بعيون الآخرين:

الاجتماع العادي بنقابة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب..
----------------------
متابعة: وداد عون.
تم بتاريخ الخميس الموافق 2012/9/6م. بمدرج قاعة المؤتمرات الخاصة بمركز التدريب النوعي عقد الاجتماع العادي الخاص بنقابة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة الشئون القانونية بالشركة بحضور الأستاذ مرعي المالكي، مدير الإدارة المختص، وكذلك الأستاذ محمد الغويل والذي يترأس حالياً نقابة العمال، إضافة إلى مفوض عام الشركة الدكتور محمد الفقيه، وبعض معاونيه.
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى العديد من النقاط الجوهرية التي تمس الفرد والشركة على حدٍ سواء بالامكان إيجازها فيما يلي:
1- مناقشة مشكلة الازدحام في البوابات وخاصة عند نهاية الدوام والذي ترتب عليه تعطيل حركة السير والاضرار بالمظهر العام في هذه البوابات.
2- مقترح زيادة المرتبات الحالية ولو بشكل مؤقت إلى حين إصدار قانون مرتبات جديد.
3- التطرق لمشكلة تناقص الانتاج خلال سنة 2012م. وهي من أهم المشاكل التي تواجهها الشركة حالياً.
4- مشكلة إيقاف أو تأخير صرف المستحقات الشهرية للعاملين نتيجة عدم استكمال أوراق الحضور والانصراف لبعضهم، والتي سببها عدم الالتزام بإحدى آليتي الختم أو البصمة الآلية لكثيرٍ منهم.
5- مناقشة ميزة يوم الراحة الإضافي (يوم السبت من كل أسبوع) والذي بدأ العمل به مؤخراً بالشركة وتحديداً منذ الأول من سبتمبر.
هذه ربما أهم النقاط الجوهرية التي تم طرحها للنقاش، وإليكم ما تم الوصول إليه، أو بالأحرى ما تم الاتفاق على تنفيذه ولو مبدئياً من قرارات، وذلك بعد جدال طويل وأخذ ورد، استمر لأكثر من ساعتين بين العمال والنقابة وإدارة الشركة.
- بالنسبة للنقطة الأولى فقد كانت التوصية من قبل مفوض الشركة، بفتح جميع البوابات أمام العاملين واعتماد آلية البصمة الآلية بموقع العمل، والاستغناء قدر الامكان عن ختم البوابة، لتجنب الازدحام واقتصار التفتيش فقط على السيارات الوافدة من خارج الشركة، وقد تم اقتراح وضع ملصق خاص على سيارات الموظفين بحيث تصبح معروفة لموظف البوابة، ولكن إذا نظرنا بتمعن لهذا الاقتراح، فهو بالتأكيد سيفتح أبواب كثيرة أمام ضعاف النفوس، للتلاعب بممتلكات الشركة بحيث يصبح على رأي المثل (حاميها حراميها)، فالتفتيش يجب أن يكون للعامل داخل الشركة بالضرورة، لأنه الوحيد الذي بإمكانه إخراج وإدخال الأشياء من وإلى موقع عمله، وليس الزائر الذي قد لا يعرف شيئاً من خبايا وممتلكات الشركة.
- كما تم الاتفاق على البدء في إعداد محطات خاصة لسيارات الموظفين داخل المصانع، وهو بالتأكيد ما سيزيد الطين بلة فلكم أن تتصوروا المساحة التي يحتاجها اصطفاف سيارات قد يتجاوز 3000 سيارة، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن القوة البشرية للشركة حالياً قد لا تصل إلى 70% أو 75% على الأكثر، فما بالكم عندما تكون في ذروتها ولو على المدى البعيد.
- بالنسبة للنقطة المتعلقة بزيادة المرتبات هناك مشروع زيادة بنسبة 25% جديدة على كل مرتب، ولكن إذا نظرنا للوضع بتمعن هل الشركة حالياً لديها القدرة على مثل هذه الأعباء الإضافية؟، وإذا كان الجواب نعم ولو جدلاً وقسراً مع العلم أن الشركة لم تصل حتى إلى تحقيق 30% من المستهدف السنوي للإنتاج، وهذا بشهادة مفوض الشركة نفسه....
ما الفائدة من هذه الزيادة إذا كانت ثابتة للكل !!! ودون مراعاة للتصنيفات الإدارية والفنية والتخصصية، والتي لا ترضى عنها القئة العظمى من العاملين، فمثلاً إذا كان لدينا مدير إدارة يتقاضى مبلغ 1500 دينار شهري كصافي مرتب، بعد الزيادة بنسبة 25% سيتقاضى 1875 دينار شهرياً، في حين أن الميكانيكي والكهربائي الذي يعمل قرب الأفران، التي تعمل بدرجة حرارة 1500 درجة مئوية، أم ممن يعملون في غرف التحكم وخطوط الضغط العالي التي تصل إلى 11 كيلوفولت ويتقاضى 600 دينار مثلاً، سيصبح يتقاضى 750 دينار، أي أن الفروقات الفاحشة ما زالت موجودة دون مراعاة لطبيعة وبيئة العمل...
يجب أن تكون الزيادات منطقية ونسبية، وترتبط بعلاقة عكسية مع المرتب (كلما زاد المرتب قلت الزيادة)، فمثلاً إذا زاد مرتب الكهربائي بنسبة 25%، فيمكن زيادة مرتب المسئول بنسبة 10% مثلاً،  وبذلك نكون قد نفعنا الميكانيكي  ولن نضر بمرتب المدير، وربحنا نقطة هامة وهي التقليل من طبقية المرتبات بين الموظفين..
- بالنسبة لمشكلة تناقص الانتاج، فهي قائمة منذ مدة لظروف بشرية ومادية يعرفها الحميع، ولا يبدو أن هناك أحداً بيده الحل على المدى القصير..
- بالنسبة لتأخير صرف مرتبات بعض العاملين في الشركة، فالذنب هو ذنب الموظف بالدرجة الأولى وليس الشركة، لأن القرار واضح منذ أكثر من شهرين، باعتماد آليتي البوابة والبصمة لصرف المرتبات، والتي لم يلتزم بها الكثيرون وأغلبهم من غير المواظبين، والذين يريدونها (وكالة من غير بواب) ما دامت السماوات والأرض..
ومع ذلك فقد قامت الشركة بصرف المرتبات للكل حتى هذا الشهر، وحتى للذين لم يأتوا في الشهر ولو يوماً واحداً والله المستعان على ما يصفون..
- يوم الراحة الاضافي هو قرار وزاري، صادر بخصوص كل المؤسسات وما في حكمها، ولكن الشركة لم تلتزم به لأسباب عديدة، من أهمها نظام العمل بالشركة (نظام الورديات)، والذي لا يتماشى مع هذه الميزة، وبالرغم من ذلك فقد فعلت النقابة المستحيل، لإقناع الإدارة العليا باعتماد هذه الراحة إسوة بباقي مؤسسات الدولة، وعندما تم الاعتماد مع بداية الشهر الحالي، ظهرت لنا مشكلة العمال بنظام الورديات، والمعروفة بنظام 12بـ 4 بحجة أنهم يجب أن يتقاضوا مبلغاً إضافياً من المال، عن يوم الراحة الذي يتمتع به العاملون بنظام الوردية العامة فقط، والذي سيكلف الشركة أكثر من 2 مليون دينار شهرياً، كمصاريف عمل إضافي لهؤلاء ولديهم كل الحق في ذلك، وحيث أن الوضع المالي معروف للجميع ربما يتم إيقاف العمل بالقرار مؤقتاً إلى حين تحسن الظرف المالي للشركة..
وخلاصة القول أن القرارات التي تم الخروج بها من هذا الاجتماع، قد لا تكون واضحة وقد تجد الكثير من العراقيل عند تنفيذها، فلم يتم اتخاذ قرار جدي بخصوص أي موضوع، فقد كان الاجتماع أقرب لأن يكون اجتماعاً لتبادل وجهات النظر منه إلى اجتماع مناقشة وإصدار قرارات حاسمة.
وأريد أن أنوه في النهاية، ولكم كامل الحرية بالتأكيد في نشر ذلك من عدمه، بأن ما رأيته في الاجتماع قد ترك لدي انطباعاً مهماً للغاية، وهي أن المواطن الليبي للأسف لم يصل بعد إلى استيعاب فكرة ومعنى الكلام بحرية أمام شخص مسؤول، للمطالبة بحقوقه بطريقة أدبية وحضارية، وإنما ما زال يعاني من منطق العنف والغوغائية، ويحضرني موقف حدث في الاجتماع، عند الحديث عن إيقاف المرتبات قام أحد العاملين بأحد الإدارات في المدرج، وقال مخاطباً المفوض بلهجة التحدي (إذا لم تصرفوا لنا مرتبات صغارنا سنوقف العمل بالمصنع وليكن ما يكون) وقام آخر وقال (لا نريد لا بصمة ولا بوابة خلوها بالضمير)، وهنا أرد على الأول وأقول ما سبب إيقاف مرتبك أيها السيد هل هذا حدث بسبب الإدارة أم بسببك..
أما الثاني فأقول له يا أخي لو كان عند الناس ضمير مع احترامي بالتأكيد لكم ولبعض الموظفين المخلصين لما وصلنا إلة ما نحن فيه اليوم...

-----------------------------

منقول...