البوابات.. وعهد السجون والمعتقلات.

...................................
يبدو أن البعض ممن تعودوا على استحقار البشر والاستعلاء عليهم، يحاولون هذه الأيام، ورويداً رويداً دون ضجة أو إثارة انتباه، أن يعيدوا العمل بالبوابات بعقلية الاستئثار والاحتكار، والسجون والمعتقلات، تحت مسمى تفعيل البوابات ومنظومة الحضور والانصراف..
ونحن جميعاً نعلم أن الشركة كانت تعمل بعدة صيغ لضبط الحضور والانصراف للعاملين، وكأن هذا الأمر هو الشغل الشاغل الذي يقض مضجع المسؤولين..

فمن قارئة البطاقات في بوابة الدخول رقم (5)، إلى منظومة البصمة، إلى أوراق الحضور والانصراف اليدوية، وكان يعمل بها جميعاً، رغم صدور منشور أمين لجنة الإدارة الأسبق د. محمد أبوعجيلة المبروك باعتماد منظومة البصمة الإلكترونية فقط، كمستند اثبات الحضور والانصراف..

حتى في مداخلة السيد مفوض عام الشركة في اجتماع النقابة الأخير، لم يفته أن ينوه بتفعيل منظومة الحضور والانصراف، رغم أن هناك أمورٌ مصيرية وهامة لم نجد لها إجابة حتى هذه اللحظة، وفي مقدمتها خطة إدارة الأزمة التي لا أعتقد أنها موجودة، فقد تعودنا على التخطيط "البعلي" أو الارتجالي..
نحن الآن أمام مسألة مهمة تحتاج إلى تعاضد الجهود وتكاثفها، حتى لا يمرر هؤلاء المسؤولون خطتهم في إعادة العاملين إلى أقفاصهم التي خرجوا منها بعد ثورة 17 فبراير..
يجب الحفاظ على مكسب حرية الدخول والخروج بالسيارات الخاصة للعاملين إسوة بالمسؤولين، وهو مكسب لا ينبغي التنازل عنه، بل لابد من تفعيل بقية البوابات، ليكون بمقدور كل عامل أن يدخل أو يخرج من البوابة التي تناسبه، أي يجب السماح بالدخول والخروج من بقية البوابات التي لم تفعل من قبل، وهي البوابة (1) والبوابة (2) والبوابة (3) وبوابة الميناء وبوابة المبنى الإداري والتدريب..

كل هذا كي لا يتحجج المسؤولون بالزحمة والاكتضاض الذي سيحصل بتفعيل البوابة (5)، فيسارعوا بإلزام العاملين بإيقاف سياراتهم خارج الشركة..
الذي يحدث الآن هو خطوة رائدة في طريق التحضر والتطوير، سيكون لها الأثر البالغ في تقدم الشركة..
ولعل التصرف الذي شاهدناه في البوابة (5) بإعادة تنصيب أجهزة قراءة البطاقات، ووضعها بطريقة معرقلة للسيارات والحافلات الداخلة والخارجة، يوحي بالتسلل البطيء لفرض الأمر الوقع، وهو ما نخشاه، ويجب إزالتها..
* على الشركة أن تفعل منشور أمين لجنة الإدارة الأسبق المشار إليه، بحيث يتم إلغاء الصيغ الأخرى لضبط الحضور والانصراف، وبالتالي إلغاء الوسائل المستخدمة في ذلك، ومنها منظومة البوابة، وأوراق الحضور والانصراف..
* على الشركة أن تعيد النظر في لائحة الجزاءات في المواد والبنود المتعلقة بالمواظبة.

* على الشركة أن تهيء مواقف السيارات التي اختفت معالمها، وإعادة وتعويض المفقود منها.
* بل على الشركة أن تدرس تزويد العاملين بوقود السيارات بمقابل نقدي يعادل المحطات الخارجية..
هذه ليست دعوة للفوضى، بقدر ما هي دعوة لاحترام العاملين والمساواة في المعاملة للجميع، ولا شك أن ذلك سينعكس إيجابياً على مصلحة الشركة قبل العاملين.

وللموضوع بقية..