مقترحٌ جميل ذلك الذي تقدمت به إدارة الخدمات والإسكان، بتوفير عبوات مياه مختلفة الأحجام من المياه المعدنية، والأجمل منه اعتماد مفوض عام الشركة لهذا الاقتراح..
ونحن هنا نضع بعض التلميحات على المقترح، لعل فيها فائدة ومنفعة للشركة، وعسى أن يتدارك المسؤولون أمرهم في هذا الشأن.
متوسط استهلاك الفرد العادي من مياه الشرب في ظروف الطقس العادية، يبلغ (3) لتر يومياً أو (13) كوباً للرجل، و (2.2) لتر يومياً أو (9) أكواب للمرأة. ويزيد هذا المعدل في ظروف الطقس الحارة وفي ظروف العمل القاسية أو بذل مجهود إضافي..
أي أن معدل الاستهلاك في الشركة سيكون حوالي (4) لتر يومياً للفرد الواحد، وإذا افترضنا أن نسبة العاملين الموجودين فعلياً يتراوح بين 60-70% من إجمالي العمالة، أي ما متوسطه (4500) عامل، فإن مجموع ما يحتاجونه من مياه الشرب = (18000) لتر، وهو ما يمثل (12,000) قنينة عبوة* (1.5) لتر، ولو فرضنا أن سعر العبوة هو (0.25) دينار فقط، فإن التكلفة ستكون (3,000) دينار يومياً، أو (90,000) دينار شهرياً، أو (1,080,000) دينار سنوياً.
هذا إن افترضنا أن القنينات ستصل إلى كل العاملين دون استثناء، وفي كل وقتٍ وعلى الدوام..
المعروف أن جميع المصانع والوحدات المساعدة والإدارية، قد تم تجهيزها من قبل المقاولين المنفذين للمجمع بمبرداتٍ للمياه، موزعة علمياً وفنياً وحسب المعايير الدولية من حيث عدد العاملين ومسافات بعدهم عن هذه المبردات..
هذه المبردات كانت توفر الماء "النقي" "المبرد" في كل الأوقات، وللجميع دون استثناء وبأي كميات، لأنها موصولة بخطوط أنابيب مياه الشرب الدائمة الجريان..
إذا كانت هناك ثمة مشكلة من قبل الإدارات التي أهملتها سابقاً كما أهملت غيرها من معدات وأصول المصانع والوحدات المساعدة وحتى الإدارية، فإن على الإدارة الحالية العمل على توفير هذه المبردات وإعادتها إلى العمل من جديد والمحافظة عليها حتى لا يكون مصيرها كمصير سابقاتها..
هذا المقترح سيكلف ميزانية الشركة، وسيعيدنا إلى فكرة التغطية على المشاكل بدلاً من حلها جذرياً..
نحن نعتقد أن هذا المقترح سيسقط عند بداية تطبيقه، إذ أنه لن يكون في مقدور كل العاملين الحصول على هذه المياه بسهولة، ومن يقوم بجولة تفقدية سيتبين له ذلك الآن، رغم وجود هذه القنينات لدى كثير من الإدارات..
ونعتقد كذلك أن المبلغ الذي سيدفع، لقاء استهلاك سنة واحدة من هذه القنينات، كفيل بأن يوفر تكلفة شراء مبردات المياه وتركيبها في كامل أجزاء الشركة، حتى على قارعة طرقاتها لعابري السبيل، بالاضافة إلى إمكانية توزيع حافظات المياه على المجموعات العمالية، وهو ما كان متبعاً لدى الشركات المنفذة للمجمع أيضاً..
ناهيك عن أن المياه المعلبة تعادل كلفتها حوالي (500) ضعف تكلفة مياه الحنفية النقية، فإنها تشكل زيادة لملوثات البيئة من مخلفات القناني البلاستيكية الفارغة، والتي تحتاج إلى مئات وآلاف السنين كي تكمل دورتها في الطبيعة، ونحن نعاني من عدم السيطرة على القمامة في الشركة، وهو ما نلاحظه ونشاهده عياناً كل يوم، وستحتاج الشركة إلى تفريغ من (10) إلى (12) حاوية قمامة من بقايا القناني فقط يومياً..
الماء..
أهون موجود.. وأعز مفقود..
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل..
--------------------------------------------------
* كلما صغر حجم العبوة زاد سعرها، أي أن التكلفة ستزيد عكسياً مع صغر حجم القنينة.
اعتقد انه من المهم تغيير مواسير شبكة مياه الشرب التي تأكلت وبها الكثير من التسربات، مما جعل مياه الشرب التي تصل لمرافق الشركة ملوثة بالصدأ ، وقد سمعت من شخص مكلف مع فريق عمل لمعالجة مشكلة مياه الشرب بأنهم سيقومون بتركيب وحدات تنقية للمياه بمصاتع الدرفلة الطولية، وهذا ليس حلاً ابداً، فهذه المصفيات ستتلوث بسرعة وسيكون تغييرها مكلف أو غير متاح....
ردحذفشكراً لك على التعليق والاضافة..
حذف