..............................
صدفة غريبة عجيبة أن يصدر منشور مفوض عام الشركة، في نفس اليوم الذي تعقد فيه نقابة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعها الأول، يوم الأحد الموافق 12 مايو 2012م.
ووجه الغرابة هنا أن الموضوع الرئيسي المراد مناقشته كان العامل المشترك بين النقابة ومنشور مفوض الشركة، حتى بتنا لا ندري من يقود من..؟؟!!..
فإذا كانت النقابة هي التي تسير وتوجه مفوض عام الشركة، فتلك مصيبة..!!!.
وإذا كان مفوض عام الشركة هو الذي يسير ويوجه النقابة، فالمصيبة أعظم..!!..
فالأولى.. تعني أن النقابة لا زالت تفكر بعقلية الفوضى السابقة، حيث تنشأ النقابات والاتحادات والروابط لخدمة عصابة الفوضى وتجنيد الأتباع لها، وهنا تقوم النقابة بدور اللجان الثورية في توجيه الشركة نحو الاهتمام بالانتاج فقط، على حساب العمال والالآت والمعدات، فيتحصل لها -العصابة- فائدتين، التخلص من المصاريف التي يمكن أن تتكبدها الخزينة العامة في حال الخسائر، والدعاية التي تقدمها الشركة للعصابة بوصفها إحدى أهم "الانجازات" الثورية -قلعة صناعية-..
والثانية.. تعني أن تصبح النقابة كمكتب الشؤون القانونية، يخدم مصالح الشركة ويدافع عنها ضد العاملين..
وهذا خللٌ خطير جداً في مفهوم العمل النقابي، قد يميعه ويجعله مجرد واجهة تزين بها الشركة، كما تزينت من قبل بشهادات الآيزو والبيئة والجودة وغيرها..
الذي ينظر إلى منشور مفوض عام الشركة، سيفتقد "الانسان" فيه، فالإنسان لا يعدو كونه "ترساً" في آلة، أو رقماً في سلسلة أرقام يقدسها المدراء ويعبدونها..
والتوافق العجيب بين محضر اجتماع النقابة ومنشور مفوض عام الشركة، في النقطة (3) في كليهما، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أصوات المحتجين ليس لها وزن عند الطرفين..
كنا نحلم بأن يكون المكتب القانوني بالشركة محايداً ومستقلاً، فإذا بنا نتفاجأ بأن هناك توافقاً بين النقابة والشركة.
ذكرني هذا بالمحتجين اليمنيين الذين اختطفهم جمال عبد الناصر وسجنهم في أحد معتقلاته الجهنمية، وأذاقهم شتى صنوف العذاب حتى قالوا: كنا نطالب بحرية القول.. فأصبحنا نطالب بحرية البول..!!!.
ونحن إذ نربأ بنقابتنا الفتية أن تنزلق إلى هذا الدرك، فإنني أشدد على ضرورة الاسراع في عقد دورات وورش عمل حول أساسيات ومفاهيم وأساليب ووسائل وأهداف العمل النقابي، لأفراد مجلس إدارة النقابة، ثم تعميم ذلك على جميع الراغبين في الانتساب إلى النقابة..
للأسف الشديد، لم أرى في المحضر ولا المنشور ما يستدعي المناقشة أو التحليل، لخلوهما من ما يثير الاهتمام.. وهو الانسان..
ورغم هذا سأحاول نقدهما في موضع آخر..
صدفة غريبة عجيبة أن يصدر منشور مفوض عام الشركة، في نفس اليوم الذي تعقد فيه نقابة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعها الأول، يوم الأحد الموافق 12 مايو 2012م.
ووجه الغرابة هنا أن الموضوع الرئيسي المراد مناقشته كان العامل المشترك بين النقابة ومنشور مفوض الشركة، حتى بتنا لا ندري من يقود من..؟؟!!..
فإذا كانت النقابة هي التي تسير وتوجه مفوض عام الشركة، فتلك مصيبة..!!!.
وإذا كان مفوض عام الشركة هو الذي يسير ويوجه النقابة، فالمصيبة أعظم..!!..
فالأولى.. تعني أن النقابة لا زالت تفكر بعقلية الفوضى السابقة، حيث تنشأ النقابات والاتحادات والروابط لخدمة عصابة الفوضى وتجنيد الأتباع لها، وهنا تقوم النقابة بدور اللجان الثورية في توجيه الشركة نحو الاهتمام بالانتاج فقط، على حساب العمال والالآت والمعدات، فيتحصل لها -العصابة- فائدتين، التخلص من المصاريف التي يمكن أن تتكبدها الخزينة العامة في حال الخسائر، والدعاية التي تقدمها الشركة للعصابة بوصفها إحدى أهم "الانجازات" الثورية -قلعة صناعية-..
والثانية.. تعني أن تصبح النقابة كمكتب الشؤون القانونية، يخدم مصالح الشركة ويدافع عنها ضد العاملين..
وهذا خللٌ خطير جداً في مفهوم العمل النقابي، قد يميعه ويجعله مجرد واجهة تزين بها الشركة، كما تزينت من قبل بشهادات الآيزو والبيئة والجودة وغيرها..
الذي ينظر إلى منشور مفوض عام الشركة، سيفتقد "الانسان" فيه، فالإنسان لا يعدو كونه "ترساً" في آلة، أو رقماً في سلسلة أرقام يقدسها المدراء ويعبدونها..
والتوافق العجيب بين محضر اجتماع النقابة ومنشور مفوض عام الشركة، في النقطة (3) في كليهما، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أصوات المحتجين ليس لها وزن عند الطرفين..
كنا نحلم بأن يكون المكتب القانوني بالشركة محايداً ومستقلاً، فإذا بنا نتفاجأ بأن هناك توافقاً بين النقابة والشركة.
ذكرني هذا بالمحتجين اليمنيين الذين اختطفهم جمال عبد الناصر وسجنهم في أحد معتقلاته الجهنمية، وأذاقهم شتى صنوف العذاب حتى قالوا: كنا نطالب بحرية القول.. فأصبحنا نطالب بحرية البول..!!!.
ونحن إذ نربأ بنقابتنا الفتية أن تنزلق إلى هذا الدرك، فإنني أشدد على ضرورة الاسراع في عقد دورات وورش عمل حول أساسيات ومفاهيم وأساليب ووسائل وأهداف العمل النقابي، لأفراد مجلس إدارة النقابة، ثم تعميم ذلك على جميع الراغبين في الانتساب إلى النقابة..
للأسف الشديد، لم أرى في المحضر ولا المنشور ما يستدعي المناقشة أو التحليل، لخلوهما من ما يثير الاهتمام.. وهو الانسان..
ورغم هذا سأحاول نقدهما في موضع آخر..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق