فوجئت بعد دخولي إلى صفحة (الحديد والصلب مصراتة Iron and steel Misurata) في الفيسبوك مساء هذا اليوم، بإعادة تكليف مشرف القطاع المكلف (سابقاً) بناءً على ضغط العاملين بإدارة الدرفلة الطولية، وهذا نص ما نقلته الصفحة:-.
((بعد انتهاء الحوار بقليل حضر اعضاء النقابة للموقع ومعهم مراسلة موقعة من المفوض العام بتكليف م محمد الرعيض كمشرف لقطاع الانتاج في اجواء غمرتها الفرحة والتكبير ليتسابقو بعدها لتشغيل المصنع الذي لم يستمر توقفه اكثر من ساعتين تقريبا .))..
وأنا هنا أسجل اعتراضي على هذه الكيفية التي يتم بها تغيير القياديين -بعض النظر عن صلاحيتهم من عدمها- وهذا مبدئي منذ تغيير مشرف القطاع الأول وما حدث من بعده..
((بعد انتهاء الحوار بقليل حضر اعضاء النقابة للموقع ومعهم مراسلة موقعة من المفوض العام بتكليف م محمد الرعيض كمشرف لقطاع الانتاج في اجواء غمرتها الفرحة والتكبير ليتسابقو بعدها لتشغيل المصنع الذي لم يستمر توقفه اكثر من ساعتين تقريبا .))..
وأنا هنا أسجل اعتراضي على هذه الكيفية التي يتم بها تغيير القياديين -بعض النظر عن صلاحيتهم من عدمها- وهذا مبدئي منذ تغيير مشرف القطاع الأول وما حدث من بعده..
وقد عبرت مراراً أن الأسلوب الأمثل هو الانتظار حتى تقام الحكومة الوطنية، وبالتالي يمكن تقييم الأمور حسب ما تأتي به تلك الحكومة من إصلاحات تعبر عن التغيير الجذري من عدمه..
وكذلك لا زلت أصر على إيقاف كافة أعمال التشغيل بالمصانع، ووضع خطة لإدارة الأزمة أو "إعادة التأهيل"..
وعلى ضوء هذه الخطة يتم حصر إمكانيات الشركة، والبدء في أعمال النظافة وتهيئة بيئة العمل، ويتم تشكيل فرق عمل طوعية لهذا الغرض..
أما الذين لم يلتحقوا بالشركة فعلى الدولة -وليس الشركة- أن تهتم بحل مشكلتهم..
هذا ما أقتنع به..
أريد شركة تبنى من جديد على أصول وأسس صحيحة، وليس كما نراه من تدهور الأمور والسقوط إلى الهاوية..
الذي يحدث الآن هو عبارة عن تجاذبات وحساسيات تولدت وتراكمت عبر الزمن، وتكاد تكون تصفية حسابات شخصية.. وهذا ما لا يتمناه أحد..
تمنيت على إدارة الدرفلة الطولية أن لا تنساق في مهاوي الفوضى السابقة من تفضيل التشغيل على حساب دمار وهلاك المصنع، ولكن لا أحد يريد ذلك، سواءٌ من القياديين أو المشرفين والعاملين..
وقلت للعاملين أن بيئة العمل التي تعملون فيها لا يرضاها حتى البهائم، فكيف لا تريدون إن تكون بيئة العمل صحية وآمنة وراقية؟؟..
وقلت لبعضهم، إن كل دقيقة تستمرون فيها بالتشغيل ستكلف الشركة الكثير من الجهد والوقت والمال عند "إعادة التأهيل" وهو أمر لابد أن يكون قادم لا محالة إذا تغيرت "ليبيا" حقيقةً وليس إدعاء..
الأمل في الرقي بوعي العاملين حتى يدركوا المصالح العليا لهم وللشركة وللوطن..
الحقيقة أن قرارات التكليف لا تعدوا كونها إعادة ترتيب نفس الأوراق، كما نقول بلغة لعبة الورق "مشكي الكارطة"..
فمتى "تكرط"..
(أن الأسلوب الأمثل هو الانتظار حتى تقام الحكومة الوطنية، وبالتالي يمكن تقييم الأمور حسب ما تأتي به تلك الحكومة من إصلاحات تعبر عن التغيير الجذري من عدمه.)
ردحذفلا أوافقك الرأي في هذا .. فليس للأنتظار معنى , بل المبادرة حسب المتاح, وإن كنت اتفق معك بأن هناك اخطاء وهناك فعلا كما تفضلت تصفية حسابات شخصية ووو ولكن يجب المبادرة فهذه المبادرة هي ما كانت تنقصنا , وسنتعلم إنشاء الله ودائما كنت اقول ان 42 سنة من الانقياد والخوف والكبت والسلبية ليس من السهل ان تخرج منها إلى عالم الحرية المسؤولة الواعية بسهولة (just do it)
أشكرك جداً أخي على ملاحظتك الواعية.
ردحذفوما قصدته بـ"الإنتظار" هو ما يتعلق بالمسؤولين والقياديين والكوادر الإدارية، وليس الأعمال، حيث طالبت بضرورة وضع "خطة إدارة الأزمة" والعمل بمقتضاها..
وهذه الخطة هي عملٌ ضخم يحتاج إلى تكاثف الجهود، ولا بأس حتى بالاستعانة بالشركات أو المنظمات الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية، أو الشركات المنفذة للمجمع..
الخطة قد تكون -فعلاً- مكلفة، ولكن لا مجال للتهرب منها، وكلما تأخرنا، ازدادت الكلفة..
نحتاج إلى إعادة تأهيل الشركة بالكامل..
كل شيء في الشركة يحتاج إلى إعادة بناءه على أسس جديدة وعقلية متحضرة تواكب العصر..
(ولا بأس حتى بالاستعانة بالشركات أو المنظمات الدولية) بل إنني أرى أنه لابد من الاستعانة بالمنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية.. ,ولكن بالمناسبة أتساءل هنا لماذا لم تستعين الشركة بخبرات من خارج الشركة في أهم لجنة من وجهة نظري وهي لجنة إعداد المرتبات السابقة , وفي الحالية ( نص القرار على استحياء أنه يجوز الاستعانة بخبرات من خارج الشركة ) لماذا لم يًعطى هذا الموضوع قدره من الأهمية و يتم التنسيق مع وزارة العمل مثلا أو غيرها من بيوت الخبرة الداخلية أو الخارجية ويضم أعضاء منهم بشكل رسمي في اللجنة , ولا يترك الأمر لأعضاء اللجنة في تحديد مدى الحاجة للاستعانة بخبرات من خارج الشركة , لماذا هذا الانغلاق حتى بعد أن فشلت اللجنة السابقة فشلاً ذريعا وأخرجت لنا هذا المسخ الذي لم يصمد سنة واحدة وضرب الحافز والرضا الوظيفي للعاملين في مقتل ,, إنا لا أشكك هنا في كفاءة أعضاء اللجنة كل في تخصصه , ولكن أن تكون مهندس (شاطر) لا يعني هذا أن تكون مناسباً في لجنة لوضع نظام مرتبات لشركة بحجم شركة الحديد والصلب .. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .. هذا فقط تساءل بالمناسبة.
ردحذف.. ولكن مشكلة الشركة من وجهة نظري إدارية ثقافية بالدرجة الأولى ..
أشكرك أخ محمد على مساهمتك في إثراء النقاش، وأشاطرك الرأي فيما ذهبت إليه..
ردحذفالمشكلة الكبيرة والتي لن تجد لها حلاً، هي عدم معرفة أصحابنا لقدرهم، فمن يُكلَّف بمنصبٍ أو لجنةٍ لا يتنصل منها ولا يتنازل عنها، رغم أنه لا يفهم في موضوعها إلاَّ كما يفهم العامي ألفية بن مالك..
وقد أبديت استغرابي الشديد عندما سمعت بهذه اللجنة -المرتبات- وقلت أن هذا موضوع ضخم جداً، ويحتاج إلى خبرات في مجالات متنوعة، وعددت بعضها، السكن، المأكل، الملبس، الرعاية الصحية، المواصلات، الاتصالات، الترفيه والسفر، الزواج، الكهرباء، المياه، الغاز، ....إلخ، وقلت إن متوسط تكلفة إفطار العائلة يجب أن يتراوح بين 150 إلى 300 دينار شهرياً، ويجب أن يعامل المسكن والسيارة وغيرها من السلع المعمرة كمن يشتريها بقروض أو بالتقسيط، وبحساب ذلك كله، يمكن أن نصل إلى أدنى معدل للأجور.. هذا فهمي للمسألة رغم جهلي الشديد بالأمور الاقتصادية..
ويجب كذلك أن يكون على مستوى الدولة، وتترك الميزات الخاصة بالعاملين بالشركات إلى أهل الاختصاص، مقارنة بالشركات الأجنبية المشابهة، إذا تساوت البنية التحتية لبلدان تلك الشركات. فجودة البنية التحتية وتوفرها على مدار الساعة وسهولة الحصول عليها، له بالغ الأثر في تحديد الأجور كذلك..
الموضوع طويل، وليس بهذه السهولة والتسطيح..