فتوى على المقاس..

أرسل السيد Omar Atagoor‎ إلى الصفحة هذه الفتوى، ننشرها هنا ولنا عليها تعليق:

  بخصوص سيارات العناصر القيادية
   
    الشيخ الدكتور / الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
    مفتي عام الديار الليبية
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    في الشركة الوطنية التي أعمل بها تم إقالة بعض الموظفين من العناصر القيادية ( رئيس قسم- مدير إدارة - مدير عام - مشرف قطاع) من مناصبهم بسبب الضغط العمالي المطالب بإقالتهم من وظائفهم و تم استبدالهم بعناصر أخرى طالب بها العمال التابعين للإدارات التي كان يرأسها الموظفين المقالين من مناصبهم وعددهم 48 موظفاً في إجمالي إدارات الشركة و قد تم تسليم العناصر "المقالة من وظائفها" سيارات عامة تعود ملكيتها للشركة و قد منحت السيارات لهم كعهدة شخصية طيلة فترة تولي منصب "مسمى الوظيفة القيادية" و ينتهي استعمالها بترك الموظف المقال للوظيفة.
    و بعد إقالة أولئك القياديين من مناصبهم و كرد فعل على عملية الإقالة والتي يرونها إجحافاً في حقهم، لم يقوموا بترجيع تلك السيارات رغم عديد الإعلانات و المطالبات من طرف الشركة لهم بترجيع السيارات لتسليمها للعناصر الجديدة و لكن دون أي جدوى.

    و السؤال/
    - هل يجوز "شرعاً" هذا التصرف من الموظفين "القياديين المقالين" و هل من توجيه لهم؟.

جزاكم الله خيراً و أحسن إليكم و نفع بكم المسلمين و جعل دلك في ميزان حسنتاكم، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
    عمر محمد التاغور
    بريد الكتروني: atagoor1966@yahoo.com
    هاتف نقال: 0913538606
.................................
    الجواب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
    أما بعد:
    فإن سيارة العمل التي تعطى للموظف مقابل عمل معين محدد يجب عليه ردها بعد انقضاء العمل أو إعفائه منه طبقا للوائح المعمول بها، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/ 58 . وقال تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال / 27 . فهذه الآيات الكريمة فيها الأمر بأداء مختلف الأمانات التي أؤتمن عليها أصحابها ، وأنّ حفظها والقيام بها على وجهها من أعظم خصال الإيمان .
    وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " رواه البخاري برقم 32 ، ومسلم برقم 89 ، وفي رواية لمسلم برقم 90 : " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ " .
    فهذا فيه دليل على أن الخيانة من خصال أهل النفاق . وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " مسند الإمام أحمد بن حنبل برقم 11935 .
    وقد كان من دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ " رواه النسائي برقم 5373 ، وأبو داود برقم 1323 ، وابن ماجة برقم 3345 ، وقال الألباني : حسن صحيح ( صحيح سنن النسائي - 3 / 1112 ) .
    قال ميمون بن مهران - رحمه الله - : " ثلاثة يؤدَّين إلى البَرّ والفاجر : الأمانة ، والعهد ، وصلة الرحم " .
    فالواجب على الموظف أن يراقب ربه ويؤدي أمانة عمله ويرد الحقوق حتى تبرأ ذمته ويطيب كسبه ويرضى عنه ربه .
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

    دار الإفتاء
------------------------------------------------------------
رغم احترامنا للفتوى ونية المستفتي، إلاَّ أننا نود أن نسأل المستفتي عن مشروعية وقانونية إعفاء هؤلاء المسؤولين أولاً..
لماذا لم يسأل المفتي عن هذا الأمر وهو أصل استفتاءه؟؟..
ما هي المبررات التي سيقت لإعفاء الأخ مدير إدارة المشتريات السابق بالذات؟.
ولماذا لم يعفى الأخ مدير عام إدارة المواد الحالي؟؟..
لماذا تم تعويض بعض المسؤولين الذين تم إعفاءهم بوظائف تتيح لهم التمتع بكامل ميزات مناصبهم السابقة إن لم تكن أفضل؟؟.
وهل تقدير ثمن سيارات المسؤولين بسعر رمزي وتمليكها لهم دون غيرهم من العاملين جائز شرعاً؟؟.
ولماذا لم يستفتي في السيارات التي سُلِّمت لبعض العاملين ولم يقوموا بإعادتها، رغم كل المحاولات، وهي تستعمل الآن في أغراضٍ خاصة لا علاقة لها بدعم "الجبهة" أو "الشركة"؟؟.
أما عن موضوع هذه الفتوى فلابد من إيراد الكيفية التي تم بها إعفاء هؤلاء القياديين، وكان على المفتي أن يتذكر أنه في دولة لها قوانين يجب أن تحترم، فلا يجوز إقرار إعفاء موظف من منصبه إلاَّ بناءً على دلائل وشواهد اثبات على مخالفته أو إضراره بمصلحة العمل أو فساد ذمته أو خيانته للأمانة، ويكون بعد التحقيق معه واثبات التهمة عليه، ومن الجهة التي كلفته وليس بمزاج العاملين..
نقول هذا مع يقيننا التام أن جميع المسؤولين بالشركة يجب إعفاءهم دون استثناء، بدءًا بالمفوض العام وانتهاءً برؤساء الأقسام، لأنهم لا يصلحون للمرحلة القادمة، كما لم يصلحوا في المرحلة السابقة..