لا تنقضوا غزلكم أنكاثا...

حدث ما كنت أخشاه وأُحذر منه..
لا أنكر أني سمعت عرضاً بعضوية لجنة لتقصي الحقائق، تُشكل من أفراد النقابة وبعض العاملين، واعتذرت عن ذلك بحجة أنني لا أحب توريط نفسي في أعمال رسمية، ونصحت الذين عرضوا علي - رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة- بأن تكون تلك اللجنة من مجلس إدارة النقابة نفسها، أو كما جاء بمحضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2012/05/12م...
 لم أكن أتصور وقتها أن تلك اللجنة ستُشكل بقرارٍ من مفوض عام الشركة "المكلف"، فلا يُعقل أن تعمل النقابة من تحت "جلباب" إدارة الشركة.!!.
وحتى يوم أمس الاثنين 2012/05/21م. لم يكن لديَّ علمٌ بالقرار رقم (178)، وعندما حصلت عليه، وقع نظري على اسم "رئيس مجلس إدارة النقابة" ضمن أعضاء اللجنة المشار إليها بالقرار..

حقيقةً.. أحزنني هذا الأمر جداً.
فكون مجلس إدارة النقابة جديد، وأفراده حديثي عهدٍ بالعمل النقابي، لا يعطي الحق لمفوض عام الشركة، أو من حرَّر وحرَّض على إصدار هذا القرار، أن يزجَّ باسم "رئيس مجلس إدارة النقابة" وهو يعلم بأنه قد انتخب انتخاباً ديموقراطياً في هذه اللجنة، حيث أنه يمثل الطرف المقابل لإدارة الشركة، وينبغي أن ينظر إليه بصفته الجديدة لا كموظف بالشركة فقط.
وتصحيحاً لهذا الوضع الخاطيء، أتوجه للسيد رئيس مجلس إدارة النقابة بطلب االانسحاب الفوري من هذه اللجنة، حفاظاً على مكانته في النقابة، وصيانةً للثقة التي أولاه إياها العاملين بالشركة.
ويؤسفني جداً أن محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2012/05/12م. لم يشر لأي نقطة طرحتها، وتم التغاضي التام عن مداخلاتي، وقد آليت على نفسي أن لا أشكو لأحدٍ، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله..
فقد توجهت إلى أعضاء المجلس بطلب تشكيل لجنة للإطلاع على أوضاع العمال بأنفسهم، وطالبت كذلك إدارة الشركة بوضع خطة لإدارة الأزمة، وتعميمها إن كانت موجودة، وأشرت إلى أن حرية الإضراب والاعتصام مكفولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وليست خطاً أحمر كما يتوهم البعض ويريد أن يسوقه ويفرضه على العاملين، وأن النقابة يجب أن لا تسعى للاعتراف بها من قبل أحد، بل الغير هم الذين يسعون إليها.
وعوضاً عن كل ذلك ركز محضر الاجتماع على نقطتين هامشيتين، هما "البوابات وتفعيل الحراسة" و"الكتائب المتمركزة داخل الشركة"، وقد ألقى بهما آخر المتدخلين وقد أوشكت القاعة على الاخلاء والجمع على الانفضاض، وكان لي رأي في هذين الموضوعين، ولكن توقيت طرحهما كان قاتلاً ولا أقول مدبراً.
تغاضيت عن كل هذا حفاظاً على وحدة الصف، وعدم الانتصار للنفس، ولكن الأمور أخذت منعرجاً خطيراً،  توج بهذه اللجنة مدار الموضوع.
النقابة تشكلت فعلاً، وأخذت شرعيتها بمجرد اجتماع العاملين عليها، واختيار مجلس إدارتها، ولكن لم يفتح باب الانتساب حتى هذه اللحظة، والنقابة بأعضائها وليست بمجلس إدارتها، الذي عليه أن يثبت أنه أهلٌ للثقة التي نالها، ولا نستغرب أن ينفض العاملون عن النقابة ومجلسها إذا أحسوا أو رأوا أنه عاجزٌ عن الالتزام بالنظام الأساسي للنقابة وأهدافها.
ونعود إلى مسألة لجنة تقصي الحقائق..
لماذا الإصرار على حشر النقابة في مشكلة محدودة، وأمامها قضايا مصيرية تحتاج إلى نضال طويل ومرير، ويهم جميع العاملين بالشركة، كمراجعة القوانين واللوائح والأنظمة وحقوق العاملين المؤجلة..
ألم تكن هناك لجنة كانت تهتم بأمور السلامة وبيئة العمل بالشركة.؟؟.
أين ذهبت اللجنة العليا للسلامة والتفتيش على بيئة العمل؟. وأين هي تقاريرها، وماذا كانت نتائج عملها؟؟..
ألم يكن الأفضل أن يعاد تشكيل هذه اللجنة وفروعها في جميع المصانع والوحدات، وتنفذ قراراتها.؟؟..
حتى اختيار أعضاء اللجنة، لم يفلح فيه المفوض العام أو من حرَّر القرار.
فرئيس اللجنة كان من أهم الأسباب التي أطاحت بمشرف قطاع الانتاج الأصلي، وقد تناقل العاملون قولاً نسبوه إليه ومن كان معه، أججَّ نفوس العاملين ومشاعرهم ولم يهدأ لهم بال حتى عزلوا مشرف القطاع وتحقق لهم ما أرادوا، وها هو يُنَصَّبُ رئيساً للجنة أرادت بها إدارة الشركة إعادة مشرف القطاع "المكلف" إلى منصبه -كما يتداول بين العاملين-.
واختار كذلك أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية دعم ثوار 17 فبراير، وقد زُجَّ باسمه كذلك في تلك المشكلة، وهي تنحية مشرف قطاع الانتاج الأصلي عن منصبه، والأصل فيه أن ينحاز إلى العاملين.

ومسؤولين سابقين عُزلا عن منصبيهما لأسباب يعرفها الكثيرون.
وليس لنا أن نقول إلاَّ أنَّ هذه اللجنة قد ولدت.. "ميتة".
فهل انحدر الأداء الإداري لقمة رأس الشركة إلى هذا الحد؟؟..
ألم يكن الأفضل لمفوض عام الشركة أن يتفقد أحوال رعيته بنفسه، ويحاسب المسؤولين عنهم حساباً عسيراً، بدل أن يدافع عن مسؤولين لم يرى منهم العاملون إلاَّ الأداء السيء والإهمال الشديد للمصانع والبشر الذين يعملون بها.؟؟ ولا يجيدون غير "الحلب".
ختاماً..
ليدرك مجلس إدارة النقابة "النقابة" قبل أن تنهار، أو تحدث بها تصدعات..
فهي الكيان الذي يجب أن يلتزموا بالمحافظة عليه، ولا ينساقوا وراء ألاعيب إدارة الشركة، التي تثبت كل يوم أنها ليست على مستوى المسؤولية إطلاقاً.