أوردت صفحة (الحديد والصلب مصراتة Iron and Steel Misurata) هذا الخبر*:
(عقدت اليوم نقابة الشركة الليبية للحديد والصلب اجتماعين الاول مع شركة النسيم للتعهدات والتموين والمكلفة بتشغيل مطاعم الشركة وذلك لمناقشة تحسين مستوي الوجبات المقدمة للعاملين خلال شهر رمضان اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
والاجتماع الثاني مع شركة التضامن الوسيط للاوراق والمالية بشأن الشروع في ترجيع مبالغ الاستثمار المستقطعة من مرتبات العاملين خلال السنوات الماضية .
وسيتم نشر معلومات مفصلة حول نتائج الاجتماعين المذكورين خلال اليومين القادمين ان شاء الله .)..
........................................
ونريد أن نعلق على الخبر..
رغم تحذيرنا السابق والمتكرر من تداخل الاختصاصات بين إدارة الشركة ومجلس النقابة.. نقول..
لا شك أن كلا الموضوعين هما في صالح العاملين، والسعي في تحصيلهما من قبل إدارة الشركة من واجباتها المستحقة تجاه العاملين..
ولكن ما نراه من تصرفات مجلس إدارة "النقابة" هو خلط لا يخدم مصلحة الطرفين، بل سيكرر لنا نموذج (المؤتمر الانتاجي) السابق و(صقور أفريقيا)، ولكن بصورة مرحلية ربما ستأخذ وقتاً أطول..
إن غياب الرؤية في العمل النقابي، والتدخل اللامبرر في اختصاصات "أصيلة" لإدارة الشركة، يجعلنا نتساءل عن موقف إدارة الشركة من كل ذلك..
إن سكوت الإدارة عن مثل هذه التصرفات السابقة والحالية، يقودنا إلى إحدى هذه النتائج الثلاث:
1- أن النقابة والإدارة هم مسميان لكيانٍ واحد.
2- أن النقابة أصبحت وكيل أعمال إدارة الشركة.
3- أن إدارة الشركة تلعب لعبة خطيرة، بتنكرها وتخليها عن واجباتها، واتخاذها النقابة أداة طيعة متطوعة لتنفيذ إرادتها وأهدافها.
موضوع الوجبات من اختصاص الإدارة العامة للخدمات والإسكان، ولو افترضنا أن هناك شكوى رفعت إلى النقابة من قبل العاملين، أو تم ملاحظة تقصيراً في هذا الصدد، فعلى النقابة أن تناقش هذه الإدارة وتجلس معها، لا أن تجلس مع طرفٍ خارجي، وسوف نرى ماذا سيكون رد هذه الإدارة إزاء هذا التصرف..
أما موضوع مبالغ الاستثمار المستقطعة، فقد سبق وأن تجاوزت النقابة وجلست مع وكيل وزارة الصناعة، ثم خاطبت وكلاء وزارات "الصناعة" و"العدل" و"العمل والتأهيل" ورئيس "اتحاد عمال ليبيا" ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الانتقالي وغيرهم، رغم أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي "شركة الاستثمار الوطني" تحديداً..
وحيث أن (الاجتماعات التي دارت بين كل من مجلس الإدارة بشركة الاستثمار الوطني، ومجلس الإدارة بسوق المال الليبي، قد تمخضت عن أن يتم إرجاع أموال الليبيين -في صيغة التداول على هذه الأسهم أو "بيع أو شراء" أو الاحتفاظ بها للحصول على أرباح دورية تتمثل في نسبة من أرباح أسهم استثمارات شركة الاستثمار الوطني أو الحصول على أرباح رأسمالية ناتجة عن ارتفاع أسعار هذه الأسهم بالسوق-، وأن الشركة قد أبرمت اتفاقًا مع سوق المال الليبي و"شركات الوساطة" في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإثبات مساهمات الموظفين الذين يتبعون الجهات التي كانت تخصم منهم هذه الاستقطاعات)**. فإن السؤال الذي يطل برأسه علينا هو: إذا كان الموضوع يعتبر محسوم مسبقاً بصدور حكم المحكمة العليا -الموقرة- فلماذا لا يلتجيء المتضررون إلى القضاء؟. وهل ستعيد (شركة التضامن) الأموال المستقطعة للعاملين، التي عجزت شركة الإستثمار الوطني عن ردها، أم أنها ستجبرهم على استثمارها في الشركة، ًلنقول عندها: كأنك يا زيد لا رحت ولا جيت؟.
إن على مجلس إدارة النقابة أن ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن يثير حوله الشبهات، وأن تكون جهوده في نطاق اختصاصاته فقط، وأن تكون تحركاته مدروسة وخطواته مضمونة النتائج، لا أن يخبط خبط شعواء، حتى ينال الثقة والمصداقية اللازمة لبقاء شرعيته..
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير..
---------------------------------------
* بتاريخ الخميس 2012/07/19م. ونعتقد أن الجهة المعنية بالوجبات هي "تشاركية النسمة" وليس "النسيم"..
** صحيفة فبراير "بتصرف": الخميس 8 شعبان 1433 هـ 28 من شهر يونيو 2012 ميلادي العدد 248.
ونريد أن نعلق على الخبر..
رغم تحذيرنا السابق والمتكرر من تداخل الاختصاصات بين إدارة الشركة ومجلس النقابة.. نقول..
لا شك أن كلا الموضوعين هما في صالح العاملين، والسعي في تحصيلهما من قبل إدارة الشركة من واجباتها المستحقة تجاه العاملين..
ولكن ما نراه من تصرفات مجلس إدارة "النقابة" هو خلط لا يخدم مصلحة الطرفين، بل سيكرر لنا نموذج (المؤتمر الانتاجي) السابق و(صقور أفريقيا)، ولكن بصورة مرحلية ربما ستأخذ وقتاً أطول..
إن غياب الرؤية في العمل النقابي، والتدخل اللامبرر في اختصاصات "أصيلة" لإدارة الشركة، يجعلنا نتساءل عن موقف إدارة الشركة من كل ذلك..
إن سكوت الإدارة عن مثل هذه التصرفات السابقة والحالية، يقودنا إلى إحدى هذه النتائج الثلاث:
1- أن النقابة والإدارة هم مسميان لكيانٍ واحد.
2- أن النقابة أصبحت وكيل أعمال إدارة الشركة.
3- أن إدارة الشركة تلعب لعبة خطيرة، بتنكرها وتخليها عن واجباتها، واتخاذها النقابة أداة طيعة متطوعة لتنفيذ إرادتها وأهدافها.
موضوع الوجبات من اختصاص الإدارة العامة للخدمات والإسكان، ولو افترضنا أن هناك شكوى رفعت إلى النقابة من قبل العاملين، أو تم ملاحظة تقصيراً في هذا الصدد، فعلى النقابة أن تناقش هذه الإدارة وتجلس معها، لا أن تجلس مع طرفٍ خارجي، وسوف نرى ماذا سيكون رد هذه الإدارة إزاء هذا التصرف..
أما موضوع مبالغ الاستثمار المستقطعة، فقد سبق وأن تجاوزت النقابة وجلست مع وكيل وزارة الصناعة، ثم خاطبت وكلاء وزارات "الصناعة" و"العدل" و"العمل والتأهيل" ورئيس "اتحاد عمال ليبيا" ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الانتقالي وغيرهم، رغم أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي "شركة الاستثمار الوطني" تحديداً..
وحيث أن (الاجتماعات التي دارت بين كل من مجلس الإدارة بشركة الاستثمار الوطني، ومجلس الإدارة بسوق المال الليبي، قد تمخضت عن أن يتم إرجاع أموال الليبيين -في صيغة التداول على هذه الأسهم أو "بيع أو شراء" أو الاحتفاظ بها للحصول على أرباح دورية تتمثل في نسبة من أرباح أسهم استثمارات شركة الاستثمار الوطني أو الحصول على أرباح رأسمالية ناتجة عن ارتفاع أسعار هذه الأسهم بالسوق-، وأن الشركة قد أبرمت اتفاقًا مع سوق المال الليبي و"شركات الوساطة" في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإثبات مساهمات الموظفين الذين يتبعون الجهات التي كانت تخصم منهم هذه الاستقطاعات)**. فإن السؤال الذي يطل برأسه علينا هو: إذا كان الموضوع يعتبر محسوم مسبقاً بصدور حكم المحكمة العليا -الموقرة- فلماذا لا يلتجيء المتضررون إلى القضاء؟. وهل ستعيد (شركة التضامن) الأموال المستقطعة للعاملين، التي عجزت شركة الإستثمار الوطني عن ردها، أم أنها ستجبرهم على استثمارها في الشركة، ًلنقول عندها: كأنك يا زيد لا رحت ولا جيت؟.
إن على مجلس إدارة النقابة أن ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن يثير حوله الشبهات، وأن تكون جهوده في نطاق اختصاصاته فقط، وأن تكون تحركاته مدروسة وخطواته مضمونة النتائج، لا أن يخبط خبط شعواء، حتى ينال الثقة والمصداقية اللازمة لبقاء شرعيته..
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير..
---------------------------------------
* بتاريخ الخميس 2012/07/19م. ونعتقد أن الجهة المعنية بالوجبات هي "تشاركية النسمة" وليس "النسيم"..
** صحيفة فبراير "بتصرف": الخميس 8 شعبان 1433 هـ 28 من شهر يونيو 2012 ميلادي العدد 248.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق