إجراءات وزير الصناعة السابق# وتصريحات الوزير الجديد ومعهم رئيس مجلس
إدارة الشركة* حول خصخصة الشركة شيءٌ مرعب، وقد تكون عواقبه وخيمة على
الشركة وعلى العاملين..
الخصخصة في البلدان المتخلفة لا تعدو كونها خدعةً للتخلص من شركاتٍ فاشلة، بسبب الفساد الإداري الذي صنعه المسؤولون فيها، وهو ما حاول أن ينجزه الوزير السابق عندما كان أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك ومن بعدها أمين لجنة إدارة الشركة، ثم من بعد حرب التحرير وهو وزيراً للصناعة، ليكمل المخطط الخطير في تدمير الشركة، وليجعل منها لقمةً سائغة في فم الغول الهندي، أو عصابة علي بابا وأبناءه الحرامية..
إنَّ الفشل الذريع الذي أنجزه الوزير السابق وأتباعه ومن تبعهم، يُشكِّل أحد الذرائع التي جعلتهم يتمسكون بفكرة الخصخصة ويعضون عليها بالنواجذ، وما لاحظه الجميع من تماهي تصريحات الوزير الجديد ورئيس مجلس إدارة الشركة الحالي مع ما يضمره "الفطيسي" لهذه الشركة، ويبدو أن الوزير الجديد -د. سليمان الطيف أو الفيتوري- مجرد واجهة أو "فترينة" لذلك القابع في الكواليس يحرك الوزارة وفق مشيئته ومشيئة سيده من قبل..
لقد كان أمام هؤلاء -لو صدقت نياتهم وما صدقت- تحدياً كبيراً، يثبتون فيه كفاءتهم في إدارة مؤسسات الوزارة والعمل على النهوض بها وإنجاحها، وحيث أنهم لا يملكون مثل هذه المؤهلات، فقد أخذوا يُسَوِّقون لفكرة الخصخصة لعلها تغطي على عجزهم وفشلهم وتريحهم في مقاعدهم..
لو أخذنا بأفكار هؤلاء لكان لزاماً على الدولة أن تخصخص كل المؤسسات، وبالتالي تطبيق فكرة الرأسمالية المتغولة التي يضيع فيها الضعيف ويهلك ويتلاشى، ويتغول فيها المغامرون والفاسدون واللصوص، وبالتالي هي دعوةٌ فاضحة لإقامة مجتمعٍ فاسدٍ ، قاعدته وأس أساسه (لا إله.. والحياة مادة)، وشعاره (الغاية تبرر الوسيلة)، ولتصبح قيمة الإنسان بما يحمله في جيبه أو حسابه من نقود، وهذا لن يضير المنادين بالخصخصة في شيء، فقد تجاوزوا عتبة الطبقة الوسطى منذ زمن الهالك، وأمَّنوا مستقبلهم المادي القريب والبعيد..
إن فساد تفكير هؤلاء جعلهم يقلدون ويحاكون ما يحدث في الدول المتقدمة علمياً وإدارياً وتقنياً، ويقيسونه بدولةٍ "عظمى" في التخلف والفساد والفشل، تظاهراً بالإصلاح والتطوير أمام دول الغرب، فما بال هؤلاء -وهم نتاج العظمى بامتياز- لا يزالون يحلمون بتلك المزبلة الكرتونية، ولا يريدون أن يتخلوا عنها رغم زوال مبدعها..
إن توجه الدولة إلى خصخصة القطاع العام وعدم تدخلها فيه، سوف يؤدي إلى هيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد لما لها من قدرة مالية على شراء شركات القطاع العام، خاصة أو "خوصصةً" مع توفر فساد الذمم لدى كبار المسؤولين منا وفينا..
لقد كان على الدول المتخلفة وخاصة الإسلامية أن تعيد النظر في أنظمتها الاقتصادية وأن تعمل على إيجاد نظام اقتصادي كفوء بدل الأنظمة المستوردة، نظام لا يتأثر بالأزمات ولا الصدمات أو الكوارث.
ففي الدول المتحضرة هناك عدد كبير من مؤسسات القطاع العام لم يتم تحويلها إلى القطاع الخاص والسبب كونها تدار من قبل إدارة ناجحة.**
واقرأوا ما يحدث عند جيراننا***...
الآن.. "خصخص" الحق..
فليبيا ليست للبيع..
ويا عمال الشركة -الأحرار فقط- انتبهوا واحذروا...
فقد بلغتِ الحلقوم وأنتم تنظرون ولا تبالون..
-----------------------------------------------------
# أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك -سابقاً- د. محمود الفطيسي، صرح في 2005/03/07م. بـ( ان بلاده طرحت تسع شركات صناعية من اكبر المشاريع الاستراتيجية من اجل خصخصتها، وهى شركات ناشطة فى مجال الحديد والصلب والاسمنت والالترونيك والصناعات الكيميائية والهندسية والاعلاف والتبغ والزيوت. واوضح ان الجهات المعنية نشرت موازنات هذه الشركات والمؤسسات لتمكين المستثمرين من الاطلاع عليها وعلى وضعها الاقتصادى. واشار الى انه سيتم قريبا تحديد الاجراءات التى يتعين على الشركات المعنية اتخاذها، وخاصة منها اعادة النظر فى الهياكل الادارية بما يتماشى مع برنامج نقل الملكية، بالاضافة الى تعديل الانظمة الاساسية وتحديد مصادر التمويل.)
* خلال حلقة منقولة مباشرة على قناة مصراتة الفضائية وضح رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب ان اكثر شركات الحديد في العالم هي شركات خاصة او مساهمة وانه يوجد اتجاه على مستوى الشركة لتكون شركة مساهمة وتطرح اسهمها للتداول في سوق المال الليبي وتم تخصيص نسبة 5 % تقريبا من الاسهم ستوزع على العاملين وتكون ارباحها لهم و حافزا لبذل جهد اكبر وتحقيق عائد اضافي اكبر لهم، وجزء آخر من الاسهم سيطرح في السوق للتداول. (صفحة الحديد والصلب-مصراتة).
** الأزمة المالية العالمية وخصخصة الشركات..
*** في مصر: (25 سبتمبر 2012م. اتهم المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، الحكومة بإدارة مخطط لهدم صرح الحديد والصلب المملوك للشعب لصالح عدد من رجال الأعمال «الحديد الصينى»، وينظم المهندسون والعاملون بشركة الحديد والصلب المصرية، مسيرة بالأكفان إلى قصر الاتحادية ومجلس الوزراء خلال أيام، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لتدهور أوضاع الشركة. وقال «نجيدة»: إن العاملين يجهزون مراسم دفن «الحديد والصلب» قريباً بسبب نسيان الحكومة أن الشركة تابعة لها، وانصرافها للاهتمام بالقطاع الخاص.
عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان: بيعت إلى السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 2001/09/06م. بما قيمته 1.202 مليار جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3.6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4.6 مليار جنيه!!..
ومحكمة مصرية تعيد للدولة شركة تم خصخصتها لمستثمر اجنبي..21 يناير 2013م.)..
وفي الصين: (في يونيو/ حزيران 2009م. هاجم محتجون مديراً تنفيذياً كان يدير عملية استحواذ على مصنع "تونجهوا" للصلب المملوك للدولة في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وقتلوه).
الخصخصة في البلدان المتخلفة لا تعدو كونها خدعةً للتخلص من شركاتٍ فاشلة، بسبب الفساد الإداري الذي صنعه المسؤولون فيها، وهو ما حاول أن ينجزه الوزير السابق عندما كان أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك ومن بعدها أمين لجنة إدارة الشركة، ثم من بعد حرب التحرير وهو وزيراً للصناعة، ليكمل المخطط الخطير في تدمير الشركة، وليجعل منها لقمةً سائغة في فم الغول الهندي، أو عصابة علي بابا وأبناءه الحرامية..
إنَّ الفشل الذريع الذي أنجزه الوزير السابق وأتباعه ومن تبعهم، يُشكِّل أحد الذرائع التي جعلتهم يتمسكون بفكرة الخصخصة ويعضون عليها بالنواجذ، وما لاحظه الجميع من تماهي تصريحات الوزير الجديد ورئيس مجلس إدارة الشركة الحالي مع ما يضمره "الفطيسي" لهذه الشركة، ويبدو أن الوزير الجديد -د. سليمان الطيف أو الفيتوري- مجرد واجهة أو "فترينة" لذلك القابع في الكواليس يحرك الوزارة وفق مشيئته ومشيئة سيده من قبل..
لقد كان أمام هؤلاء -لو صدقت نياتهم وما صدقت- تحدياً كبيراً، يثبتون فيه كفاءتهم في إدارة مؤسسات الوزارة والعمل على النهوض بها وإنجاحها، وحيث أنهم لا يملكون مثل هذه المؤهلات، فقد أخذوا يُسَوِّقون لفكرة الخصخصة لعلها تغطي على عجزهم وفشلهم وتريحهم في مقاعدهم..
لو أخذنا بأفكار هؤلاء لكان لزاماً على الدولة أن تخصخص كل المؤسسات، وبالتالي تطبيق فكرة الرأسمالية المتغولة التي يضيع فيها الضعيف ويهلك ويتلاشى، ويتغول فيها المغامرون والفاسدون واللصوص، وبالتالي هي دعوةٌ فاضحة لإقامة مجتمعٍ فاسدٍ ، قاعدته وأس أساسه (لا إله.. والحياة مادة)، وشعاره (الغاية تبرر الوسيلة)، ولتصبح قيمة الإنسان بما يحمله في جيبه أو حسابه من نقود، وهذا لن يضير المنادين بالخصخصة في شيء، فقد تجاوزوا عتبة الطبقة الوسطى منذ زمن الهالك، وأمَّنوا مستقبلهم المادي القريب والبعيد..
إن فساد تفكير هؤلاء جعلهم يقلدون ويحاكون ما يحدث في الدول المتقدمة علمياً وإدارياً وتقنياً، ويقيسونه بدولةٍ "عظمى" في التخلف والفساد والفشل، تظاهراً بالإصلاح والتطوير أمام دول الغرب، فما بال هؤلاء -وهم نتاج العظمى بامتياز- لا يزالون يحلمون بتلك المزبلة الكرتونية، ولا يريدون أن يتخلوا عنها رغم زوال مبدعها..
إن توجه الدولة إلى خصخصة القطاع العام وعدم تدخلها فيه، سوف يؤدي إلى هيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد لما لها من قدرة مالية على شراء شركات القطاع العام، خاصة أو "خوصصةً" مع توفر فساد الذمم لدى كبار المسؤولين منا وفينا..
لقد كان على الدول المتخلفة وخاصة الإسلامية أن تعيد النظر في أنظمتها الاقتصادية وأن تعمل على إيجاد نظام اقتصادي كفوء بدل الأنظمة المستوردة، نظام لا يتأثر بالأزمات ولا الصدمات أو الكوارث.
ففي الدول المتحضرة هناك عدد كبير من مؤسسات القطاع العام لم يتم تحويلها إلى القطاع الخاص والسبب كونها تدار من قبل إدارة ناجحة.**
واقرأوا ما يحدث عند جيراننا***...
الآن.. "خصخص" الحق..
فليبيا ليست للبيع..
ويا عمال الشركة -الأحرار فقط- انتبهوا واحذروا...
فقد بلغتِ الحلقوم وأنتم تنظرون ولا تبالون..
-----------------------------------------------------
# أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك -سابقاً- د. محمود الفطيسي، صرح في 2005/03/07م. بـ( ان بلاده طرحت تسع شركات صناعية من اكبر المشاريع الاستراتيجية من اجل خصخصتها، وهى شركات ناشطة فى مجال الحديد والصلب والاسمنت والالترونيك والصناعات الكيميائية والهندسية والاعلاف والتبغ والزيوت. واوضح ان الجهات المعنية نشرت موازنات هذه الشركات والمؤسسات لتمكين المستثمرين من الاطلاع عليها وعلى وضعها الاقتصادى. واشار الى انه سيتم قريبا تحديد الاجراءات التى يتعين على الشركات المعنية اتخاذها، وخاصة منها اعادة النظر فى الهياكل الادارية بما يتماشى مع برنامج نقل الملكية، بالاضافة الى تعديل الانظمة الاساسية وتحديد مصادر التمويل.)
* خلال حلقة منقولة مباشرة على قناة مصراتة الفضائية وضح رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب ان اكثر شركات الحديد في العالم هي شركات خاصة او مساهمة وانه يوجد اتجاه على مستوى الشركة لتكون شركة مساهمة وتطرح اسهمها للتداول في سوق المال الليبي وتم تخصيص نسبة 5 % تقريبا من الاسهم ستوزع على العاملين وتكون ارباحها لهم و حافزا لبذل جهد اكبر وتحقيق عائد اضافي اكبر لهم، وجزء آخر من الاسهم سيطرح في السوق للتداول. (صفحة الحديد والصلب-مصراتة).
** الأزمة المالية العالمية وخصخصة الشركات..
*** في مصر: (25 سبتمبر 2012م. اتهم المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، الحكومة بإدارة مخطط لهدم صرح الحديد والصلب المملوك للشعب لصالح عدد من رجال الأعمال «الحديد الصينى»، وينظم المهندسون والعاملون بشركة الحديد والصلب المصرية، مسيرة بالأكفان إلى قصر الاتحادية ومجلس الوزراء خلال أيام، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لتدهور أوضاع الشركة. وقال «نجيدة»: إن العاملين يجهزون مراسم دفن «الحديد والصلب» قريباً بسبب نسيان الحكومة أن الشركة تابعة لها، وانصرافها للاهتمام بالقطاع الخاص.
عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان: بيعت إلى السيد عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 2001/09/06م. بما قيمته 1.202 مليار جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها إلي"شركة القلعة" بقيمة تصل إلي حوالي 3.6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلي المجموعة الإيطالية بمبلغ 4.6 مليار جنيه!!..
ومحكمة مصرية تعيد للدولة شركة تم خصخصتها لمستثمر اجنبي..21 يناير 2013م.)..
وفي الصين: (في يونيو/ حزيران 2009م. هاجم محتجون مديراً تنفيذياً كان يدير عملية استحواذ على مصنع "تونجهوا" للصلب المملوك للدولة في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وقتلوه).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق