هذه توصيات اللجنة "الحكومية":-
.................................
1. عرض كمية الانتاج من حديد التسليح قطر 10 ملم. و20 ملم. المنتجة في السنوات السابقة قبل أحداث حرب التحرير، والتي تقدر بـ 10,417 طن بسعر بيع بحيث يغطي تكاليف الانتاج المتغيرة، لأن التكاليف الثابتة ستتحملها الشركة في حالة الانتاج والبيع من عدمه، أو البحث عن زبون لها في السوق الخارجي كمحاولات أولى قبل الإعلان عنها بالمزاد العلني.
2. الاسراع في بيع كمية الانتاج الراكد بشكل مجموعات متجانسة بالمزاد العلني، لأن بقاؤها يشكل خسارة من الناحية الاقتصادية للشركة، زيادة على تأثره الكبير بالعوامل الجوية,
3. الإسراع في تخفيض الأسعار بما يتماشى مع حالة المنتج والطلب عليه في السوق المحلي، ودراسة إمكانية إضافة تصنيف الانتاج من حديد التسليح كدرجة ثانية.
4. دراسة امكانية مواكبة اسعار السوق التنافسية حتى ولو ادى الى البيع بسعر اقل من التكلفة بحيث تغطي اسعار البيع التكاليف المتغيرة وجزء من التكاليف الثابتة.
5. دراسة امكانية التفاوض مع الزبائن في الكميات الخارجة عن المواصفات للطلبيات المصنعة لهم من حيث الاسعار الامر الذي يساهم في عدم تكدس الاصناف التي لا تتماشى مع السوق.
6. طلب الاذن للشركة بتصدير كميات حديد التسليح الزائد عن حاجة السوق المحلي.
7. التفاوض مع جمعية النقل بشأن تخفيض اسعار النقل.
8. طلب تعويض من الدولة في الخسائر الناتجة من انتاج كميات مصنعة خصيصاً لمشاريع البنية التحتية كتعويض عن اضرار لحقت بالشركة.
9. دراسة امكانية الالتزام بشحن الكميات المباعة عند البيع الوارد اولا صادر اولاً.
10. الاستمرار في تقديم مقترحات سريعة وعاجلة من قبل التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة بالتسويق مع ضرورة جس نبض السوق المحلي والخارجي بزيادة الاسعار او نقصانها واحالة تقارير دورية لجهات الاختصاص بالخصوص.
11. دراسة امكانية انتاج حديد تسليح على الحد الادنى للقطر حسب المواصفات العالية. "زيادة عدد القضبان في الطن من الحديد" ترغيب للزبائن في الشراء.
12. الالتزام بخطة الانتاج بين التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة من حيث الكمية والنوعية والمواصفات وعدم شحن أي كمية للساحات الخارجية الا بعد استلام قوائم الشحن من مجموعات الجودة.
13. وضع شروط عند التعاقد مع الزبائن لضبط فترة سحب الكمية للتقليل من شغل الساحات التخزينية.
14. دراسة امكانية تهيئة الساحات الخارجية بحيث يخزن الانتاج بارتفاع ملائم عن الارض وتوفير روافع عقوبة بدلاً من الروافع الشوكية لتوفير مساحات تخزينية وانشاء ساحات مغلقة للمنتجات لاستيعاب الانتاج.
15. التربيط الجيد لحزم المنتجات بحيث تتلائم مع المناولة ووضع حل لمشكلة تساقط بطاقة المعلومات.
-------------------------------------------------------------------
وهذه توصيات لجنتنا "المستقلة":-
.................................................
1. طلب تقرير من مدير عام التسويق السابق بخصوص المشكلة، ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي أدت إلى حدوثها، ووضع حلول حاسمة لإزالتها، وإعطاء المرونة الكافية لمدير عام التسويق وموظفي الإدارة لممارسة اختصاصهم بما يحقق مصالح الشركة.
2. إلغاء إدارة تخطيط الانتاج، والاكتفاء بفتح مكتب لها يتبع إدارة التسويق، وذلك لدورها الهامشي في الفترة السابقة، بما شكل تضخم للملاك الوظيفي دون مردود يذكر.
3. إلغاء الساحات الخارجية لتخزين المنتجات، والاكتفاء بالساحات الداخلية، وضرورة إيقاف التشغيل كلما ضاقت هذه الساحات عن المنتجات، والالتزام بمبدأ الانتاج حسب الطلب.
4. ضرورة الاسراع في جلب خبراء مبيعات وتسويق والتعاقد معهم، على أن تتوفر فيهم الخبرة الكافية في هذا المجال، بضمان سيرتهم الذاتية في أعمالهم السابقة.
5. مخاطبة الجهات المتعاقدة على منتجات مصنعة خصيصاً لها، بشأن مدى التزامها بتعاقداتها من عدمه، وتكليف المكتب القانوني بمراجعة العقود ومدى استحقاق الشركة لما يترتب عليها من شروط جزائية، والشروع في إجراءات المقاضاة اللازمة متى ما استوجب ذلك.
6. تصنيف بقية المخزون إلى منتجات جيدة وأخرى معيبة، وإعداد حصر بأنواعها وأحجامها وكمياتها.
7. الإسراع في وضع المخزون المصنف، والمخزون المتعاقد عليه وتم البت في صيرورته للشركة، في مزادٍ علني مفتوح ومعلن عنه محلياً وخارجياً.
8. تطوير أداء موظفي التسويق والمبيعات، بحيث يتم توفير كافة التسهيلات لممارسة أعمالهم، وخاصةً ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية "E-Commerce"، وتكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال داخلياً وخارجياً، وتحفيز موظفي الإدارة حسب أدائهم.
9. الالتزام بالشفافية التامة في عرض المشاكل والمعوقات فور حدوثها، ومحاسبة المقصرين على التكتم الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة وإقصاءهم عن الإدارة إن لزم الأمر.
10. على الإدارة المختصة -وكافة الادارات ذات العلاقة- الافصاح عن القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المقيدة لممارسة مهامها بنجاعة، والتي تسببت فيما سبق بالإضرار بمصالح الشركة، والتوجيه بإيقاف العمل بها، إلى حين صدور ما يخالفها أو يصححها.
نعم انا مع إلغاء إدارة تخطيط ومراقبة الإنتاج، التي لا جدوى منها حسب وجهة نظري.
ردحذفلو طبقت التوصيات التي أوردها مشرف هذه المدونة لأصبح تسويق منتجات الشركة يتم بسلاسة ودون تراكم للمخزون، الذي نتج عنه "اختراع" ما يسمى بالساحات الخارجية التي جعلت من منتجات نهائية جيد ومطابقة لمواصفات الجودة خردة سيئة يصعب التخلص منها.