إنها لمهمة عسيرة تلك التي ألقيت على عاتق هذه اللجنة، والتي أصدر قرار تكليفها المفوض العام، وهو ذو مسؤولية محدودة ومؤقتة..
وحيث أننا لم نسمع عن أعضاء هذه اللجنة، ومدى صلة اختصاصاتهم ومؤهلاتهم بهذه المهمة، فإن الحكم على عملها ليس ممكناً..
إلاَّ أن موضوع المرتبات يحتاج إلى خبرات مالية واقتصادية عالية، فمستوى الحياة الكريمة لا يقرره من لم يعرف هذه القيمة، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والناس..
ما يلفت النظر في هذا الاعلان هو وضع أسس لها تاريخ سيء في ذاكرة الشعب الليبي مهما تفنن المتبنون لها في تحسينها وتلميعها..
القانون رقم (15) سيئ السمعة، الذي أجهد الليبيون أنفسهم سنين طويلة في انتقاده ومحاولة التخلص منه أيام "عصابة الفوضي" التي فرضت على الليبيين العيش بـ"الخبزة والماء"، اللذين كانا من أصعب الأشياء في حياة الليبيين..
والقانون رقم (113) هو تنفيذ لإحدى مقولات "الكتاب الأخضر"، وقد رفضه الكثير من العاملين حتى أنهم تعرضوا للإقصاء والمضايقة، والجميع يعلم ذلك..
هل يوافق السيد المفوض العام على الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية، ولا يوافق على تبني أنظمة للمرتبات أفضل لحياة الإنسان، دون الإضطرار لتذكيرنا بمرارة الأيام السود (15) و(113)؟.
ننصحكم بمحو آثار هذه المخلفات من ذاكرتكم، فإن مجرد تردادها يعيدها إلى الحياة وهي نقيض الحياة..
إن التحجج باستمرار العمل بالقوانين التي كان معمولاً بها، ينسفه ما قام به "القذافي" في بداية انقلابه المشؤوم عندما ألغى الدستور وقام بتعطيل كافة القوانين المعمول بها..
فهل كان "القذافي" أكثر "ثوريةً" منا؟؟..
أم أن قوانينه كانت في صالح الشعب، ونكون بذلك قد أسأنا لمن أحسن إلينا؟؟.
أفيدونا رحمكم الله...
وحيث أننا لم نسمع عن أعضاء هذه اللجنة، ومدى صلة اختصاصاتهم ومؤهلاتهم بهذه المهمة، فإن الحكم على عملها ليس ممكناً..
إلاَّ أن موضوع المرتبات يحتاج إلى خبرات مالية واقتصادية عالية، فمستوى الحياة الكريمة لا يقرره من لم يعرف هذه القيمة، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والناس..
ما يلفت النظر في هذا الاعلان هو وضع أسس لها تاريخ سيء في ذاكرة الشعب الليبي مهما تفنن المتبنون لها في تحسينها وتلميعها..
القانون رقم (15) سيئ السمعة، الذي أجهد الليبيون أنفسهم سنين طويلة في انتقاده ومحاولة التخلص منه أيام "عصابة الفوضي" التي فرضت على الليبيين العيش بـ"الخبزة والماء"، اللذين كانا من أصعب الأشياء في حياة الليبيين..
والقانون رقم (113) هو تنفيذ لإحدى مقولات "الكتاب الأخضر"، وقد رفضه الكثير من العاملين حتى أنهم تعرضوا للإقصاء والمضايقة، والجميع يعلم ذلك..
هل يوافق السيد المفوض العام على الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية، ولا يوافق على تبني أنظمة للمرتبات أفضل لحياة الإنسان، دون الإضطرار لتذكيرنا بمرارة الأيام السود (15) و(113)؟.
ننصحكم بمحو آثار هذه المخلفات من ذاكرتكم، فإن مجرد تردادها يعيدها إلى الحياة وهي نقيض الحياة..
إن التحجج باستمرار العمل بالقوانين التي كان معمولاً بها، ينسفه ما قام به "القذافي" في بداية انقلابه المشؤوم عندما ألغى الدستور وقام بتعطيل كافة القوانين المعمول بها..
فهل كان "القذافي" أكثر "ثوريةً" منا؟؟..
أم أن قوانينه كانت في صالح الشعب، ونكون بذلك قد أسأنا لمن أحسن إلينا؟؟.
أفيدونا رحمكم الله...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق