مقال.. بانتظار الرد..

4. 

   خواطر ليبي حر...
   .........................
   بقلم: عبد الحميد جبريل.
   خارج نطاق الخواطر..
   عمَّال الحديد.. بين خطر الإقصاء والتدجين.
   ****************************
   مثل ما تمَّ الإجهاز على النقابة العامة للمحامين، التي ارتفعت نبرات صوتها بقول الحقيقة، حتى وصل ذلك الصوت إلى اتحاد المحامين العرب، بقيادة المناضل محمد العلاقي في عهد المردوم. تمّ الإجهاز أيضاً على أكبر نقابة للعمال في ليبيا هي نقابة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، التي ظهرت على مسرح الأحداث بمسمى المؤتمر الانتاجي خلال تلك الفترة منذ شهر (8) سنة 2002م. وتمَّ إقصاء أعضائها الفاعلين في نهاية شهر (5) سنة 2005م. بعد أن دخلت هذه النقابة في صراعٍ مرير امتد لأكثر من ثلاث سنوات دفاعاً عن حقوق العمال مع إدارة الشركة التي كان يقودها أزلام القذافي وأزلام أزلامه.
   
   ولعل أبرز آتون هذا الصراع الذي حدث في أكثر من جبهة مع بعض الجهات الأخرى وهذه النقابة، إلى تلك الإدارة الاستبدادية الفاسدة التي تولت قيادة الشركة، كان يتركز حول قضية عقود الوهم وحقيقة المشاركة وأكذوبة شركاء لا أجراء، التي تدعي الإدارة تلك الفترة تطبيقها، حيث لم تستطع أن تمرر تلك الأكذوبة على عمَّال الشركة بالكامل جبراً، والتي عرفت من خلال ما سمي بعقود المشاركة، إلاَّ بعد أن تمَّ القضاء على تلك النقابة وإقصاء أعضائها الفاعلين، واستبدالهم بأعضاء مدجنين يتكلمون بصوت الإدارة نفسها، ولا يتولون الدفاع عن شيء يخص العامل أبداً، بل يقومون بما هو ضده، كما حدث بشأن اللجنة المشتركة مع بعض أفراد تلك الإدارة التي شكلت سنة 2008م. والتي كانت تتولى إقناع العمَّال بالتنازل عن حقوقهم، حتى التي صدرت فيها أحكام قضائية باتة وتم تنفيذها، ولم يطلب هؤلاء المدجنين إلاَّ امتيازاتهم الخاصة، بسبب وجودهم في هذه النقابة، ولم يتواجدوا فيها إلاَّ بناءً على رضاء الإدارة وفتاتها، وخدمة مصالحهم الشخصية فقط.
   لقد تمَّ التخطيط لعملية الإقصاء التي أشرنا إليها قبل وقوعها بسنة ونصف، حسب الوثائق، بمشاركة ما كان يسمى بمنسق وأعضاء اللجنة الثورية بالشركة، مع ما كان يسمى الأمين العام للصناعات الميكانيكية والمعدنية، وما كان يسمى بالأمين والأمين المساعد باتحاد المنتجين بمصراتة، وما كان يسمى بأمين شؤون الاتحادات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام، وما كان يسمى بأمين شؤون المؤتمرات المهنية بمصراتة، وكانوا منظومة فساد واحدة، وبعضهم الآن هارب خارج ليبيا بعد ثورة 17 فبراير.
   إننا أردنا أن نسوق هذه التوطئة في التقرير الصحفي لهذا الموضوع من صلب الواقع والوقائع التي عشناها زمن المردوم.
   للتعريف بمعنى الإقصاء وهو واضح، لكن للتعريف بمعنى التدجين أيضاً، الذي مورس على جميع أعضاء النقابات في ليبيا، إلاَّ من رحم ربي، والذي جعل منهم بيادقاً وأبواقاً للإدارة يعيشون على كرمها ورضاها.
   وحتى وإن أظهرت اليوم معارضتك شكلاً، وأخفيت ما في نفسك بأي قناع على الوجه، تصبح مدجناً، طالما سلبت منك إرادتك للهدف الذي جئت من أجله أو أمنوك العمال عليه وتنازلت عليه لسلطان الإدارة وحدها، إذ أن كل إناء بما فيه ينضح.
   إنني وأنا أتابع الآن ما يحدث في الشركة الليبية للحديد والصلب هذه الأيام، وما يدور من جدل حول انتخابات نقابة للعمال بها، استحضرت تلك الوقائع التي بنيت على الإقصاء والتدجين في تلك المرحلة من مراحل النضال، فارتسمت في ذاكرتي تلك الوقائع بقوة لم تفارق مخيلتي، فوجدت وجهاً كبيراً للتشابه بينها وبين وقائع اليوم التي أعادت إلى الذاكرة شبح الإقصاء والتدجين، وإليكم تقديماً آخر مع أصلٍ وفصل للحكاية القديمة الجديدة.
   لضمان عملية انتخابية ناجحة، يجب أن تقوم على النزاهة والحياد، ولذلك يجب ضمان أكبر قدر من الشفافية لاختيار لجنة مستقلة مع تمويل مستقل لا تشوبه شائبة أو شبهة، للصرف على هذه العملية، وهذا ما لم يتحقق في الانتخابات التي جرت مؤخراً لبناء نقابة لعمال الحديد والصلب بمصراتة. هذان العاملان يصيبان هذه العملية التي حدثت في مقتل، ويصمانها بالفساد، حتى وإن وجدت حسن النوايا. ونسرد الآن الوقائع والأسباب لإثبات صحة هذا الإدعاء.
   بتاريخ الاربعاء 2012/03/07م. نظمت محاضرة تتعلق بالمرتبات، وكانت قد صاحبتها دعوة خجولة من خلال إعلانٍ صادرٍ عن جمعية تسمى (جمعية دعم ثوار 17 فبراير)، بصالة مركز التدريب بالشركة، تدعو لمناقشة مقترح لإعادة بناء نقابة للعمال، وكان عدد الحضور لا يزيد عن خمسٍ وعشرين شخصاً، لم يكن الموضوع مجرد طرح نظري بل حدثت محاولة فعلية لتشكيل لجنة للإشراف على بناء نقابة داخل الشركة، سرعان ما جوبهت بالرفض بسبب قلة الحضور، وبروز التساؤل عن مدى علاقة الجمعية واختصاصها بمثل هذا الأمر، وفكرة اختيار أعضاء هذه اللجنة المشرفة من داخل الشركة.
   حدث هذا في نفس الوقت الذي وجهت فيه دعوة أخرى إلى العمال عبر الاذاعة للحضور في اليوم الثاني الخميس 2012/03/08م.
   في اليوم الثاني حضر إلى نفس الصالة ما يزيد عن 200 شخص من أصل 6000 عامل، بناءً على الدعوة التي وجهت عبر الاذاعة، وقد اتضح أن من قام بها هو السيد "مفيد بومديس"، وتم تكثيف الدعوة للمطالبة بالحضور بسبب العزوف الذي حصل في اليوم الأول، عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، وسرعان ما اعتلى هذا السيد المنصة لإدارة الجلسة رافقه السيد "بدر الجمل" الذي يعمل بالشركة ضمن أحد المكاتب القريبة من صنع قرارات إدارتها، والذي أدار جلسة اليوم الأول وفشل مع رئيس جمعية دعم ثوار 17 فبراير في أن يجعل الحاضرين في اليوم الأول يتبنون اقتراحاً بتشكيل لجنة غير مستقلة تشرف على عملية انتخاب نقابة كما أرادوها من داخل الشركة.
   الأمر الأكثر غرابة والذي يدعو إلى الدهشة أن السيد "مفيد بومديس" تنصل من الدعوتين، وذكر بأن اجتماع الأمس لا علاقة له بالاجتماع الذي يديره، وأن الاجتماع الذي أداره لم يعلن فيه صراحة عن من دعا إليه رغم أنه هو من كان الداعي إليه عبر الاذاعة، لكن شجاعته لم تكن حاضرة لكي يتحمل مسؤولية دعوته، إلا أنه ارتفعت بعض الاصوات في الصالة تقول (تنادت جماهير العمال للاجتماع) وهذه طريقة غريبة غوغائية كنا نسمعها كثيراً في عهد المردوم وتذكرنا بسلوك اللجان الثورية وخطوات القذافي وأتباعه في إدارة الأمور في البلاد.
   إن أهم ما لاحظناه أن الفكرة التي تدعو إلى تشكيل لجنة للاشراف على عملية انتخاب نقابة الحديد والصلب من داخل الشركة نفسها (لجنة غير مستقلة) قد سيطرت بالكامل على مجرى النقاش مدعومة ببعض الأصوات في الصالة ومن السيد "بدر الجمل" الذي اعتلى المنصة مع السيد "مفيد بومديس" الذي عارض فكرة استقلال اللجنة بشكل غوغائي، وحوَّل النقاش إلى خطاب حماسي خاص به مصحوباً بتصفيق بعض من حضر، وكان ادعائه في ذلك بأن الشركة فيها من القدرات بما يكفي للإشراف على العملية الانتخابية، وأنهم سوف يقومون بذلك أسوةٌ بما حدث مع المجلس المحلي بمصراتة، ونسي أو تناسى أن المطلوب في هذا الأمر ليست القدرات، بل الشفافية والضمانات، وأن قياس الموضوع على ما حدث مع المجلس المحلي بمصراتة هو قياس مع الفارق، لأن اللجنة التي تولت الإشراف على انتخابات المجلس المحلي بمصراتة هي
   لجنة مستقلة تولت اختيارها مؤسسات المجتمع المدني، وتم فقط اعتمادها من المجلس السابق، كما أن الذين رفضوا مبدأ استقلالية اللجنة لم يأتوا بأي سبب مقنع يبرر لهم الإصرار على اختيارها من داخل الشركة.
   وكان للسيد مفيد والسيد بدر وبعض الحاضرين معهما ما أرادوا، وشكلت تلك اللجنة التي ستشرف على اللعبة في تلك الجلسة، فكان الأول رئيسها والثاني مقررها، إلا أنهما ما زال أمامهما خطوات أخرى لإكمالها.
   اتجه المعني ورفيقه إلى المجلس المحلي لاعتماد اللجنة التي شكلاها، لكن المجلس رفض ذلك بحكم عدم اختصاصه، إلاَّ أنهما سرعان ما وجدوا ضالتهم لاعتماد هذه اللجنة من خلال الاتحاد العام لعمال ليبيا الذي لا زال يعاني انقساماً كبيراً بين أعضائه من المنطقة الشرقية والغربية، وقد تحول إلى اتحادين هما (الاتحاد الوطني لعمال ليبيا) و(اتحاد عمال ليبيا)، حيث ترأس الأخير سيدة من المنطقة الشرقية، قامت باعتماد هذه اللجنة دون النظر في الكيفية الصحيحة لتشكيلها. واعتبر ذلك اختراقاً لطرف النزاع الثاني لإبعاده عن رئاسة الاتحاد، وهكذا (مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد)..
   نأتي على أهم الخطوات وأخطرها التي قامت بها اللجنة التي اختيرت من داخل الشركة برئيسها ومقررها والتي كانت نتيجة من نتائج عدم استقلاليتها، لنكتشف أن إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب كانت وراء ما حدث من الألف إلى الياء، وأن هناك تحريك للعبة من خلف الستار، وأن هذه اللجنة -مع احترامي للكثير من أعضائها- كانت تنفذ الأجندة الخاصة بإدارة الشركة، سواء كانوا يدرون بذلك أو لا يدرون. وأول ما فعلته هو إقصاء القيادات المهنية السابقة التي قادت العمل النقابي من شهر 2002/08م. إلى نهاية شهر 2005/05م. والتي لم تكن على وفاق أو انسجام مع إدارة الشركة، وما كان يسمى باللجنة الثورية بها، ومنعهم من الوصول إلى الصندوق ودخول العملية الانتخابية بعد ثورة 17 فبراير، وذلك بوضعهم في خانة واحدة مع أعضاء اللجان الثورية، والذين لا يحق لهم ترشيح أنفسهم، والمفارقة أن رئيس اللجنة كان عضو
   لجنة ثورية سابق)، ولم يكن المقصود من هذا الإقصاء غير الذين جاءوا للعمل النقابي في الشركة في تلك الفترة المشار إليها لا قبلها ولا بعدها، لأن غير المقصودين في الواقع لو ترشحوا لن ينتخبهم أحد دون الحاجة إلى وضع مثل هذا الشرط والأسباب كثيرة ومعروفة. كما أن الشروط التي وضعت لم تشترك في وضعها أو مناقشتها مؤسسات المجتمع المدني، التي أدعوا إشراكها في مراقبة العملية الانتخابية، وها قد اجتمع الإقصاء والانتقاء في مرة واحدة.
   يزداد دور إدارة الشركة وضوحاً بعد أن تم تفصيل حجم الشروط على مقاس الطلب، باستبعاد رموز نضال الحركة النقابية فيها، قامت إدارتها بدفع عشرة آلاف دينار للصرف على العملية الانتخابية لضمان تدجينها، ومكافأة على إبعاد من لم ترغب فيهم هذه الإدارة وهي (رشوة انتخابية واضحة) امتدحها واعترف بها أحد أعضاء هذه اللجنة -مع تقديري له- وقد أثنى على مفوض إدارة الشركة لقيامه بهذا الأمر، وذلك في العدد الماضي من صحيفة الرأي العام دون أن يدرك معنى هذه العطية.
   إن ما نقوله ليس قولاً مرسلاً ولا يدخل في باب المزايدات، وأن السلوك الماضي للنظام الفاسد هو الذي لا زالت تُسيَّر به إدارة الشركة، ومبلغ المال الذي دفعته ليس إلاَّ ممارسة للرشوة وإهداراً للمال العام، ولم يكن المبلغ الأول، بل أن بعض أزلام القذافي الذين تولوا رأس إدارة الشركة في فترة من الفترات، لا زالت تعليماتهم بشأن إهدار المال العام تنفذ حتى بعد قيام ثورة 17 فبراير، وهذا ما يتطلب المزيد من السرد لتكتمل الصورة وتصبح أكثر وضوحاً.
   عندما تم إقصاء القياديين الفاعلين في نقابة الحديد والصلب من مناصبهم سنة 2005م. وتولت للأسف القيادات النقابية التابعين لها إقصائهم من مناصبهم، خدمةً لإدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، وتواطأً معها، وعندما قمنا بتحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضدهم تحت رقم (2008/11م.) حتى لا تدفن كما حدث مع غيرها في أدراج النيابة العامة، كانت تواجهنا مشكلة في اثبات التواطؤ بين إدارة الشركة وبين المعنيين الذين ذكرناهم بصفاتهم في بداية هذا التقرير. الآن نستطيع أن نترك التيمم بعد أن حضر الماء، وقد اكتشفنا أن المحامي الخاص الذي كان يترافع عنهم في القضية كان على اتفاق مع مدير الإدارة سنة 2008م. لدفع أتعابه وسوف يتم الدفع من خزينة الشركة على مرحلتي التقاضي ويقدر إجمالي المبلغ بأربعة آلاف دينار (4000 دينار)، الأمر الأنكى والأشد، أن محامي المتهمين خاطب الإدارة القانونية بالشركة وذكرها بهذا الاتفاق بتاريخ 2012/04/01م. بعد الثورة، فأشر مدير الإدارة القانونية على الرسالة بتاريخ 2012/04/04م. بعد أن وجهها إلى مدير الإدارة المالية لصرف المبلغ، وبالفعل تم الصرف، وهذه جريمة أضعها أمام النائب العام بشأن اهدار المال العام ودليلاً جديداً أضعه لاثبات التواطؤ بين إدارة الشركة والمتهمين في القضية (2008/11م.) جنحة مباشرة.
   والخلاصة:
   أن رموز نضال الحركة النقابية بالشركة تم اقصائهم ودفعت الرشاوى من أجل إبعادهم مرتين، وأن الشركة لم تدخلها رياح الثورة بعد. ولا شيء إلاَّ انتخابات (بومديس) التي بدأت بالإقصاء والتدجين، والتي سوف تعيدنا إلى نقطة الصفر، فانقذوا أنفسكم يا عمالنا وحقوقنا من الضياع.
   1. ما نقوله ليس قولاً مرسلاً ولا يدخل في باب المزايدات.
   2. جريمة أضعها أمام النائب العام بشأن إهدار المال العام، ودليلاً جديداً يكشف التواطؤ بين إدارة الشركة والمتهمين في القضية (2008/11م.).
   3. رموز نضال الحركة النقابية بالشركة تم اقصائهم ودفعت الرشاوى من أجل إبعادهم مرتين.
   .............................................................................
   صحيفة الرأي العام، العدد (13)، الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1433 هـ. 16 مايو 2012م. ص11.

   
   

   
   

   1اكتب تعليقاً...
5. •