من الميزات التي يتمتع بها وزير الصناعة السابق ووكيل وزارته، هو معرفتهما بأقدار القائمين على إدارة الشركة..
فمنذ أن ذهب المفوض "سابقاً" مهرولاً إلى طرابلس، تلبيةً لأمر سعادة أمين لجنة الإدارة "السابق"، القابع في العاصمة بعد تحريرها، ليستلم منه مقاليد الأمور في الشركة، عرف ذلك "الأمين" منزلة من سيقود الشركة من بعده، وهكذا بنى جميع تصرفاته وإجراءاته حيال الشركة، منذ أن كُلف بالوزارة إلى أن أزيل منها وأُبعد عنها..
فلم يكلف سعادة الوزير نفسه بزيارة الشركة لتفقد أحوالها قط، حتى إنه لم يكلف موظفاً من موظفيه بهذا الأمر، رغم زياراته التفقدية للمؤسسات والشركات التابعة للقطاع في شرق البلاد وغربها، لكنه جاء مرةً واحدة ليدس أنفه في اجتماع اتحاد الثوار المنعقد في مركز التدريب التابع للشركة..
اللغط الحاصل على إعادة تكليف وكيل الوزارة السابق مرة أخرى، وما يجري من تجاوزات إدارية حُسبت على أشخاصٍ ليسوا من المدينة، هذا اللغط ليس إلاَّ من قبيل تصدير الأزمة إلى خارج الشركة، كما عهدناه من جوقة هذه الإدارة والمطبلين لها في كل مرة..
هذه الأزمة التي يثيرها من تفننوا في إخراج المسرحيات العبثية الهزلية، للدب عن حياض الباب العالي، هؤلاء الذين تقمصوا دور محامي الشيطان، لم نحس منهم أحداً ولم نسمع لهم ركزا، في كشف وصد الممارسات المخجلة التي تفوح رائحة بعضها، فلم تُزْكِمْ لهم أنوفاً ولم تقشعرَ لهم جلودٌ، وكأنهم يتمثلون قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الصحابي الجليل سيدنا حاطب بن أبي بلتعة (إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ )، مع الفارق في التشبيه شخوصاً ومواقفاً..
تلك الممارسات التي يصب معظمها في تحشيد المؤيدين والموالين، من باب "كسر العود في العين"، حتى يتم استتنفارهم في يوم الملحمة إن قدم، وفي إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل حرب التحرير، تكريساً للعقلية الأمنية التسلطية، وتغييباً لمهمات الأمور التي قد تجعل الشركة في مهب الريح..
الفساد فسادُ مهما تغيرت الأزمان والأوطان والانسان، ولكنه أصبح عندنا عنصرياً كما كان عند الأقدمين، الذين "كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،"، فمن كان من أهل المدينة فلا تثريب عليه، ومن كان من خارجها -"المرتزقة".. هكذا اسموهم والله- فالويل له كل الويل..
أحرام على بلابله الدوح *** حلال للطير من كل جنس.
ومسألة بقاء الوكيل أو استبعاده، لن تؤخر من انهيار الشركة أو تنسئ في أجلها، وهو الأمر الذي سَيُسْعِدُ مَنْ سعى وقام بإدراج الشركة في البورصة*، حتى تباع بأبخس الأثمان، ويخرج لنا "عِزًّا" آخر كـ"عِزِّ" مصر، أو أن يلتهمها وحش الحديد الهندي "لاكشمي ميتال" كما كان متوقعاً، وفي كلا الحالين سيكون مصير بضعة آلافٍ من العمال على أرصفة الشوارع أو كراسي المقاهي..
فهذا الوكيل الذي تربى في أحضان الوزير، ورضع منه أفكار صاحب الفصل الثاني والنظرية الثالثة والركن الاقتصادي، قد صرح ذات مرة بِنِيَّةِ الوزارة في التخلص من مجمع أبي كماش، بل إنه لم يستحي في كلامه بقوله (على أن يقوم المستثمر "بالنيابة" عن الدولة بتطوير المجمّع)، وسيأخذك العجب إذا علمت أن هذا التطوير يكلف دولةً مثل ليبيا حوالي (100) مليون دينار ليبي فقط، فماذا سيكون مصير الشركة؟؟....
ما يؤكد ما ذهبنا إليه حديث وزير الصناعة الحالي "سليمان الفيتوري"** الذي قال في حديثه عن الموارد المادية للوزارة "نحمد الله أنه برعايته لم يتم التصرف فيها من قبل المقبور وأبنائه الذين كانوا يعتبرونها ملكاً خاصاً لهم وحاولوا إبرام عقود مع بعض الشركات والدول للاستحواذ على مردودها"..
فما السر في بقاء هذا الوكيل، إن لم يكن استمرار نهج الوزير السابق ومن ثم تنفيذ مخططه الجهنمي في انهيار الشركة..
برنامج زيارات الوزير الجديد "قد" تتضمن الشركة، فمن سيقابله؟ وماذا سيقال له؟ وماذا سيطلب منه؟..
هذه الأسئلة نضعها في عهدة العاملين "إذا" علموا بالزيارة المتوقعة، (تعزيزاً لمبدأ الافصاح والشفافية) الذي تتبناه الوزارة زعماً لا حقيقةً..!!!!.
فاستعدوا.. وأعدوا.. فكل ما يرى هو الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد..
-------------------------------------
* امين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك (سابقاً) ثم أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار (سابقاً).
** لم يستقر موقع الوزارة على اسم الوزير: هل هو "سليمان الفيتوري" أو "سليمان الطيف"..؟؟!!!.. كما أنه لم تعرض سيرته الذاتية كما لسابقه..!!..
فمنذ أن ذهب المفوض "سابقاً" مهرولاً إلى طرابلس، تلبيةً لأمر سعادة أمين لجنة الإدارة "السابق"، القابع في العاصمة بعد تحريرها، ليستلم منه مقاليد الأمور في الشركة، عرف ذلك "الأمين" منزلة من سيقود الشركة من بعده، وهكذا بنى جميع تصرفاته وإجراءاته حيال الشركة، منذ أن كُلف بالوزارة إلى أن أزيل منها وأُبعد عنها..
فلم يكلف سعادة الوزير نفسه بزيارة الشركة لتفقد أحوالها قط، حتى إنه لم يكلف موظفاً من موظفيه بهذا الأمر، رغم زياراته التفقدية للمؤسسات والشركات التابعة للقطاع في شرق البلاد وغربها، لكنه جاء مرةً واحدة ليدس أنفه في اجتماع اتحاد الثوار المنعقد في مركز التدريب التابع للشركة..
اللغط الحاصل على إعادة تكليف وكيل الوزارة السابق مرة أخرى، وما يجري من تجاوزات إدارية حُسبت على أشخاصٍ ليسوا من المدينة، هذا اللغط ليس إلاَّ من قبيل تصدير الأزمة إلى خارج الشركة، كما عهدناه من جوقة هذه الإدارة والمطبلين لها في كل مرة..
هذه الأزمة التي يثيرها من تفننوا في إخراج المسرحيات العبثية الهزلية، للدب عن حياض الباب العالي، هؤلاء الذين تقمصوا دور محامي الشيطان، لم نحس منهم أحداً ولم نسمع لهم ركزا، في كشف وصد الممارسات المخجلة التي تفوح رائحة بعضها، فلم تُزْكِمْ لهم أنوفاً ولم تقشعرَ لهم جلودٌ، وكأنهم يتمثلون قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الصحابي الجليل سيدنا حاطب بن أبي بلتعة (إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ )، مع الفارق في التشبيه شخوصاً ومواقفاً..
تلك الممارسات التي يصب معظمها في تحشيد المؤيدين والموالين، من باب "كسر العود في العين"، حتى يتم استتنفارهم في يوم الملحمة إن قدم، وفي إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل حرب التحرير، تكريساً للعقلية الأمنية التسلطية، وتغييباً لمهمات الأمور التي قد تجعل الشركة في مهب الريح..
الفساد فسادُ مهما تغيرت الأزمان والأوطان والانسان، ولكنه أصبح عندنا عنصرياً كما كان عند الأقدمين، الذين "كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،"، فمن كان من أهل المدينة فلا تثريب عليه، ومن كان من خارجها -"المرتزقة".. هكذا اسموهم والله- فالويل له كل الويل..
أحرام على بلابله الدوح *** حلال للطير من كل جنس.
ومسألة بقاء الوكيل أو استبعاده، لن تؤخر من انهيار الشركة أو تنسئ في أجلها، وهو الأمر الذي سَيُسْعِدُ مَنْ سعى وقام بإدراج الشركة في البورصة*، حتى تباع بأبخس الأثمان، ويخرج لنا "عِزًّا" آخر كـ"عِزِّ" مصر، أو أن يلتهمها وحش الحديد الهندي "لاكشمي ميتال" كما كان متوقعاً، وفي كلا الحالين سيكون مصير بضعة آلافٍ من العمال على أرصفة الشوارع أو كراسي المقاهي..
فهذا الوكيل الذي تربى في أحضان الوزير، ورضع منه أفكار صاحب الفصل الثاني والنظرية الثالثة والركن الاقتصادي، قد صرح ذات مرة بِنِيَّةِ الوزارة في التخلص من مجمع أبي كماش، بل إنه لم يستحي في كلامه بقوله (على أن يقوم المستثمر "بالنيابة" عن الدولة بتطوير المجمّع)، وسيأخذك العجب إذا علمت أن هذا التطوير يكلف دولةً مثل ليبيا حوالي (100) مليون دينار ليبي فقط، فماذا سيكون مصير الشركة؟؟....
ما يؤكد ما ذهبنا إليه حديث وزير الصناعة الحالي "سليمان الفيتوري"** الذي قال في حديثه عن الموارد المادية للوزارة "نحمد الله أنه برعايته لم يتم التصرف فيها من قبل المقبور وأبنائه الذين كانوا يعتبرونها ملكاً خاصاً لهم وحاولوا إبرام عقود مع بعض الشركات والدول للاستحواذ على مردودها"..
فما السر في بقاء هذا الوكيل، إن لم يكن استمرار نهج الوزير السابق ومن ثم تنفيذ مخططه الجهنمي في انهيار الشركة..
برنامج زيارات الوزير الجديد "قد" تتضمن الشركة، فمن سيقابله؟ وماذا سيقال له؟ وماذا سيطلب منه؟..
هذه الأسئلة نضعها في عهدة العاملين "إذا" علموا بالزيارة المتوقعة، (تعزيزاً لمبدأ الافصاح والشفافية) الذي تتبناه الوزارة زعماً لا حقيقةً..!!!!.
فاستعدوا.. وأعدوا.. فكل ما يرى هو الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد..
-------------------------------------
* امين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك (سابقاً) ثم أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار (سابقاً).
** لم يستقر موقع الوزارة على اسم الوزير: هل هو "سليمان الفيتوري" أو "سليمان الطيف"..؟؟!!!.. كما أنه لم تعرض سيرته الذاتية كما لسابقه..!!..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق