير..
هل ستحظى الشركة بعناية السيد الوزير كما قيل؟؟..
وما هو المطلوب من إدارة الشركة حتى تنال رضى الوزير؟؟..
نترك الإجابة للأيام.. فهي التي ستخبرنا..
إلاَّ أن الفوضى السابقة لم تدع فرصة فسادٍ أو إفسادٍ إلاَّ وفرضتها على إدارة الهيئة حتى تطاول أمد انجاز المجمع ليصل إلى 10 سنوات، من 1979م. إلى 1988م. في حين كانت الدول الأخرى تنجز مثل هذه المشاريع في غضون 3-4 سنوات فقط أو أقل من ذلك..
ثم تحول الجهاز بعد ذلك إلى (الشركة الليبية للحديد والصلب-LISCO)، بالقرار رقم (669) لسنة 1991م.، وبدأت الشركة مشوارها بانتكاسات متتالية، حيث شرعت إداراتها في الانحراف عن الخطة الأصلية الموضوعة لإدارة الشركة، بعدم الالتزام بالهياكل التنظيمية المعدة من قبل المقاولين، وعدم تفعيل الكثير من المرافق والخدمات، وإهمال التدريب والتأهيل، ثم بافتعال المشاريع الوهمية العبثية لتغطية كل تلك الانتكاسات..
بعد انهيار عصابة الفوضى، التي كانت تجثم على صدر كل كائن حي في هذه البلاد، تأملنا خيراً وأطلقنا العنان لأحلامنا الوردية بمستقبل زاهر لهذه الشركة كما البلاد، ولكن يظهر أن الرياح لم تأتي بما تشتهي سفننا..
الذي حدث أن سيادة وزير الصناعة، يبدو أنَّ له ثأرٌ مع هذه الشركة، التي كان آخر منصب يتبوأه في عهد الفوضى المنهار، هو أمين لجنة إدارتها..
كنا نتوقع عكس ما حدث، كنا نُحَدِّثُ أنفسنا بأنَّ الشركة ستأخذ جُلَّ اهتمام سيادة الوزير، بحكم عهده القريب بها، وأنها الركيزة الأساسية في الصناعة الوطنية، التي ينبغي أن تكون لها مكانتها اللائقة في سلم أولويات الوزارة.
لم نسمع من الوزارة شيئاً يتعلق بالشركة إلاَّ ما يخص صرف مرتبات العاملين المنقطعين لمحتلف الأسباب..
لم نسمع منها ما يتعلق بخطة إدارة الأزمة وإعادة تأهيل الشركة على أسسٍ سليمة، والعودة بها إلى أصولها الراسخة، بعد الفوضى والهدر والدمار الذي لحقها، جراء تخلف وفساد الإدارات السابقة التي توالت على الشركة..
لقد لاحظنا أن موقع الوزارة على الشبكة العالمية يتحاشى ذكر (الشركة الليبية للحديد والصلب) بشكل مخجلٍ أحياناً، لا يدل إلاَّ على وضاعة القائمين -الحرفية- على الموقع أو الذين يوجهونهم..
لقد تتبعنا نشاط الوزير ووكيل الوزارة عبر هذا الموقع، ورأينا كيف يتابع خطواتهم حتى في زيارات المصانع أو(المعامل) كشركة الشاحنات والحافلات وشركة الجرارات والمقطورات وشركات الصناعات الغذائية "المطاحن" أو "البطاطين" و"السجاد"..
ولكنه عندما يتعرض لنشاطات تشارك بها الشركة يتم التعتيم عليها، فمثلاً:
- شاركت الشركة في معرض طرابلس الدولي في دورته الأربعين التي افتتحت بتاريخ 2012/04/02م.، ضمن جناح يمثل وزارة الصناعة، وقام الوزير بزيارته والوفد المرافق له، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس الوزراء، بتاريخ 2012/04/09م. الذي يصادف (يوم الصناعة)، ورغم ذلك لم يأتي الموقع على ذكر اسم الشركة والصورة تكاد تخرق عين كل ناظر..
- وفي 2012/04/02م. عقدت الوزارة الاجتماع الأول لمسؤولي الجودة بالشركات والمصانع التابعة للوزارة.
- وبتاريخ 2012/04/28م. احتفلت الوزارة باليوم الوطني للسلامة والصحة المهنية، و الذي يتزامن مع اليوم العالمي للسلامة و الصحة المهنية، وقد شاركت الشركة ممثلة في مدير إدارة الوقاية الصناعيةدارة إحدى حلقات النقاش، ولم يشر الموقع ولو "رمزاً" إلى هذه المساهمة..
- كما أن سعادة الوزير التقى بمدراء الإدارات والشركات التابعة للوزارة بتاريخ 2012/06/23م.، ولم يكن من بين المدعوين مفوض عام الشركة، حسب علمنا..
فهل هانت الشركة على سعادة الوزير، رغم كل كلمات المجاملة التي لم يبخل سعادته في اغداقها على زائريه من وفود الشركة؟؟..
ما هو الذنب الذي اقترفته الشركة حتى تهان هذه الإهانة؟؟..
نحن نقر بأن الشركة لم تستقر، وحدثت بها اضطرابات ما كانت لتحدث لو كانت إدارتها قوية وعلى مستوى المسؤولية..
ونعتقد أن هذا أحد أهم أسباب إهمال الشركة من قبل الوزارة..
ولكن بعد "التدخل السريع" الأخير..
هل ستحظى الشركة بعناية السيد الوزير كما قيل؟؟..
وما هو المطلوب من إدارة الشركة حتى تنال رضى الوزير؟؟..
نترك الإجابة للأيام.. فهي التي ستخبرنا..
المطلوب من إدارة الشركة والنقابةحتى تنال رضى الوزير؟؟
ردحذفرشحت النقابة ناصر ابوتركية المطيع لوزير الصناعة والذي لم يقدم اي شي للثورة... المعلومات اكيدة
يا أخي الكريم..
حذفقبل أن تتهم أحد باسمه، أرجو أن تضع رقابة الله عليك نُصب عينيك، قد تختلف مع شخص، ولكن هذا لا يبرر لنا استباحة الناس دون وجه حق، بل دليلٍ أو اثبات..
نشرت تعليقك احتراماً لحرية الرأي، رغم أن الصحيح أن تذكر اسمك صريحاً..
على كل حال، لم أفهم ما تقصده، إن كنت تقصد (مجلس إدارة الشركة) فلم يختار الأخ ناصر، أما عن غير هذا فلا علم لنا..
حسبي الله ونعم الوكيل
ردحذفلا عليك يا أخي.. فلتصبر ولتحتسب..
حذف