هذه رسالة وكيل وزارة التعليم العالي إلى وكلاء الوزارات بالحكومة الانتقالية، رقم (و.ت.ع. 43) بتاريخ 2012/01/19م. والتي جاء فيها:(ولما كان برنامج إيفاد العناصر الوطنية إلى الخارج -لا سيما المتميزة منها- لنيل شهادات علمية في مختلف العلوم ترفع من أدائه وتجعله على مستوى التغيرات والتطورات المتسارعة في العالم المعاصر- الذي بدون شك تسهم في تحقيق تطلعات ليبيا الحرة في التنمية المستدامة.
عليه..
نأمل ،، منكم التفضل مشكورين عند ترشيح بعض الموظفين التابعين للوزارات للدراسة بالخارج* مراعاة الأتي:-
- أن تتم الترشيحات للمعنيين وفق الملاك الوظيفي بالوزارة.
- إحالة قوائم المرشحين بصورة جماعية وليس بشكل فردي.
- تعهد المرشح - بعد حصوله على الشهادة العلمية الموفد من أجلها - بالعمل بنفس الجهة التي رشحته..).
ورسالة السيد وكيل وزارة الصناعة رقم (2-17-1536) المؤرخة في (2012/04/11م.)
التي ذكر فيها المعايير التي تم اعتمادها من السيد وزير الصناعة، وهي كالتالي:
- أن يتطابق الترشيح للخارج مع الشروط واللوائح المعمول بها للدراسة بالخارج.
- أن يرفق ترشيحه بكشف بالدراسات والبحوث والمقالات التي شارك بها المرشح إن وجدت.
- على الجهات والمؤسسات الغير بحثية ترشيح 2 % ممن تنطبق عليهم المعايير الموضحة والشروط المذكورة.
- على الجهات والمؤسسات الغير بحثية ترشيح موظفيها لدراسة الماجستير فقط، للتخصصات التالية:
ماجستير هندسة صناعية - ماجستير هندسة انتاج - ماجستير إدارة أعمال.
- إرسال السيرة الذاتية للمرشح معتمدة من مدير إدارته,
عليه نأمل منكم التفضل بترشيح من تنطبق عليه الشروط والمعايير المذكورة أعلاه من الموظفين التابعين لكم..
---------------------------------
رغم أن الرسالة الأولى قد صدرت بتاريخ (2012/01/19م.) والرسالة الثانية بتاريخ (2012/04/11م.)، إلاَّ أن المسؤولين في الشركة الليبية للحديد والصلب كان لهم رأيٌ آخر..
فقد خرج علينا السيد مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات بقراره رقم (14) لسنة 2012م. بتاريخ (2012/09/03م.) بشأن تشكيل فريق عمل من رئيس وخمسة أعضاء، يتولى إعداد آلية ووضع ضوابط للترشح للدراسة بالخارج، ويعمل تحت إشراف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفراد..
................
.................
.................
هذه الفواصل للتنفيس حتى لا ينفجر القاريء أو يموت كمداً...
فهل بعد هذا الاستهتار من انهيار؟؟...
رسالة واضحة جداً حتى لطلبة ابتدائي، تقبع في أدراج وكيل وزارة الصناعة ثلاثة أشهرٍ إلاَّ أسبوعاً، ثم تتقاذفها الأيدي والأرجل في شركتنا العامرة لمدة خمسة أشهرٍ إلاَّ أسبوعاً، ثُمَّ يتفتق ذهن الجهابذة عندنا عن قرار تشكيل فريق عمل "مشوه"، ليضع الضوابط والشروط!!..
فهل يتأخر القرار لو كان لمهمة عمل أو دورة تدريبية بالخارج؟؟..
رسالة وكيل وزارة الصناعة في آخر سطر فيها تقول: (نأمل منكم التفضل بترشيح من تنطبق عليه الشروط والمعايير المذكورة أعلاه من الموظفين التابعين لكم..).
فهل هذا مطلبٌ صعبٌ وعسير؟؟...
إذا كانت الشروط والمعايير موضوعة سلفاً من لدن وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة كما أوردناها عاليه، فلماذا كل هذا "التفقعص"
و"التعقيد" و"التكلف" لشيءٍ لم يُطلب منكم؟؟..
نحن أمام سيناريو "أسود" يرسمه لنا خيالنا "المريض"..
لو رشح المسؤولون أنفسهم -إذا انطبقت عليهم الشروط-، لخسروا مناصبهم التي لن تعوض لو تركوها لغيرهم، لأن غيرهم لن يكون أقل منهم درايةً ودهاءً ببروتوكولات الحفاظ على "الكرسي"...
ولو رشحوا غيرهم فمن المحتمل أن ينافسوهم في مناصبهم إذا عادوا يحملون شهادات وخبرات تفوقهم بأشواط، وقد خبرناهم في مكتب مالطا والنمسا وبلجيكا..
الحل الأمثل لهذه المعضلة.. هو الدائرة المغلقة أو الـ"loop" بلغة الحاسوبيين..
هو تمييع المنحة وتضييع الفرصة على العاملين، أخذاً بالقاعدة العربية (إذا أردت أن تُفشل عملاً.. فشكل له لجنةً أو فريق عمل)..
إن نسبة 2 % معناها حوالي 130 شخصاً كانت الشركة ستستفيد منهم، وتكون منهم كوادر جديدة راقية..
بالله عليكم يا عباد الله...
إذا كان المؤتمن على إدارة "الموارد البشرية"، قد حرم هؤلاء من فرصة الترقي في مدارج الكمال العلمي والتقني والفني، فماذا عسانا نقول؟؟.
130 فرصة تضيع على الشركة، في زمن عصيب نادينا فيه بإعادة تأهليها من جميع النواحي، ومنها "إعادة تأهيل الموارد البشرية"، حتى قلنا أن على الشركة استكمال البرنامج التدريبي الذي انقطع في زمن الفوضى العارمة، حيث كان يبتعث العاملين في دورات خارجية يتلقون فيها التدريب الأساسي وتعلم اللغة الإنجليزية لمدة 6-8 أشهر، ثم يعاد إرسالهم إلى مصانع الشركات المنفذة للمجمع لتلقي التدريب فيها لمدة تتراوح بين 12-14 شهراً..
انقطع ذلك البرنامج لتجلب بميزانيته المرصودة "سيارات المدراء" ويحول الباقي لتمويل مشروع الوحدة الثالثة للإختزال المباشر، لأن "الإنسان" ليس له مكان ولا حساب عند أعداء الإنسانية في ذلك العهد..
نسأل الله أن يهيئ لهذه الشركة من يقودها بجدارة، ويهتم بترقية مواردها البشرية، ويضع نصب عينيه أن يجعل في برنامجه رصد ميزانية خاصة للتعليم والتدريب الداخلي والخارجي على أعلى المستويات..
------------------------------------------------
* قد نفهم من رسالة وكيل وزارة التعليم العالي، أنها تضع ضوابط فقط ولا تعني أن هناك برنامجاً للدراسة بالخارج..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق