النقابة في الإدارة..

خليطٌ عجيب وهجينٌ جديد طلع علينا في دنيا الأعمال والإدارة..
ذلك ما يرشح من "ملخص اجتماع نقابة عمال الشركة مع السيد وكيل وزارة الصناعة"، والذي عقد يوم الأربعاء الموافق 2012/06/13م. بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة "طرابلس"..
فمن بداية التقرير يتضح أن الذين ذهبوا وكما أعلنوا، يمثلون مجلس إدارة النقابة وبعض العاملين بالشركة..
وهنا تبرز عدة أسئلة وعلامات استفهام..

أولاً: لقد قطعتم في بيان النقابة المؤرخ في 2012/05/09م. عهداً مؤكدأً بأن العمال سوف يقاطعون مناشط الوزارة واجتماعاتها الدورية والمعارض والمؤتمرات التي تعقدها إلى أن ترقى معاملتها للشركة للمستوى الذي تستحقه.. مذيلين ذلك البيان  الحماسي "الملتهب" بعبارة: (ورحم الله شهداء ثورتنا المباركة، والخزي والعار للذين يحاولون تحقيق أحلام الطاغية حتى بعد ردمه)..

طبعاً.. وبكل تأكيد.. أن المقصودين ليس من ضمنهم سعادة الوزير أو وكيل الوزارة..!!!...
وكذلك.. وبكل تأكيد.. أن "كاتب" البيان و"محرره" لم يذهب رفقة "الوفد" حتى يكون وفياً بما تعهد...
فهل ذهابكم يعني "التطبيع" الذي لم يستشر فيه أي "عامل" من العمال الذين "هددتم" و"توعدتم" باسمهم.؟؟.
ثانياً: البنود التي نوقشت في الاجتماع كلها من صميم عمل إدارة الشركة، ولا علاقة للنقابة بها على الإطلاق، عدا ملف الشهداء والجرحي الذي لم يبقى في ليبيا أحدٌ إلاَّ وزايد عليه، وهو من واجبات الشركة أيضاً..
فهل تم تكليف الوفد أو تفويضه من قبل إدارة الشركة؟؟..
وعلى أي أساس تم التفويض أو التكليف أو الاختيار؟؟..
وهل تطوع المشاركون من تلقاء أنفسهم أم رشحهم أحد، ومن يكون هذا الأحد؟؟..
وهل قام المفوض العام بواجباته تجاه تلك البنود ووصل إلى طريق مسدود مع الوزارة، حتى قرر الاستعانة بهذا الوفد لينجز ما عجز هو عن انجازه وتحقيقه؟؟.

أما ما خلص إليه التقرير من اتفاق نظير كل بندٍ من بنود النقاش، فلا يشك أحدٌ أنه قد تمَّ بين من يمثل الوزارة، ومن يمثل "الشركة" وليس العمال..
وهنا تكرر الخلط الذي لاحظناه عدة مرات، ومن بينها تشكيل اللجان وتداخلها بين النقابة والشركة، وبيان الشركة والنقابة  بخصوص عدم صرف مرتبات من لم يلتحقوا بالعمل بها، حتى أنك تجزم بأن محرر البيانين شخص ٌواحد..
وقرار مجلس إدارة النقابة رقم (1) لسنة 2012م. الذي لا يكاد يختلف عن قرارات إدارة الشركة إلاَّ في الورق المطبوع عليه والجهة الصادرة له..
الحقيقة أن كلتا الجهتين فقدت دورها أو انحرفت عنه، ولا يستطيع المرء أن يميز بين مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الشركة..
النقابة في أزمة، إذ لم يستكمل بناؤها حتى الآن..وقد حذرنا من تعرضها للإختراق أو الاحتواء فتفقد أهليتها وتضيع هدفها..
والموجود منها ظاهراً هو مجلس الإدارة والشكليات الأخرى، أما في واقع العمال فلا أثر لها..
والشركة بإدارتها الحالية في أزمةٍ لا تُحسد عليها..
فهي مرتبكة الخطوات ومرتجلة القرارات، ولا خطة واضحة تنير لها معالم الطريق..

وسيظل هذا العبث مستمراً إلى أن يستيقظ العاملون المغيبون يوماً ما..

أما الشركة.. فقد يكون مصيرها "البيع" بالمزاد العلني، إذا تبنت الحكومة القادمة سياسة الانفتاح الاقتصادي..
وفي هذا الوقت العصيب.. لا يسعنا إلاَّ أن نقول:

هذه النقابة لا تمثلني..
وهذه الشركة لا تحترمني..