بدايةً نعرض لهذا الموضوع من باب الملاحظة وليس من باب المناكفة..
بالأمس الثلاثاء 31 يوليو 2012م. خرج علينا مدير مكتب الشؤون القانونية بالشركة بمذكرة موجهة إلى السيد المفوض العام، كرأي قانوني في مسألة نظام العمل بالشركة في شهر رمضان المبارك، والذي خالف فيه المفوض العام قرار مجلس الوزراء بالخصوص.
وكنا نتمنى أن يستشير السيد المفوض العام، مكتب الشؤون القانونية، بعد أن كثر اللغط على منشوره بتأكيد ما أصدره مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات، وهذا اختصاص أصيل للمكتب في مثل هذه الحالات..
ولكن أن يطلع علينا مدير المكتب بهذه المذكرة بعد فوات الآوان، وبعد تهديد مجلس إدارة النقابة بالاعتصام، ويضع حيثيات طويلة ليصل في النهاية إلى أن المفوض العام له حرية تقرير وتحديد نظام العمل الذي يراه، فهذا لا يعدو كونه من قبيل لزوم ما لا يلزم، أو كقول الشاعر:
كأننا والماء من حولنا .:. قومٌ جلوسٌ حولهم ماءُ
أو كمن فسر الماء بعد الجهدِ بالماءِ..
لقد أجهد مدير المكتب القانوني نفسه في اثبات أن قرار مجلس الوزراء لا يشمل الشركات، وكأن الشركة الليبية للحديد والصلب لا تتبع الحكومة الليبية، وهذا مجال تخصصه لا ننافسه فيه ولا نتعرض له بالنقد أو النقاش، ولكن هناك شركات أخرى في الدولة قامت بتعديل نظام عملها في الشهر الكريم بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، فما ضر مدير مكتب الشؤون القانونية لو أبدى نصحه للمفوض العام بأن يحذو حذو الشركات التي قامت بتعديل منشوراتها السابقة، تهدئةً للنفوس، وانسجاماً مع ظروف المرحلة، واتساقاً مع قرار الحكومة التي ننتمي لها آخراً..
هذا موضوع بسيط أحدث من اللغط والتحشيد ما لم تحدثه أمورٌ أخرى كبار، وأخذ من الوقت حتى يوشك الشهر الكريم على الانتهاء، دون أن نرى أي بادرة في اتجاه تلطيف الأجواء، فقد ظن المفوض العام أن التمسك بقراره يزيد من هيبته ومقامه عند العاملين، ةلا يدري عن التراكمات التي أحدثها تشبثه برأيه من احتقانٍ في النفوس يوشك أن يكون له ضراما..
فهل أصبحنا ندور في حلقة مفرغة، مركزها المفوض العام ومحورها أمور الانضباط والمواظبة ونظام العمل؟؟..
نرجو أن نرتقي بمستوى الاهتمامات التي تؤثر -لا على مستقبل الشركة فحسب- بل على وجودها واستمراريتها...
وكان الله في عون الجميع..
بالأمس الثلاثاء 31 يوليو 2012م. خرج علينا مدير مكتب الشؤون القانونية بالشركة بمذكرة موجهة إلى السيد المفوض العام، كرأي قانوني في مسألة نظام العمل بالشركة في شهر رمضان المبارك، والذي خالف فيه المفوض العام قرار مجلس الوزراء بالخصوص.
وكنا نتمنى أن يستشير السيد المفوض العام، مكتب الشؤون القانونية، بعد أن كثر اللغط على منشوره بتأكيد ما أصدره مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات، وهذا اختصاص أصيل للمكتب في مثل هذه الحالات..
ولكن أن يطلع علينا مدير المكتب بهذه المذكرة بعد فوات الآوان، وبعد تهديد مجلس إدارة النقابة بالاعتصام، ويضع حيثيات طويلة ليصل في النهاية إلى أن المفوض العام له حرية تقرير وتحديد نظام العمل الذي يراه، فهذا لا يعدو كونه من قبيل لزوم ما لا يلزم، أو كقول الشاعر:
كأننا والماء من حولنا .:. قومٌ جلوسٌ حولهم ماءُ
أو كمن فسر الماء بعد الجهدِ بالماءِ..
لقد أجهد مدير المكتب القانوني نفسه في اثبات أن قرار مجلس الوزراء لا يشمل الشركات، وكأن الشركة الليبية للحديد والصلب لا تتبع الحكومة الليبية، وهذا مجال تخصصه لا ننافسه فيه ولا نتعرض له بالنقد أو النقاش، ولكن هناك شركات أخرى في الدولة قامت بتعديل نظام عملها في الشهر الكريم بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، فما ضر مدير مكتب الشؤون القانونية لو أبدى نصحه للمفوض العام بأن يحذو حذو الشركات التي قامت بتعديل منشوراتها السابقة، تهدئةً للنفوس، وانسجاماً مع ظروف المرحلة، واتساقاً مع قرار الحكومة التي ننتمي لها آخراً..
هذا موضوع بسيط أحدث من اللغط والتحشيد ما لم تحدثه أمورٌ أخرى كبار، وأخذ من الوقت حتى يوشك الشهر الكريم على الانتهاء، دون أن نرى أي بادرة في اتجاه تلطيف الأجواء، فقد ظن المفوض العام أن التمسك بقراره يزيد من هيبته ومقامه عند العاملين، ةلا يدري عن التراكمات التي أحدثها تشبثه برأيه من احتقانٍ في النفوس يوشك أن يكون له ضراما..
فهل أصبحنا ندور في حلقة مفرغة، مركزها المفوض العام ومحورها أمور الانضباط والمواظبة ونظام العمل؟؟..
نرجو أن نرتقي بمستوى الاهتمامات التي تؤثر -لا على مستقبل الشركة فحسب- بل على وجودها واستمراريتها...
وكان الله في عون الجميع..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق