(عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب إجتماعها العادي الأول بحضور النائب الثاني لرئاسة الوزراء وذلك يوم الثلاثاء الموافق (2012/07/03 م)كما حضــر هذا الإجتماع السيد د.محمود أحمد الفطيسي وزير الصناعة).
هذا ما ورد في موقع وزارة الصناعة، ولم تذكر القرارات التي تم اتخاذها بخصوص البند الخامس وهو أهم بند على الإطلاق.
البند الخامس :- مذكرات معروضة للأعتماد :-
• مذكرة بشأن شطب ديون.
• مذكرة بشأن طلب إعتماد خصم مبلغ مالي من حصة المجتمع.
• مذكرة بشأن التعويضات المطلوبة نتيجة الأضرار التي لحقت بالشركة خلال فترة حرب التحرير.
كذلك لم تنشر مجلة (الصلب الليبي) في عددها الأول (أغسطس 2012م.) نتائج الاجتماع بخصوص البند الخامس، اللهم إلاَّ إشارة مبهمة إنشائية تقول:
(وقد تمت في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المسائل والمواضيع بالشكل الذي تم التوصل من خلاله إلى وضع الحلول المناسبة لجل المشاكل والعقبات التي واجهت الشركة خلال مسيرتها الانتاجية.
وقد تم في هذا الاجتماع اختيار مجلس إدارة الشركة في حلته الجديدة وكذلك هيئة المراقبة).
فهل مثل تلك المسائل تحتم إضفاء كل هذه السرية وهذا التعتيم، في زمن يدعي فيه الكثيرون أو يتخيلون أنهم في عهد جديد، ليس فيه (سري للغاية) أو (ليس للنشر)..
ألهذا الحد صرناً أحراراً بالشعارات كما كنا سابقاً، والعالم قد تجاوز مسألة (حرية تداول المعلومات) منذ عقود؟؟...
طبعاً ليس لأحدٍ أن يسأل كيف تمت عملية اختيار ممثلي العاملين في مجلس إدارة الشركة، وأي المعايير التي اعتمدت، رغم أن ممثلي العاملين كان يجب أن يتم انتخابهم لا اختيارهم، وضيق الوقت لا يحول دون "إجراء قرعة" بين مجموع المختارين من قبل العاملين، وأن يعلن ذلك على الملأ..
لا زلنا ننتظر.. وننتظر..
وللشركة مع عمالها شؤون وشجون..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق