نحو وعي عمالي.. حديثٌ في الحقوق..

* إذا كنا -كشعب- نملك الدولة.. ورئيسها خادمٌ لنا بما لا يتعارض مع الدستور.. 
كذلك الشركة مُلكٌ لكل الليبيين، والمسؤولين خدمٌ لنا فيها بما لا يتعارض مع القوانين..
 * هناك معادلة صعبة وهي تحقيق التوازن بين مصلحة الشركة ومصلحة العاملين..
 لا تطلب الشركة التحقق بكامل الواجبات من قِبَلِ العاملين حتى توفي بكامل حقوقهم.. 
* العامل في الشركة كالجندي في جبهة القتال.. 
كلما كان الجندي معداً ومجهزاً ومرتاحاً في حياته..
كلما كان النصر في المعركة أقرب منالاً وتحقيقاً..

والتجهيز والإعداد من أوجب واجبات الشركة، وليس ترفاً أو فضلاً تَمُنُّ به على العاملين..

ويتمثل ذلك في:-

- خدمات الرعاية الصحية..

- المرتبات المجزية والمكافآت والحوافز..

- التدريب والتأهيل والتعليم المستمر..

- المواصلات المريحة بين السكن ومكان العمل..

- السكن اللائق..

- بيئة العمل الصحية والسليمة والآمنة..

- (حجرات تغيير-حمامات-مقاهي-مطاعم-مغاسل آلية-......... إلخ.).

- الخدمات الإدارية والاجتماعية والترفيهية..

- عُددْ ومعدات وأجهزة وافية وحديثة وذات كفاءة عالية..

- الخدمات اللوجيستية المساندة، النقل والمناولة..

- ملابس عملية ولائقة بعدد يكفي للتبديل بينها..

- الإعانات المالية في هيئة قروض ميسرة..

* إذا كان المكتب القانوني في الشركة يجب أن يكون محايداً ومستقلاً وليس مدافعاً عن الشركة فقط، فإن النقابة يجب أن تكون منحازة بالكامل للعاملين في مواجهة الشركة..

* المكتب القانوني يجب أن يكون ميزاناً، في إحدى كفتيه حقوق الشركة وفي الأخرى حقوق العاملين..

* العاملين والمسؤولين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات..

* قوانين العمل وإجراءاته ولوائحه ونظمه، هي من وضع البشر، ويجوز -بل يجب- على كل من رأى انحرافاً أو ظلماً أو فساداً في أيٍ منها أن يكافح ويناضل من أجل تقويمها وإصلاحها أو تحسينها وتطويرها، ولا يُعد ذلك تعدياً أو انتهاكاً..

وإلى اللقاء في حديث آخر..