إلحاقاً بمقالتنا (كي لا ننسى.. سننتظر)، بتاريخ 2012/07/18م. والتي قلنا في آخرها:
(وفي انتظار منشوركم القادم سعادة المفوض العام..
نرجو أن يكون محرره شخصاً "آخر" حتى يجرب "الكل" مهارته في صياغة "أوراق الحضور والإنصراف"..).
وقد كان..
يبدو أن المفوض العام لم يقرأ الواقع، وإن قرأه فإنها لم تكن قراءة جيدة.
ويبدو أن إدارة المراجعة أو المالية تخشى التورط فيما لا طاقة لها به، فأومأت للمفوض العام بالتنصل من هذه المشكلة، فقام باصدار هذا الخطاب الغريب، الذي رمى فيه الكرة في ملعب صغار المسؤولين ليكونوا ضحية ما سيحدث..
لأول مرة نسمع بهذه اللغة في خطاب المسؤولين بالشركة، فليس ثمة جهة تسمى (المخولين باعتماد أوراق الحضور والانصراف) في الشركة، الجميع يعرف التقسيمات الإدارية والوظائف القيادية بالشركة، فلماذا الهروب من تسمية جهةٍ بعينها ومخاطبة جهة غير محددة؟؟..
نحن نشفق على المفوض العام أن يزج بنفسه في أتون معركة لن يكون فيها هو الرابح، إن كان يعيش الواقع فتلك مصيبة، وإن كان يعيش في خيالٍ ووهمٍ آخر فالمصيبة أعظم..
ألا يعلم المفوض العام أحوال الأمن في البلاد؟؟..
هناك أناس من المحسوبين على العاملين يهددون رؤوسائهم، ليس على المرتب الشهري الاعتيادي، بل على العمل "الإضافي" الوهمي الذي لا يقومون به..!!.
ألا يعلم المفوض العام أن هناك من المحسوبين على العاملين من لا يقوم بعمله الاعتيادي ويطالب بـ"الإضافي" فوقه، وبالقوة؟؟..
لو كان غيرك يا سيادة المفوض العام، لوقف بالبوابات واستقبل العاملين بابتسامة واسعة، ولفرش لهم الأرض وروداً، ولوزع عليهم الحلوى، لأنهم داوموا على حضورهم إلى عملهم، رغم عدم استعداد الشركة لذلك..
ألا يعلم المفوض العام أن أجهزة البصمة الإلكترونية، لم يتم الانتهاء من تعميمها على كافة المصانع والوحدات المساعدة، وهي من أولى أولويات تفعيل أنظمة الحضور والانصراف؟؟..
ألم يكتفِ المفوض العام بإمتاع ناظريه بمشهد الزحام الذي يحدث كل يومٍ أمام البوابات دخولاً وخروجاً؟..
ألم يكن قرار وكيل وزارة الصناعة بمنح جميع العاملين -دون استثناء- مرتباتهم كاملة حتى شهر يونيو، سابقةً تُحسب له لا عليه بقراءته الجيدة للواقع، رغم اعتراض الكثيرين عليه؟؟..
ألا يعلم المفوض العام أن تكرار التراجع "العملي" عن القرارات "النظرية" التي يصدرها، ينتقص من مكانته وقدره لدى العاملين، وهو ابتذال لأهمية القرارات والنظم واللوائح؟؟.
ماذا سيكون مصير العشرات -إن لم يكن المئات- من العاملين "المخلصين"، الذين لا يستطيعون -أو لا يقومون- باستعمال القارئات أو أجهزة البصمة الإلكترونية، والجميع يشهد لهم بمداومة الحضور والالتزام بالعمل حتى رؤوسائهم أنفسهم؟؟..
أليس من الأفضل ترك تقدير هذه الأمور للرؤساء المباشرين، بدءاً من المشرفين ورؤساء الأقسام، حتى تجهز الشركة نفسها وتستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد؟؟.
نعم سيكون هناك تجاوزات وأخطاء، وسيكون هناك 20 % من العاملين فقط يقومون بالمجهود الفعلي، مقابل 80 % من العاملين الذين يداومون دون تحقيق أدائهم الكامل، وأن 20 % من العاملين لن يداوموا دواماً كاملاً وسيأخذون مرتباتهم بقوة القانون أو قانون القوة، وكل هذا يمثل الجزء الظاهر فقط من جبل جليد المشاكل..
إن السعي الحثيث والدؤوب في استعداء العاملين، وعدم تقدير ظروف البلاد والعباد، ستكون عواقبه وخيمةٌ ولا شك، وقد تفطن لذلك سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما أوقف العمل بحد السرقة في عام الرمادة..
إن دعوى تفعيل أنظمة ولوائح العمل بالشركة، ستكون مفرغة المفعول إذا لم تستكمل الشركة استعدادها لاستئناف العمل بصورة جدية وعلى أسس سليمة..
نرجو أن تكون هذه المذكرة هي آخر الأحزان في موضوع "تفعيل أنظمة العمل بالشركة"، ونرجو أن نرى قدرات السيد المفوض العام في قرارات استراتيجية تخص مستقبل ومصير الشركة..
وإنَّ غداً لناظره قريب..
--------------------------------
راجع مقالتنا (قبل التفعيل والتشغيل)، بتاريخ 2012/05/31م.
http://www.freelisco.blogspot.com/2012/05/blog-post_31.html
ومقالتنا (ألاعيب لا تنتهي)، بتاريخ 2012/07/12م.
http://www.freelisco.blogspot.com/2012/07/blog-post_12.html
ومقالتنا (كي لا ننسى.. سننتظر)، بتاريخ 2012/07/18م.
http://www.freelisco.blogspot.com/2012/07/blog-post_17.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق