"فرعون".. استخف قومه، فأطاعوه..
و"المأفون المدفون" استخف شعبه فركب على ظهورهم، وبعد أن وصل إلى مبتغاه "قتلهم"..
ونحن أذعنا لرئيس مجلس إدارة الشركة فـ"استخف" بنا..
لقد كذب "القذافي" عندما قال لليبيين أن الشركة الليبية للحديد والصلب، هي ملك لستة مليون..
لأن ما نراه من تصرفات يؤكد أن هذه الشركة يتصرف فيها "ستةٌ" أو "ستون"..
هذا قرار يُعَدُ من "الصرعات" التي تعودنا عليها من المفوض العام -سابقاً- رئيس مجلس الإدارة -حالياً-..
أن يُصْدِرَ المفوض العام -سابقاً- قراراً بناءًا على "رسالة" من "موظف"، فهذه سابقةٌ في تاريخ الشركة، بل لا نبالغ إذا قلنا في تاريخ البلاد..
هذا "الموظف" تم إقصاءه بالقرار رقم (27) بتاريخ 2011/12/07م. من منصب "رئيس قسم تخزين المنتجات"، فهل فعلا قد أقصي من منصبه، أم أنه أُخرِجَ من الباب ليعود من الشباك -كما خُطِطَ لغيره-، ويدبج له قرار من المفوض العام الذي قام بـ"إعفاءه"؟؟، .
موضوع القرار.. هو تشكيل فريق عمل لدراسة تطوير نظام مناولة المنتجات بجميع أنواعها بكافة الساحات الخارجية بالشركة..
من يسمع بهذا يظن أن هناك "نظاماً" للمناولة بالساحات الخارجية، ولا يحتاج إلاَّ للتطوير فقط!!.. = عيب =..
الساحات الخارجية قام بابتكارها مشرف قطاع الشؤون الفنية الأسبق، ليهدر بها حوالي "مليون" دينار (950 ألف دينار)، دفنت مع التراب الذي دُكَّ فوق "التراب"، في "مهزلةٍ" اهتز لها "عرش" العقل، ولم ترجف لها قلوب الغافلين المغفلين من أبناء الشركة..
وبدلاً من أن تُلغى هذه "المهزلة" التي هي "عنوان" الفشل في سياسة التسويق التي تنتهجها الشركة سابقاً ولاحقاً، ها نحن نجد أنفسنا أمام "مهزلةٍ" أعظم، و"مسخرةٍ" أشد وأشنع، إذ أننا ولأول مرة نسمع أن "المهازل" قابلة للتطوير، وأن "المساخر" جديرة بالتحسين..
هذه الساحات التي كان من المفترض أن "تجرجر" أقدام "المسؤولين" إلى ساحات التحقيق والمسآءلة، على اخفاقهم في تسويق منتجات الشركة، حتى تراكمت وصارت "طُعماً" للأرض السبخة، تأكل منها على مهلٍ في مسلسلٍ تراجيديٍ، يُنْقِصَ كل يومٍ من قيمتها، حتى تتلاشى أو يتم إعادة تدويرها في الأفران، لتتضاعف خسائر الشركة، بفضل وفعل جهابذة التسويق.. (سنبسط في موضع آخر توصيات لجنة دراسة المخزون الراكد، وتوصياتنا في هذا الشأن لملاحظة الفرق)..
وهذا "الهجين" اللامتجانس المُسمى "فريق عمل"، يُحَضَرِ الآنَ للسفر إلى "المغرب"، كما سمعنا وأكده لنا العالمون ببواطن الأمور، حيث أن "التقرير النهائي" لهذا الفريق لن يفوِّتَ فرصة "التوصية" بزيارات خارجية للإطلاع على تجارب "الآخرين" وخبراتهم للإستفادة منها في الشركة..
كلَّ ذي لُبِّ أو حتى سذاجةٍ، يعلم يقيناً أن "المغرب" ليس بلداً لتطوير التقنيات، مع علمنا بأنه أكثر منا تطوراً في كافة المجالات، ولكن قيام الشركة بإرسال من يحاول أن يقنع الشركات المغربية بشراء منتجاتنا، ثم إرسال آخرين لنتعلم من المغرب كيف نطور "نظام" المناولة لدينا، لا نجد له تفسيراً إلاَّ رغبة بعض الأشخاص في الاستفادة من وليمة "السفرات" المتهاطلة على المحظوظين، بمن فيهم الأغطية المقنعة لتلك السفرات..
إن مواراة "العورات" وستر "السوءات"، لا يكون بمزيد التبذير وهدر المال العام، إلاَّ إذا كان ما اعلنه رئيس مجلس إدارة الشركة من خسائر، وقدرها بـ (39) مليون دينار عن نصف سنة، هو في حقيقته "أرباح" تجيز له إفاضة "كرمه" على الفائزين بتلك المهمات والدورات، وعندها سنطالب بأن يشمل "عطفه" الجميع، فتتبنى الشركة سفرات سياحية تغطي جزءًا من نفقاتها، أو تقوم بمنح قروض "حسنة" حسنةً لله..
إن المنطق والعقل السليمان يقولان إن "الخسائر" توجب "ترشيد" و"تقليل" المصروفات، وليس زيادة "السفه" في الإنفاق..
إن "الاستهتار" و"اللامبالاة" قد جاوزا كل الحدود في هذه الشركة، حتى بتنا نترحم على عهود مسؤولي الشركة السابقين، الذين كان بعضهم يعتبر الشركة "مزرعته" الخاصة، حتى رأينا من أطلق يوماً عبارة "إمبراطورية زيزو"، على ما كان يقوم به أحد رؤساء الشركة، ولكنهم -رغم هذا- كانوا يحترمون عقول العاملين، فكانوا نادراً ما يصدرون قرارات أو تصرفاتٍ تُلْحِقُ بهم ما يُسيءُ إلى سمعتهم ومكانتهم في الشركة..
أما الآن فنحن أمام مسألة لا تحتمل إلاَّ أحد أمرين:
إما أن مسؤول الشركة الأول لا يحس ولا يشعر بما يفعله أو يصدره من قرارات..
وإما أنه لا يعير أي اهتمام لإحساس وشعور وعقلية العاملين..
أما إذا كان يعتقد أن "بعض" ما يفعله وما يصدر عنه من تصرفات، هي الأعمال والإجراءات الصحيحة، فتلك "طامةٌ" كُبرى ينبغي على العاملين أن يتنبهوا لها عاجلاً، قبل أن تتفاقم أزمة الشركة وتنهار..
هذا قرار يُعَدُ من "الصرعات" التي تعودنا عليها من المفوض العام -سابقاً- رئيس مجلس الإدارة -حالياً-..
أن يُصْدِرَ المفوض العام -سابقاً- قراراً بناءًا على "رسالة" من "موظف"، فهذه سابقةٌ في تاريخ الشركة، بل لا نبالغ إذا قلنا في تاريخ البلاد..
هذا "الموظف" تم إقصاءه بالقرار رقم (27) بتاريخ 2011/12/07م. من منصب "رئيس قسم تخزين المنتجات"، فهل فعلا قد أقصي من منصبه، أم أنه أُخرِجَ من الباب ليعود من الشباك -كما خُطِطَ لغيره-، ويدبج له قرار من المفوض العام الذي قام بـ"إعفاءه"؟؟، .
موضوع القرار.. هو تشكيل فريق عمل لدراسة تطوير نظام مناولة المنتجات بجميع أنواعها بكافة الساحات الخارجية بالشركة..
من يسمع بهذا يظن أن هناك "نظاماً" للمناولة بالساحات الخارجية، ولا يحتاج إلاَّ للتطوير فقط!!.. = عيب =..
الساحات الخارجية قام بابتكارها مشرف قطاع الشؤون الفنية الأسبق، ليهدر بها حوالي "مليون" دينار (950 ألف دينار)، دفنت مع التراب الذي دُكَّ فوق "التراب"، في "مهزلةٍ" اهتز لها "عرش" العقل، ولم ترجف لها قلوب الغافلين المغفلين من أبناء الشركة..
وبدلاً من أن تُلغى هذه "المهزلة" التي هي "عنوان" الفشل في سياسة التسويق التي تنتهجها الشركة سابقاً ولاحقاً، ها نحن نجد أنفسنا أمام "مهزلةٍ" أعظم، و"مسخرةٍ" أشد وأشنع، إذ أننا ولأول مرة نسمع أن "المهازل" قابلة للتطوير، وأن "المساخر" جديرة بالتحسين..
هذه الساحات التي كان من المفترض أن "تجرجر" أقدام "المسؤولين" إلى ساحات التحقيق والمسآءلة، على اخفاقهم في تسويق منتجات الشركة، حتى تراكمت وصارت "طُعماً" للأرض السبخة، تأكل منها على مهلٍ في مسلسلٍ تراجيديٍ، يُنْقِصَ كل يومٍ من قيمتها، حتى تتلاشى أو يتم إعادة تدويرها في الأفران، لتتضاعف خسائر الشركة، بفضل وفعل جهابذة التسويق.. (سنبسط في موضع آخر توصيات لجنة دراسة المخزون الراكد، وتوصياتنا في هذا الشأن لملاحظة الفرق)..
وهذا "الهجين" اللامتجانس المُسمى "فريق عمل"، يُحَضَرِ الآنَ للسفر إلى "المغرب"، كما سمعنا وأكده لنا العالمون ببواطن الأمور، حيث أن "التقرير النهائي" لهذا الفريق لن يفوِّتَ فرصة "التوصية" بزيارات خارجية للإطلاع على تجارب "الآخرين" وخبراتهم للإستفادة منها في الشركة..
كلَّ ذي لُبِّ أو حتى سذاجةٍ، يعلم يقيناً أن "المغرب" ليس بلداً لتطوير التقنيات، مع علمنا بأنه أكثر منا تطوراً في كافة المجالات، ولكن قيام الشركة بإرسال من يحاول أن يقنع الشركات المغربية بشراء منتجاتنا، ثم إرسال آخرين لنتعلم من المغرب كيف نطور "نظام" المناولة لدينا، لا نجد له تفسيراً إلاَّ رغبة بعض الأشخاص في الاستفادة من وليمة "السفرات" المتهاطلة على المحظوظين، بمن فيهم الأغطية المقنعة لتلك السفرات..
إن مواراة "العورات" وستر "السوءات"، لا يكون بمزيد التبذير وهدر المال العام، إلاَّ إذا كان ما اعلنه رئيس مجلس إدارة الشركة من خسائر، وقدرها بـ (39) مليون دينار عن نصف سنة، هو في حقيقته "أرباح" تجيز له إفاضة "كرمه" على الفائزين بتلك المهمات والدورات، وعندها سنطالب بأن يشمل "عطفه" الجميع، فتتبنى الشركة سفرات سياحية تغطي جزءًا من نفقاتها، أو تقوم بمنح قروض "حسنة" حسنةً لله..
إن المنطق والعقل السليمان يقولان إن "الخسائر" توجب "ترشيد" و"تقليل" المصروفات، وليس زيادة "السفه" في الإنفاق..
إن "الاستهتار" و"اللامبالاة" قد جاوزا كل الحدود في هذه الشركة، حتى بتنا نترحم على عهود مسؤولي الشركة السابقين، الذين كان بعضهم يعتبر الشركة "مزرعته" الخاصة، حتى رأينا من أطلق يوماً عبارة "إمبراطورية زيزو"، على ما كان يقوم به أحد رؤساء الشركة، ولكنهم -رغم هذا- كانوا يحترمون عقول العاملين، فكانوا نادراً ما يصدرون قرارات أو تصرفاتٍ تُلْحِقُ بهم ما يُسيءُ إلى سمعتهم ومكانتهم في الشركة..
أما الآن فنحن أمام مسألة لا تحتمل إلاَّ أحد أمرين:
إما أن مسؤول الشركة الأول لا يحس ولا يشعر بما يفعله أو يصدره من قرارات..
وإما أنه لا يعير أي اهتمام لإحساس وشعور وعقلية العاملين..
أما إذا كان يعتقد أن "بعض" ما يفعله وما يصدر عنه من تصرفات، هي الأعمال والإجراءات الصحيحة، فتلك "طامةٌ" كُبرى ينبغي على العاملين أن يتنبهوا لها عاجلاً، قبل أن تتفاقم أزمة الشركة وتنهار..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق