انتظرنا ردات الفعل تجاه خطاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، في الاجتماع الذي دعا إليه مجلس إدارة النقابة، يوم الخميس 06\09\2012 م، ولكن دون جدوى، إذ مرَّ مرور الكرام وكأن شيئاً لم يحدث، حتى البيان الذي صدر عن مجلس إدارة النقابة بهذا الخصوص، لم يكن على المستوى المؤمل منه، وحيث أن هذا الأمر لا يتكرر كثيراً، فقد رأينا أن نضع بعض النقاط على حروف كلمات السيد رئيس مجلس الإدارة، ونحن هنا ننقلها كما أوردتها صفحة (الحديد والصلب مصراتة)، ونشير إليها بين قوسين مزدوجين..
سبب هذا الازدحام هو قرارات السيد رئيس مجلس الإدارة الغير مدروسة، وقد حذرنا من هذا قبل أن يدخل قراره حيز التنفيذ في 2012/06/09م.، ونصحنا بتلبية "حزمة" المطالب الآتية:-
1- إتاحة جميع بوابات الشركة (1) و(2) و(3) و(5) لدخول وخروج العاملين.
2- إلغاء قارئات التصاريح من جميع البوابات.
3- العمل بمنظومة "البصمة الإلكترونية".
4- تهيئة محطات لسيارات العاملين داخل الشركة.
ولم ينفذ من هذه المطالب سوى المطلب الأول تحت ضغط الواقع..
وقلنا في أحد تعليقاتنا على هذا الموضوع:
(المطلوب الآن، إصدار تعليمات كتابية "منشور" بإلغاء قارئات التصاريح بالبوابات، والاكتفاء بمنظومة البصمة الإلكترونية المعتمدة رسمياً، وإن لم تكن جاهزة، فيكتفى بأوراق الحضور والانصراف "اليدوية"، حتى تفيق الإدارة من "سباتها" وتتدارك الأمر بتوفير وتجهيز هذه المنظومة..
كما يجب إزالة القارئة المنتصبة في منتصف البوابة رقم (5) لتسمح للحافلات بالدخول، وإصدار تعليمات "كتابية" للسائقين بعدم إنزال العاملين أمام البوابة، بل أمام أماكن عملهم..
يجب أن يمسح القابعون في المبنى الإداري -الإدارة العليا- من رؤوسهم فكرة عودة "القطيع" إلى "الحضيرة" كما يريدون ويدبرون..).
وإمعاناً في "صنع" الأزمة، أضاف قسم الحراسة والتصاريح "طابية" للبوابة رقم (2)، عندما لجأ إليها الكثيرون هرباً من زحام البوابات رقم (1) و(5)..
- ((أن قارئات البوابات غير مصممة لهذا العدد الهائل من السيارات))..
لأنها كانت مقتصرة على المسؤولين وبعض المكلفين من العاملين فقط، وإذا كانت هذه حقيقة فلماذا لم تؤخذ بعين الاعتبار؟..
- ((أنه يمكن استعمال قارئات البصمة)).
نحمد له تراجعه عن إصراره بضرورة الالتزام بقارئات البوابات، وهذا التراجع لم يأتي بسهولة..
- ((أن منظومة البصمة هي الأساس في الحضور والانصراف)).
ونحمد له هذا الاعتراف الذي لم يشر إليه قبل 25 أغسطس 2012م...
- ((حث العاملين على الاصطفاف في الطوابير بطريقة لا تعطل حركة المرور))..
وهذا توجيه للاستمرار في هذا النهج وعلى العاملين تعلم الصبر والنظام، توافقاً مع رغبة رئيس مجلس الإدارة، وهو يعلم بالتأكيد أن الحل هو تفعيل البصمة الإلكترونية وليس قارئات البوابات..
- ((أن الوضع المالي والانتاجي للشركة خلال النصف الاول من هذا العام 2012م. كان هو السبب الرئيسي وراء تفعيل العمل بمنظومة الحضور والانصراف))..
وهل يقول هذا عاقل؟؟.
إن قرارات وخطابات ومكاتبات وزارة الصناعة تقول عكس ذلك..
وزارة الصناعة ليس عندها مشكلة في مرتبات العاملين حتى الذين ينامون في بيوتهم..!!، فكيف تُعزى خسائر الشركة لهذا السبب؟؟..
مفوض عام الشركة "سابقاً" قام بالموافقة على دفع مبلغ (4,728,800) دينار لعدد (1401) عامل كحل لمشكلة موضوع السيارات التي ابتلعها "نصاب" (صقور أفريقيا) بالتواطؤ مع المؤتمر المهني الانتاجي السابق..
هذه الأموال التي دفعت "تجاوزاً" لكل القوانين والأنظمة، وإرضاءً لضحايا ذلك "النصاب" من العاملين، أما كان الأجدر أن تصرف لإعادة تأهيل وتطوير منظومة البصمة الإلكترونية، وتنفيذ مشروع "مخطط" و"مدروس" لمحطات سيارات العاملين داخل الشركة؟؟، وهو ما لا يكلف نصف قيمة المبلغ المدفوع!!..
هل كان الوضع المالي يسمح بدفع ذلك المبلغ "بدون وجه حق"، في أمرٍ لا يخص الشركة وليس في مصلحتها لا من قريبٍ ولا من بعيد، ثم يبرر أن الحرص على الوضع المالي والانتاجي كان السبب وراء تفعيل منظومة الحضور والانصراف؟؟..
لقد تعامل المخلصون من أبناء الشركة بنفس الروح "الجهادية" في جبهات القتال، والتحق أغلبهم بعمله في الشركة بكل همةٍ ونشاط، ولم يبالوا بوجود "القارئات" أو "الباصمات"، ولم ينتظروا حتى تفعيل "أسطول" الحافلات، فأتوا بسياراتهم الخاصة، يحذوهم الأمل في تغيير الشركة إلى الأفضل والأصلح..
ولكنهم فوجئوا باستقبال فاتر "غير ودود".
- ((اشار الى مقترح بعض العاملين، بشأن وضع ملصق على سيارات العاملين، لغرض تمييزها من مراقبي الامن في البوابات، وتسهيل دخولهم وانه سيتم الشروع في ذلك)).
وهذا أمرٌ جيد ندعو إليه، ونتمنى أن نراه على هيئة بطاقات تعلق بالسيارة كما كان متبعاً في السابق..
- ((انه يوجد العديد من العاملين يأخذون كامل مرتباتهم ولا يحضرون للعمل او يحضرون بشكل جزئي)).
هذا أمر متوقع في ظل الفوضى الأمنية في البلاد، وهو من ضمن خسائر الحرب التي يجب تقبلها بامتعاض، وعلى الجهات المعنية أن ترصد هؤلاء لاستبعادهم من الشركة لاحقاً عندما تستقر الدولة وتشتد قبضتها..
- ((ان ما تم تحقيقه من انتاج فعلي مقارنة بالمستهدف بالنسبة للمنتجات النهائية 30 % )).
ونحن هنا نتسأءل لماذا لم يتم التوقف عن التشغيل والانتاج، حتى لا تتفاقم الخسائر؟؟.
وهذا خبر قديم لإحدى لقاءات أمين لجنة الإدارة -السابق- يوضح المعنى:
(أوضح مدير الشركة الليبية للحديد والصلب- د.محمود الفطيسي- أن الطلب المتزايد على الحديد لتغطية الطفرة المعمارية في مشاريع التنمية بليبيا، جعل من الشركة أن ترفع القدرة الانتاجية لديها إلى قرابة 30% في الربع الأول من العام 2010 إذا قورنت بالربع الأول من العام 2009، وهذا ما عزز خسائر الشركة. ).
وقلنا في أحد التعليقات:
( العبرة ليست باستمرار التشغيل أو عدم توقف الانتاج، لأنه قد يحدث هذا بخسائر كبيرة أو صغيرة، أو لا يحقق أرباحاً على التكلفة، لعدة أسباب منها الجودة الرديئة وسياسة التسويق الفاشلة أو زيادة المصروفات الغير مجدية، أو الانفاق العبثي، أو الفواقد الرئيسية الستة حسب -TPM-..إلخ.).
- ((بالنسبة للمنتجات النصف مصنعة تم تحقيق 26 % من المستهدف))..
والمنتجات النصف مصنعة يقصد بها الحديد الاسفنجي المقولب على الساخن، والعروق والكتل والبلاطات..
حيث يتم تصدير الحديد المقولب على الساخن، وهو الأساس في إيرادات الشركة من العملة الصعبة، إلى جانب المنتجات المسطحة، وهبوط الانتاج إلى هذه الدرجة يؤكد أن الشركة لم تكن في مستوى الجاهزية للتشغيل المجدى والمربح..
فلماذا هذا العناد؟؟..
- ((تم تحقيق 30% من المبيعات المحلية و 42% من المبيعات الخارجية))..
هذه النقطة هي الأساس في خسائر الشركة، فمجرد الانتاج ولو بكميات تفوق المستهدف، دون أن يكون هناك مبيعات، أو تدني نسبة المبيعات عن نسبة الانتاج، يعني أن الشركة تحقق خسائر ولا جدوى من التشغيل والانتاج..
والمؤسف جداً أنه لم يقدم أي تقرير عن هذا الوضع المأساوي، فمدير التسويق يتصرف كما يريد، والإدارة عاجزة عن مساءلته، أو هي ممتنة لما يقدمه من مجهودات في مجال عمله..
ونحن ندرك جيداً كيف كانت تدار عمليات التسويق فيما سبق، ولا زالت هي نفس العقلية والتفكير، وخاصةً في التسويق المحلي لمنتجات الشركة.
- ((قيمة الخسارة المادية وحسب التقارير المالية عن النصف الاول لهذا العام -2012- حوالي 39 مليون دينار)).
ولا ندري هل كان من ضمنها مبلغ الـ(4,728,800) دينار التي قدمتها الشركة كقرضٍ للعاملين، للتعويض عن المبالغ ابتلعها "نصاب" (صقور أفريقيا)، أي أكثر من 10% من حجم الخسارة..
هذه الخسائر بـ"الملايين" كان على إدارة الشركة أن تقدم تحليلاً لها، ولعل نسب الانتاج والمبيعات توضح هذا، ولكن هناك مصاريف أخرى لا نعلمها ولم يصرح بها..
- ((بالنسبة لمراجعة عمر التقاعد وتعديله))..
هذا المطلب تم رفضه من قبل الجمعية العمومية للشركة، وكان عليها أن ترفع هذا المطلب لمجلس الوزراء لا أن تتجاهله، بحجة اعتباره خارجاً عن اختصاصها.
- ((بخصوص تعديل المرتبات انه سيتم عرض مقترح اللجنة المكلفة بالخصوص على العاملين بواسطة النقابة)).
القرارين رقم (15) و(133) الذين بني عليهما مقترح نظام المرتبات، كانا من أسوأ القرارات على الشعب الليبي، واللجنة المكلفة بدراسة نظام المرتبات بالشركة، ليست ذات أهلية مهنية لتقوم بهذه المهمة، وكان على الشركة أن تستعين ببيوت خبرة واستشارة خارجية مستقلة..
فمهما كان التعديل فلن يرقى إلى مستوى المرتب العادل الذي يستحقه العامل، ويفي بمتطلبات حياةٍ "كريمةٍ" له ولأسرته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق