في أثناء حديثٍ مع أحد المشرفين السابقين الذين تضرروا من قرارات الإدارة السابقة للشركة، بسبب رفعهم لقضايا ضد الشركة حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة عن طريق القانون، قدم لي صورة من مذكرة صادرة من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفراد الأسبق، مؤرخة في (2007/05/26م.)، بشأن اقتراح بدلاء لبعض المشرفين الذين (لم تتوفر فيهم الشروط!!!!!)، ومعلومٌ أنه توجد منظومة خاصة بالعاملين الذين رفعوا قضايا ضد الشركة أمام المحاكم، وكان يتم إقصاءهم في كل الميزات التي يتمتع بها غيرهم، كالترشح لحفلات وجوائز ومكافآت التكريم والدورات الخارجية والتكليف بالمهام القيادية..
وكان سبب هذا الحديث هو موضوع مذكرة السيد المفوض العام المؤرخة في 26 يوليو 2012م. بشأن معالجة أوضاع القياديين السابقين الذين تم إعفاؤهم نتيجة ظروفٍ استثنائية مرت بها الشركة بعد الثورة المباركة لا تتعلق بالأداء أو معايير النزاهة..
قال هذا الأخ الزميل، باعتبارنا كنا مكلفين بوظيفة قيادية، وتم إقصاؤنا ظلماً وجوراً بسبب رفعنا لقضايا عادلة أمام المحاكم ضد الشركة، وهو سبب لا يطعن في كفاءتنا وأدائنا أو نزاهتنا، وتقارير الكفاءة خير دليل وبرهان، فنحن أولى من هؤلاء القياديين الذين صدرت بحقهم مذكرة لمعالجة أوضاعهم حتى يستفيدوا من الميزات التي كانوا يتمتعون بها..
نحن نضم صوتنا لهذا الأخ، ونطالب السيد المفوض العام بأن يمد بساط رعايته وعدله ليشمل هؤلاء الذين أضيروا من القرارات السابقة الظالمة..
نقول هذا.. لأن هؤلاء الإخوة المضارين لن يكون أمامهم إلاَّ القضاء والمحاكم لنيل حقوقهم إسوة بقياديي (الدرجة الأولى)..
نأمل أن تجد مناداتنا هذه أذاناً صاغية من المسؤولين في الشركة..
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق