أرسل إلينا الأستاذ: فتحي درز رئيس قسم شؤون الأفراد، عبر أحد الإخوة هذه الرسالة رداً على مقالة (رياح فبراير لم تمر من هنا...المذكرة الصدمة) التي نشرناها في هذه الصفحة بتاريخ 2012/07/03م.، وطلب منا نشرها، ونحن هنا ننشرها دون أي تعديل، ونرجو العودة إلى المقالة الأصلية على الرابط التالي "للمقارنة" مع الرد.
http://freelisco.blogspot.com/2012/07/blog-post_02.html
وإلى الرد..
( بسم الله الرحمن والرحيم
في البداية أود أن أقول أننا لسنا في موقف لاختيار الكلمات المنمقة لنظهر فيها وطنيتنا أو نتراشق بها فيما بيننا ليظهر كل منا عيوب الآخر ، وأنني لست من أنصار فضح الآخرين لأصبح بطلا علي رفاتهم ، ومن لديه نقداً حول موضوع ما فليقدمه دون تجريح أو إساءة لأحد وأن يؤيده بمقترح يراه مناسباً ، وإنما كان ردي هذا لأصحح به فهم المذكرة لدي من أساء فهمها .
أولاً : رياح فبراير لم تمر من هنا ((المذكرة الصدمة)) : ـ
لان رياح فبراير عصفت من قام بتحريرها وذلك تحت إشراف من قام بتوقيعها ، فقد قاما بإعداد هذه ((المذكرة الصدمة)) وهم مقتنعون ومتمسكون بها ، إنا الإشارة إلي القوانين والقرارات السابقة لا يعتبر جريمة ارتكبت ، وأننا لسنا من أزلام الطاغية حسب ما أشار إليه كاتب المقال بقوله (أما أنفاسه فلا زالت حاضرة بقوة في كل حرف وكلمة وسطر في هذه المذكرة الصدمة) هل يعقل أن أنفاسه حاضرة لمجرد الإشارة إلي تلك القوانين والقرارات السابقة يا حضرة المهندس ، والتحجج بأن هذه القوانين والقرارات من عهد الطاغية هي حجت الضعيف الذي يريد أن يحصل علي كل شيء بدون رادع أو رقيب .
وقد جاء في الإعلان الدستوري في مادته (35) (يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة في التشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلي أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها ..... الخ) وكذلك أكدت عليه الحكومة المؤقتة بضرورة التمسك بالقوانين والقرارات السابقة إلي حين يصدر ما يعدلها .
هل تعلم أن أغلب القوانين والقرارات المعمول بها في تلك الفترة مستمدة من قوانين الاستقلال في 1951 م والمستمدة بدورها من القوانين الدولية ، والبعض الآخر من القوانين التي صدرت أيام الطاغية المقبور كانت بأيدي خبراء أحرار يخافون علي مصلحة البلاد في ذلك الوقت وهم الآن من الثوار ، بل أكثر من ذلك حيث أراد الطاغية إبطال هذه القرارات والقوانين ولكن لم يستطع والأكيد أنك تعرف أنه حاول إبطال قانون الضمان الاجتماعي أكثر من مرة ، أنا أوافقك الرأي وأكون من أزلامه إذا جاء في ((المذكرة الصدمة)) أي مقولة أو تلميح لفكره المظلل والمتعفن أو كتابه الأسود أو الوثيقة السوداء والتي لا تزال محاكمنا تستند إليها في بعض أحكامها حتى الآن .
أود أن أسأل سؤالاً يا سيدي : إن أخذنا برأيك وقمنا بإلغاء جميع القوانين والقرارات السابقة والتي تنظم حركة الدولة من تعليم وصحة وضمان وتقاعد واقتصاد وصرف المرتبات ومعاقبة الخارجين عن القانون من تجارة المخدرات ولصوص وقتلة وغيرها كثير ، كيف يكون حال البلاد ؟ ، ستكون فوضي عارمة ، اطلب المرتب الذي تريد وتعلم واحضر إلي مقاعد الدراسة وامتحن كما تشاء ، وتقاعد في السن التي ترغب ، وارتكب ما تشاء من الجرائم دون حسيب ولا رقيب ، وأجلب إلي ليبيا ما تشاء من لحوم ومواد فاسدة ، إلي أن تقوم الدولة وتضع القوانين والقرارات التي تراها أنت مناسبة لهواك ، أو من الأفضل أن نتمسك بالقوانين والقرارات السابقة حتى يتم تثبيت الصالح منها وتغيير الطالح لكي لا تترك البلاد علي الغارب ويكثر فيها الفساد من ضعاف النفوس وهم كثر .
كان الأجدر بك يا أستاذ امحمد أن تطلب توضيحاً لسبب إعداد هذه ((المذكرة الصدمة)) ونحن علي أتم استعداد لذلك ، ومع هذا نوضح السبب ونقول بأن هذه المذكرة جاءت نتيجة لقيام بعض الإدارات بطلب التعاقد مع عدد من العمالة غير الوطنية علي وظائف فنية عادية وقد أحالت بعض الأسماء من العمالة العربية والأجنبية وطلب العمل علي استجلابها والتعاقد معها حيث تم التفاوض معهم بتلك الإدارات علي مرتبات تتراوح ما بين (1150 د.ل) إلي (1670 د.ل) ، وتنفيذاً لتأشيرة المفوض العام علي تلك الاحتياجات والمتضمنة (إعداد دراسة وإفادته حول الموضوع) ، وعند مراجعتنا لهذه الأسماء والمؤهلات المتحصلين عليها وتخصصاتهم العلمية وجد أن بعضهم يحمل مؤهل شهادة إعدادية أو تدريب مهني وخبرتهم لا تزيد عن خمس سنوات.
وبالرجوع إلي القوانين والقرارات التي ذكرت في (المذكرة الصدمة) سوف يتبين لكل منصف أنها كانت بعيدة كل البعـد عن أفكار الطاغية الظالم ، فلو تصفحنا القرار رقم 212 لسنة 2009 م الصادر عن اللجنة الشعبيـــــــة العامة سابقـــــــاً الحكومة الحالية لوجدناه ينص علي الآتي : ـ (في جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبــــي قادر علــــــي شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله) أو قرار الجمعية العمومية للشركة رقــــم (1) لسنة 2008 م بشــان اعتماد لوائح الشركة الليبية للحديد والصلب التي قام بوضعها أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب وهم من الثـــوار المميزين والتي تنص في مادتها رقم (15) من اللائحة (لا يجوز التعاقد مع غير الوطنيين لشغل بعض الوظائف وتقديـم المساعدة الفنيـة التي تتطلبها حاجة العمل في الشركة إلا في حالات الضرورة ، وتسري عليهم أحكام هذه اللائحــــــــــة وقانون العمل بما لا يتعارض مع نصوص عقودهم مع مراعاة أن يتعذر شغل الوظيفة بعنصر وطني بأية طريقة مـــــن الطرق المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة) .
هذا بعض ما تضمنته تلك القوانين والقرارات المشار إليها في ((المذكرة الصدمة)) .
وحيث أن إدارة الشؤون الإدارية هي المسئولة علي تنفيذ هذه القوانين والقرارات إلي حين استبدالها فقد قمنا بالإشارة إليها للتذكير وأننا غير مسئولين علي إحداث فوضي نتيجة استجلاب عمالة أجنبية لوظائف فنية عادية وشبابنا في أمس الحاجة للمرتب .
ثانياً : فيما يخص الإعلان الصادر لقبول عدد من العمالة بالشركة : ــ
نود التنويه بأن ذلك قد تم بناءً علي توجيهات من إدارة الشركة بالإعلان عن قبول عدد من العمالة خلال ظروف خارجة عن إرادة الجميع وقد حددت فيها المؤهلات والتخصصات دون تحديد الأعداد المطلوبة ، باعتبار أن حصرها يعتبر صعباً نتيجة إحالة عدد من العمالة علي التقاعد وتقديم استقالات بشكل مستمر ، حيث كان العدد في البداية (436) تقريباً واستمر في التزايد حتى وصل إلي (510) تقريباً ، وقد تم في الإعلان تحديد مدة (15 يوماً) لقبول الطلبات وكان الإقبال في اليوم الأول كبير جدا تجاوز (1250 طلب) ولم نستطع التوقف عن القبول لان المدة محددة بالإعلان وان الثوار الباحثين عن العمل تم إعطاؤهم وعود من المحاور بقبول طلباتهم الأمر الذي سبب لنا بعض المشاكل معهم مما اضطرنا إلي استكمال المدة .
ثالثاً : أود أن أوكد لك بأنني أطلعت علي كل ما ورد في ((المذكرة الصدمة)) حيث كنت مشرفاً علي تحريرها كما أسلفت وقد أكدنا في نهايتها علي أننا لسنا ضد استجلاب العمالة الأجنبية لتشغيل مصانع الشركة ولكن ذلك يجب أن يكون في حالة تعذر شغل الوظيفة بالعنصر الوطني مثل الخبراء والتخصصات الدقيقة غير المتوفرة في بلادنا الحبيبة .
أخيرا وكلي يقين بأن ما جاء بمذكرتك هذه ليست وجهت نظرك الشخصية بل كانت إرضاء منك لبعض الأشخاص وأنها فتنة حيث أكدت أن من خالفها ومن يرفضها سيتمرغ في تراب (الرميم الهالك) ، هل هكذا هي لغة الحوار الهادف البناء والأسلوب الذي نريد أن نبني به ليبيا الجديدة يا حضرة المهندس ، أليس هذا الأسلوب هو أسلوب الرميم الهالك عندما كان يقول في أغلب أحاديثه من لم يعجبه يشرب ماء البحر ، أليس الذي يدعو إلي أن تكون ليبيا فوضي بدون قوانين وأنظمة عمل تحت شعار الحرية حسب مفهومك لها أقرب وأحرص علي تطبيق سياسة الرميم الهالك .
لعن الله حب الإثارة وشهوة التمتع بالطعن في وطنية وانتماء الآخرين
فتحي أحمد درز)..
( بسم الله الرحمن والرحيم
في البداية أود أن أقول أننا لسنا في موقف لاختيار الكلمات المنمقة لنظهر فيها وطنيتنا أو نتراشق بها فيما بيننا ليظهر كل منا عيوب الآخر ، وأنني لست من أنصار فضح الآخرين لأصبح بطلا علي رفاتهم ، ومن لديه نقداً حول موضوع ما فليقدمه دون تجريح أو إساءة لأحد وأن يؤيده بمقترح يراه مناسباً ، وإنما كان ردي هذا لأصحح به فهم المذكرة لدي من أساء فهمها .
أولاً : رياح فبراير لم تمر من هنا ((المذكرة الصدمة)) : ـ
لان رياح فبراير عصفت من قام بتحريرها وذلك تحت إشراف من قام بتوقيعها ، فقد قاما بإعداد هذه ((المذكرة الصدمة)) وهم مقتنعون ومتمسكون بها ، إنا الإشارة إلي القوانين والقرارات السابقة لا يعتبر جريمة ارتكبت ، وأننا لسنا من أزلام الطاغية حسب ما أشار إليه كاتب المقال بقوله (أما أنفاسه فلا زالت حاضرة بقوة في كل حرف وكلمة وسطر في هذه المذكرة الصدمة) هل يعقل أن أنفاسه حاضرة لمجرد الإشارة إلي تلك القوانين والقرارات السابقة يا حضرة المهندس ، والتحجج بأن هذه القوانين والقرارات من عهد الطاغية هي حجت الضعيف الذي يريد أن يحصل علي كل شيء بدون رادع أو رقيب .
وقد جاء في الإعلان الدستوري في مادته (35) (يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة في التشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلي أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها ..... الخ) وكذلك أكدت عليه الحكومة المؤقتة بضرورة التمسك بالقوانين والقرارات السابقة إلي حين يصدر ما يعدلها .
هل تعلم أن أغلب القوانين والقرارات المعمول بها في تلك الفترة مستمدة من قوانين الاستقلال في 1951 م والمستمدة بدورها من القوانين الدولية ، والبعض الآخر من القوانين التي صدرت أيام الطاغية المقبور كانت بأيدي خبراء أحرار يخافون علي مصلحة البلاد في ذلك الوقت وهم الآن من الثوار ، بل أكثر من ذلك حيث أراد الطاغية إبطال هذه القرارات والقوانين ولكن لم يستطع والأكيد أنك تعرف أنه حاول إبطال قانون الضمان الاجتماعي أكثر من مرة ، أنا أوافقك الرأي وأكون من أزلامه إذا جاء في ((المذكرة الصدمة)) أي مقولة أو تلميح لفكره المظلل والمتعفن أو كتابه الأسود أو الوثيقة السوداء والتي لا تزال محاكمنا تستند إليها في بعض أحكامها حتى الآن .
أود أن أسأل سؤالاً يا سيدي : إن أخذنا برأيك وقمنا بإلغاء جميع القوانين والقرارات السابقة والتي تنظم حركة الدولة من تعليم وصحة وضمان وتقاعد واقتصاد وصرف المرتبات ومعاقبة الخارجين عن القانون من تجارة المخدرات ولصوص وقتلة وغيرها كثير ، كيف يكون حال البلاد ؟ ، ستكون فوضي عارمة ، اطلب المرتب الذي تريد وتعلم واحضر إلي مقاعد الدراسة وامتحن كما تشاء ، وتقاعد في السن التي ترغب ، وارتكب ما تشاء من الجرائم دون حسيب ولا رقيب ، وأجلب إلي ليبيا ما تشاء من لحوم ومواد فاسدة ، إلي أن تقوم الدولة وتضع القوانين والقرارات التي تراها أنت مناسبة لهواك ، أو من الأفضل أن نتمسك بالقوانين والقرارات السابقة حتى يتم تثبيت الصالح منها وتغيير الطالح لكي لا تترك البلاد علي الغارب ويكثر فيها الفساد من ضعاف النفوس وهم كثر .
كان الأجدر بك يا أستاذ امحمد أن تطلب توضيحاً لسبب إعداد هذه ((المذكرة الصدمة)) ونحن علي أتم استعداد لذلك ، ومع هذا نوضح السبب ونقول بأن هذه المذكرة جاءت نتيجة لقيام بعض الإدارات بطلب التعاقد مع عدد من العمالة غير الوطنية علي وظائف فنية عادية وقد أحالت بعض الأسماء من العمالة العربية والأجنبية وطلب العمل علي استجلابها والتعاقد معها حيث تم التفاوض معهم بتلك الإدارات علي مرتبات تتراوح ما بين (1150 د.ل) إلي (1670 د.ل) ، وتنفيذاً لتأشيرة المفوض العام علي تلك الاحتياجات والمتضمنة (إعداد دراسة وإفادته حول الموضوع) ، وعند مراجعتنا لهذه الأسماء والمؤهلات المتحصلين عليها وتخصصاتهم العلمية وجد أن بعضهم يحمل مؤهل شهادة إعدادية أو تدريب مهني وخبرتهم لا تزيد عن خمس سنوات.
وبالرجوع إلي القوانين والقرارات التي ذكرت في (المذكرة الصدمة) سوف يتبين لكل منصف أنها كانت بعيدة كل البعـد عن أفكار الطاغية الظالم ، فلو تصفحنا القرار رقم 212 لسنة 2009 م الصادر عن اللجنة الشعبيـــــــة العامة سابقـــــــاً الحكومة الحالية لوجدناه ينص علي الآتي : ـ (في جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبــــي قادر علــــــي شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله) أو قرار الجمعية العمومية للشركة رقــــم (1) لسنة 2008 م بشــان اعتماد لوائح الشركة الليبية للحديد والصلب التي قام بوضعها أفراد من الشركة الليبية للحديد والصلب وهم من الثـــوار المميزين والتي تنص في مادتها رقم (15) من اللائحة (لا يجوز التعاقد مع غير الوطنيين لشغل بعض الوظائف وتقديـم المساعدة الفنيـة التي تتطلبها حاجة العمل في الشركة إلا في حالات الضرورة ، وتسري عليهم أحكام هذه اللائحــــــــــة وقانون العمل بما لا يتعارض مع نصوص عقودهم مع مراعاة أن يتعذر شغل الوظيفة بعنصر وطني بأية طريقة مـــــن الطرق المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة) .
هذا بعض ما تضمنته تلك القوانين والقرارات المشار إليها في ((المذكرة الصدمة)) .
وحيث أن إدارة الشؤون الإدارية هي المسئولة علي تنفيذ هذه القوانين والقرارات إلي حين استبدالها فقد قمنا بالإشارة إليها للتذكير وأننا غير مسئولين علي إحداث فوضي نتيجة استجلاب عمالة أجنبية لوظائف فنية عادية وشبابنا في أمس الحاجة للمرتب .
ثانياً : فيما يخص الإعلان الصادر لقبول عدد من العمالة بالشركة : ــ
نود التنويه بأن ذلك قد تم بناءً علي توجيهات من إدارة الشركة بالإعلان عن قبول عدد من العمالة خلال ظروف خارجة عن إرادة الجميع وقد حددت فيها المؤهلات والتخصصات دون تحديد الأعداد المطلوبة ، باعتبار أن حصرها يعتبر صعباً نتيجة إحالة عدد من العمالة علي التقاعد وتقديم استقالات بشكل مستمر ، حيث كان العدد في البداية (436) تقريباً واستمر في التزايد حتى وصل إلي (510) تقريباً ، وقد تم في الإعلان تحديد مدة (15 يوماً) لقبول الطلبات وكان الإقبال في اليوم الأول كبير جدا تجاوز (1250 طلب) ولم نستطع التوقف عن القبول لان المدة محددة بالإعلان وان الثوار الباحثين عن العمل تم إعطاؤهم وعود من المحاور بقبول طلباتهم الأمر الذي سبب لنا بعض المشاكل معهم مما اضطرنا إلي استكمال المدة .
ثالثاً : أود أن أوكد لك بأنني أطلعت علي كل ما ورد في ((المذكرة الصدمة)) حيث كنت مشرفاً علي تحريرها كما أسلفت وقد أكدنا في نهايتها علي أننا لسنا ضد استجلاب العمالة الأجنبية لتشغيل مصانع الشركة ولكن ذلك يجب أن يكون في حالة تعذر شغل الوظيفة بالعنصر الوطني مثل الخبراء والتخصصات الدقيقة غير المتوفرة في بلادنا الحبيبة .
أخيرا وكلي يقين بأن ما جاء بمذكرتك هذه ليست وجهت نظرك الشخصية بل كانت إرضاء منك لبعض الأشخاص وأنها فتنة حيث أكدت أن من خالفها ومن يرفضها سيتمرغ في تراب (الرميم الهالك) ، هل هكذا هي لغة الحوار الهادف البناء والأسلوب الذي نريد أن نبني به ليبيا الجديدة يا حضرة المهندس ، أليس هذا الأسلوب هو أسلوب الرميم الهالك عندما كان يقول في أغلب أحاديثه من لم يعجبه يشرب ماء البحر ، أليس الذي يدعو إلي أن تكون ليبيا فوضي بدون قوانين وأنظمة عمل تحت شعار الحرية حسب مفهومك لها أقرب وأحرص علي تطبيق سياسة الرميم الهالك .
لعن الله حب الإثارة وشهوة التمتع بالطعن في وطنية وانتماء الآخرين
فتحي أحمد درز)..
...............................................................
العامل الحر (Free Lisco)
أشكر
السيد فتحي أحمد درز "رئيس قسم شؤون الأفراد" شكراً جزيلاً على رده
وتوضيحه على ما جاء في مقالة (رياح فبراير لم تمر من هنا...المذكرة
الصدمة)..
وقد راجعت المقالة والرد أكثر من مرة، وتعليقي كالتالي..
بعيداً عن الوطنية والثورية، أنا أكتب بلغ
وقد راجعت المقالة والرد أكثر من مرة، وتعليقي كالتالي..
بعيداً عن الوطنية والثورية، أنا أكتب بلغ
ة
الحق والباطل، الخير والشر، العدل والظلم، الصحيح والخطأ، وكل المعاني
والقيم المجردة، قبل أن أكتب بلغة "الوطنية" أو "الثورية" اللتين لم ولا
ولن أدعيهما..
المذكرة الأصلية صدرت يوم 2012/06/05م. ولم تغادر مكتب مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات -الموجهة إليه- إلاَّ في 2012/06/27م. وهذا يعني أنها بقت أكثر من 20 يوماً تحت "الدراسة والتمحيص والمراجعة"!!!..
وبالنسبة لغرض المقالة، فقد سبقني في وجهة نظري السيد مشرف قطاع الانتاج المكلف بقوله في تأشيرته على المذكرة:
(الأخ/ المفوض العام:
بعد كل الجهود التي بُذلت من طرف الجهات المستفيدة، النتيجة جاءت مخيبة للآمال للأسف، لذا نرجو تدخلكم بشأن الموضوع مع التذكير بأن الإجراءات التي تمت من طرف الجهات المستفيدة كانت بعد أخذ الإذن منكم، وبعلم القطاع المختص وذلك لمعالجة الموقف الحالي الذي تعانيه الشركة، فلماذا التمسك بقرارات صدرت في
عهدٍ ظالم وفي ظروفٍ غير التي نعيشها حالياً..).
وأعتبر هذه "التأشيرة" ملخص جيد لما تضمنته المقالة..
وقد قلت في نفس المقالة:
(إن مصلحة الشركة ومصلحة الوطن، فوق كل القوانين والقرارات والكتابات الصادرة في عهد الفوضى السابقة، وللشركة أن تقرر ما ينفعها ويتماشى مع احتياجاتها وإمكاناتها، سواءٌ في جلب العمالة المتخصصة الخبيرة، أو في سياساتها التسويقية والشرائية..
لقد كانت أمام مُصدر المذكرة أكثر من طريقة ووسيلة لإيصال المعنى المطلوب، دون الإقتراب من تلك "المنجسات" "المنغصات"..).
وقولي (بادرني بقوله: إنهم لا يزالون يعيشون بعقلية "الرميم الهالك"، قلت له: بل إنهم أشدُ وفاءً له بعد هلاكه..). وقد قصدت به شدة التمسك بالقوانين والقرارات والأنظمة التي صدرت في عهده، والحرص على الاستمرار بها بل إن البعض لا زال يمتدحها..
وإذا كان هناك ما يمكن أن أعتذر عنه في المقالة فهو قولي (حتى أن المرء يشعر بافتقاد "جثة الرميم الهالك" فقط، أما "أنفاسه" فلا زالت حاضرة بقوة في كل حرف وكلمة وسطر في هذه المذكرة "الصدمة")، وهو مبالغة غير دقيقة ولا ينبغي أن توصف بها المذكرة، وكان الأجدر أن توصف به "مرفقات" المذكرة لا المذكرة نفسها، وهذا إحقاقٌ للحق، وأعتذر عنه بكل قوة، وأرجو أن لا تقولني ما لم أقل، وإلاَّ لوصفنا حتى من يردد المصطلحات السابقة أو لا زال يتمسك بكتابة "مسيحي" أو"ميلادية" أمام التاريخ بأنه من "أزلام الطاغية".
أما قولي (فمن يتحمل مسؤولية هذا الإجراء "المتخلف" و"الهمجي")، فإنني لم أجد كلمات لوصف ما حدث في موضوع قبول موظفين جدد، تدلل على سوء الاجراءات أقوى وأكثر تأثيراً منها.
ولا زلنا نصر على أن ("رياح" فبراير لم تمر على "الباب العالي" أو "القصر الإداري" )، حتى يتبين لنا خلاف ذلك..
وأود أن أعلق على قولك:
(أخيرا وكلي يقين بأن ما جاء بمذكرتك هذه ليست وجهت نظرك الشخصية بل كانت إرضاء منك لبعض الأشخاص وأنها فتنة حيث أكدت أن من خالفها ومن يرفضها سيتمرغ في تراب (الرميم الهالك) ).
أقول لك يا سيدي أنها وجهة نظري أبديها ولا أكتمها، ولم أكن ابتغي من وراءها رضى أحداً من البشر، وهي ليست "فتنة" ولا علاقة لها بها، لأن قولي (هذه وجهة نظر خاصة، ولمن يخالفنا حق رفضها، حتى التمرغ في تراب "الرميم الهالك") معناه أنني أقبل وجهة النظر المخالفة والرافضة حتى درجة تمجيد وتعظيم "القذافي"، لأنني أؤمن بحرية الرأي والتفكير والتعبير..
بهذا أكون قد أوجزت ردي، وبإمكاني الرد على كل ما ورد في "الرد"، ولكن خشيت أن يكون ردي أطول من "الرد" نفسه..
اخيراً..
أحيلك على مقالة (ملاحظة لابد منها..) المنشورة بتاريخ 2012/07/24م. ليتضح لك القصد من هذه الصفحة التي كان من المفترض أن تلقى تشجيعاً وتوجيهاً وإرشاداً من جميع العاملين بالشركة رؤساء ومرؤوسين، فهي منهم وإليهم، ويسؤونا ما يسؤوهم كما يسعدنا ما يسعدهم..
مرة أخرى لك جزيل الشكر على تفضلك بالرد، الذي انتظرناه طويلاً.
وتقبل تحياتي ولك مني فائق التقدير والاحترام لشخصكم الكريم..
المذكرة الأصلية صدرت يوم 2012/06/05م. ولم تغادر مكتب مشرف قطاع الشؤون الإدارية والخدمات -الموجهة إليه- إلاَّ في 2012/06/27م. وهذا يعني أنها بقت أكثر من 20 يوماً تحت "الدراسة والتمحيص والمراجعة"!!!..
وبالنسبة لغرض المقالة، فقد سبقني في وجهة نظري السيد مشرف قطاع الانتاج المكلف بقوله في تأشيرته على المذكرة:
(الأخ/ المفوض العام:
بعد كل الجهود التي بُذلت من طرف الجهات المستفيدة، النتيجة جاءت مخيبة للآمال للأسف، لذا نرجو تدخلكم بشأن الموضوع مع التذكير بأن الإجراءات التي تمت من طرف الجهات المستفيدة كانت بعد أخذ الإذن منكم، وبعلم القطاع المختص وذلك لمعالجة الموقف الحالي الذي تعانيه الشركة، فلماذا التمسك بقرارات صدرت في
عهدٍ ظالم وفي ظروفٍ غير التي نعيشها حالياً..).
وأعتبر هذه "التأشيرة" ملخص جيد لما تضمنته المقالة..
وقد قلت في نفس المقالة:
(إن مصلحة الشركة ومصلحة الوطن، فوق كل القوانين والقرارات والكتابات الصادرة في عهد الفوضى السابقة، وللشركة أن تقرر ما ينفعها ويتماشى مع احتياجاتها وإمكاناتها، سواءٌ في جلب العمالة المتخصصة الخبيرة، أو في سياساتها التسويقية والشرائية..
لقد كانت أمام مُصدر المذكرة أكثر من طريقة ووسيلة لإيصال المعنى المطلوب، دون الإقتراب من تلك "المنجسات" "المنغصات"..).
وقولي (بادرني بقوله: إنهم لا يزالون يعيشون بعقلية "الرميم الهالك"، قلت له: بل إنهم أشدُ وفاءً له بعد هلاكه..). وقد قصدت به شدة التمسك بالقوانين والقرارات والأنظمة التي صدرت في عهده، والحرص على الاستمرار بها بل إن البعض لا زال يمتدحها..
وإذا كان هناك ما يمكن أن أعتذر عنه في المقالة فهو قولي (حتى أن المرء يشعر بافتقاد "جثة الرميم الهالك" فقط، أما "أنفاسه" فلا زالت حاضرة بقوة في كل حرف وكلمة وسطر في هذه المذكرة "الصدمة")، وهو مبالغة غير دقيقة ولا ينبغي أن توصف بها المذكرة، وكان الأجدر أن توصف به "مرفقات" المذكرة لا المذكرة نفسها، وهذا إحقاقٌ للحق، وأعتذر عنه بكل قوة، وأرجو أن لا تقولني ما لم أقل، وإلاَّ لوصفنا حتى من يردد المصطلحات السابقة أو لا زال يتمسك بكتابة "مسيحي" أو"ميلادية" أمام التاريخ بأنه من "أزلام الطاغية".
أما قولي (فمن يتحمل مسؤولية هذا الإجراء "المتخلف" و"الهمجي")، فإنني لم أجد كلمات لوصف ما حدث في موضوع قبول موظفين جدد، تدلل على سوء الاجراءات أقوى وأكثر تأثيراً منها.
ولا زلنا نصر على أن ("رياح" فبراير لم تمر على "الباب العالي" أو "القصر الإداري" )، حتى يتبين لنا خلاف ذلك..
وأود أن أعلق على قولك:
(أخيرا وكلي يقين بأن ما جاء بمذكرتك هذه ليست وجهت نظرك الشخصية بل كانت إرضاء منك لبعض الأشخاص وأنها فتنة حيث أكدت أن من خالفها ومن يرفضها سيتمرغ في تراب (الرميم الهالك) ).
أقول لك يا سيدي أنها وجهة نظري أبديها ولا أكتمها، ولم أكن ابتغي من وراءها رضى أحداً من البشر، وهي ليست "فتنة" ولا علاقة لها بها، لأن قولي (هذه وجهة نظر خاصة، ولمن يخالفنا حق رفضها، حتى التمرغ في تراب "الرميم الهالك") معناه أنني أقبل وجهة النظر المخالفة والرافضة حتى درجة تمجيد وتعظيم "القذافي"، لأنني أؤمن بحرية الرأي والتفكير والتعبير..
بهذا أكون قد أوجزت ردي، وبإمكاني الرد على كل ما ورد في "الرد"، ولكن خشيت أن يكون ردي أطول من "الرد" نفسه..
اخيراً..
أحيلك على مقالة (ملاحظة لابد منها..) المنشورة بتاريخ 2012/07/24م. ليتضح لك القصد من هذه الصفحة التي كان من المفترض أن تلقى تشجيعاً وتوجيهاً وإرشاداً من جميع العاملين بالشركة رؤساء ومرؤوسين، فهي منهم وإليهم، ويسؤونا ما يسؤوهم كما يسعدنا ما يسعدهم..
مرة أخرى لك جزيل الشكر على تفضلك بالرد، الذي انتظرناه طويلاً.
وتقبل تحياتي ولك مني فائق التقدير والاحترام لشخصكم الكريم..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق