بقلم : رحاب عبد الخالق.
2013/01/31 القاهرة .
أصدر مجلس الدولة فتوى بشرعية النقابات العامة المستقلة وحقها فى تحويل اشتراك أعضائها المنضمين لها، حيث أقرت الفتوى صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة فى ضوء القانون 35 لسنة 1976م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948م .
كما أقرت الفتوى أحقية النقابة فى خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة مع وقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية مع مايترتب على ذلك من آثار .
وكانت قد سبق وأن أرسل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطابا بتاريح 2012/06/27م. إلى مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى قانونية تشكيل النقابة العامة المستقلة فى ضوء قانون 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 48، وأيضا مدى قانونية خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة ووقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية، وذلك بعد ان تقدم بعض العاملين بالهيئة بأوراقهم للموافقة على تأسيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالهيئة ومطالبين بالموافقة على بدء استقطاع قيمة الإشتراك وقدره ثلاثة جنيهات اعتبارا من 2012/04/01م.
جدير بالذكر أن تلك الفتوى تعد خطوة إيجابية فى طريق النقابات المستقلة بصفة عامة، والتى تواجه تحديات كثيرة من جانب النقابات العمالية التى تتبع الاتحاد العام للعمال الذى أنشأ فى ظل النظام السابق، والذى يتشبع آلياته بكل مايحتويه النظام السابق من سلبيات .
----------------------------------------------
http://www.bentmasrelhora.com/news552.html#.UQ8FAvKC5OQ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق