هرعت إليه ودخلت المكتب الذي كنت أرفض الدخول إليه، وكانت المفاجأة!!!...
بادرني بقوله: إنهم لا يزالون يعيشون بعقلية "الرميم الهالك"، قلت له: بل إنهم أشدُ وفاءً له بعد هلاكه..
ولم أكن ادري ما يخبئه لي من مفاجأة..!!.
لم يطول الحديث بيننا، حتى انحنى على "سلة المهملات" وأخرج "كومة ورق"، وقدمها لي قائلاً: اقرأ واطلع..
قلت له إن الأوراق ممزقة، ولا استطيع تبين كل ما فيها..
قال: ليس ضرورياً أن تقرأ كل شيء، فَلُبُّ الموضوع هو "الإلتزام بكل ما صدر عن الفوضى السابقة"..
نظرت إلى الأوراق الممزقة، فهالني كثرة الإحالات إلى القرارات والكتابات، الصادرة في عهد "الرميم الهالك"، وإرداف كل مسمى بـ "سابقاً"، والمرفقات التي غصت بالشعارات "الهمجية" دون حياءٍ أو خجل، حتى أن المرء يشعر بافتقاد "جثة الرميم الهالك" فقط، أما "أنفاسه" فلا زالت حاضرة بقوة في كل حرف وكلمة وسطر في هذه المذكرة "الصدمة"..
وهو ما يقارب ما ورد في ديباجة قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012م. بتنظيم الجهاز الاداري لوزارة الصناعة..
لقد رفضنا بشدة كل "إشارة" إلى "مخرجات" ذلك "العهد المأفون" عند مناقشة "النظام الأساسي للنقابة" وكان البعض يحيلنا إلى قرار المجلس الانتقالي الوطنى بشأن استمرار العمل بالقوانين "السابقة"، وقلنا لهم إنه ليس لأحدٍ أن يفرض سلطته على "العمل النقابي" حتى "القانون الوطني"..
المجلس الانتقالي الوطني ليس حكومة منتخبة، ولا يملك سلطة فرض القوانين والقرارات، إلاَّ في الأمور التسييرية للدولة، ولنا أن نرفض كل "مخرجات" ذلك "العهد المتخلف" حتى وإن كانت صحيحة، وعلى المسؤولين المكلفين بتسيير الإدارات، إصدار قرارات بديلة حتى وإن كانت مطابقة، لأن كل ما أنتجته عصابة الإجرام يجب محوه من ذاكرة الليبيين لا أن نؤكد على الالتزام به..!!.
لا ندري إن كان مُصدر المذكرة ومُمهرها بتوقيعه قد اطلع بعناية على كل ما ورد فيها، أم أنه ترك هذا الأمر لـ"محرر" المذكرة و"طابعها" كما يبدو في ذيلها؟؟..
وأين هي مراجعة الذين رفعت المذكرة عن طريقهم؟ مدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير عام شؤون الأفراد..
ولماذا خرجت من مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات دون أن تثير انتباهه؟؟...
لقد صمت الجميع، ووافقوا أو توافقوا على هذه المذكرة دون أدنى اعتبار لمشاعر العاملين.!!!..
إن مصلحة الشركة ومصلحة الوطن، فوق كل القوانين والقرارات والكتابات الصادرة في عهد الفوضى السابقة، وللشركة أن تقرر ما ينفعها ويتماشى مع احتياجاتها وإمكاناتها، سواءٌ في جلب العمالة المتخصصة الخبيرة، أو في سياساتها التسويقية والشرائية..
لقد كانت أمام مُصدر المذكرة أكثر من طريقة ووسيلة لإيصال المعنى المطلوب، دون الإقتراب من تلك "المنجسات" "المنغصات"..
وبخصوص "تلييب" الوظائف وشغلها بالعنصر "الوطني"، نود أن نهمس في أذن المسؤولين عن ملف احتياجات الشركة من العمالة الوطنية (مكتب التوظيف بقسم شؤون الأفراد)، والذي حدد الإعلان الصادر بالخصوص يوم 2012/03/31م. موعداً لانتهاء تلقي طلبات الالتحاق بالعمل بالشركة..
لماذا ذكر الإعلان تفاصيل المؤهلات والتخصصات المطلوبة والشروط اللازمة لقبول الطلبات، ولم يذكر العدد المطلوب من كل مؤهل وتخصص؟؟ ..
وهو الأمر الذي جعل جحافل طالبي العمل من الشباب العاطل من كل أنحاء ليبيا، تتزاحم على إدارة الشركة وهي تمني نفسها بفرصة عمل، حُرمت منها بسبب التضييق الذي عانى منه الليبيون جميعهم..
لماذا لم تعلن الإدارة المختصة عن توقف قبول الطلبات عندما قارب العدد المتقدم حجم احتياجات الشركة؟؟.
لقد وصل عدد مقدمي الطلبات 4000 شخص أو يزيد، والمطلوب -حسب ما سمعنا- هو 400 شخص فقط، وقلنا إن ذلك سيخرج لنا 3600 شخص "محبط" وقابل "للإنحراف" بسبب هذا السلوك اللامبالي من طرف إدارة الشركة والمسؤولين عن هذا الملف بالذات..
لماذا لم تعلن الجهة المختصة عن تقدم الإجراءات في هذا الملف، حتى تشفي غليل الشباب المتلهف على الحصول على فرصة عمل بالشركة؟؟
إلى الآن، أي بعد مضي 3 أشهر، لم نسمع بقبول أي طلب لهؤلاء الشباب..
فمن يتحمل مسؤولية هذا الإجراء "المتخلف" و"الهمجي"، الذي لا يراعي "كرامة" "الإنسان" في بلدٍ كل أوراقه الرسمية تحمل علامة "ليبيا حرة".!!!!!..
يبدو أن "رياح" فبراير لم تمر على "الباب العالي" أو "القصر الإداري"..
"إذا أُبتليتم.. فاستتروا"..
أريحونا.. أراحكم الله..
هذه وجهة نظر خاصة، ولمن يخالفنا حق رفضها، حتى التمرغ في تراب "الرميم الهالك"..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق